مدار الساعة - قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، إن أمرا ساميا صدر، اليوم الإثنين، عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة على الحكومة، ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وأضاف القصبي في بيان للوزارة، الإثنين، أن الأمر السامي تضمن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة، وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها.
وسيكون على اللجنة، التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف، كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، بحسب البيان.
وستقوم اللجنة، بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً، وفق البيان.
كانت الحكومة السعودية قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف 2014.
وأدى تأخر الصرف حينها، لتعثر العديد من المشاريع في البلاد، ومواجهة الشركات العديد من المشاكل، التي حدت من قدرتها على الاستمرار في السوق.الأناضول
