في أقل من شهر وقعت 15 عملية سطو مسلح في الأردن حسب رصد لـ"الغد".العمليات استهدفت بنوكا ومحال تجارية وصيدليات.
مرتكبو هذه العمليات وقعوا في قبضة الأمن باستثناء عملية سطو واحدة على أحد البنوك.
أمنيا الإنجاز ممتاز ولا غبار عليه، لكن هناك حاجة ماسة للوقوف عند الظاهرة وتفكيكها لفهم دوافع مرتكبيها وأسباب تناميها بهذا القدر.
تصاعد الظاهرة بالتزامن مع قرارات رفع الأسعار وضريبة المبيعات، دفع بمحللين وناشطين لتصنيفها في سياق ردود الفعل الاحتجاجية غير القانونية على موجة الغلاء وصعوبات المعيشة.
هذه الفرضية على وجاهتها تحتاج لفحص وتدقيق للخروج باستنتاجات سليمة يمكن توظيفها لاحتواء الظاهرة.
صحيح أن مرتكب تلك الجريمة نال قسطا من التعاطف، لكن الاتجاه الذي ساد لاحقا في أوساط الرأي العام مال في أغلبيته الساحقة إلى إدانة الظاهرة واستنكارها، وما مشاركة المواطنين في ملاحقة مرتكب محاولة السطو على فرع البنك العربي قرب المدينة الرياضية، إلا دليل على افتقار الظاهرة للتعاطف والدعم الشعبي.
البيانات الصحفية الصادرة عن جهاز الأمن العام أشارت إلى أن عددا من مرتكبي جرائم السطو الأخيرة هم من أصحاب السوابق الذين سبق لهم أن تورطوا في مخالفات قانونية جسيمة. وهنا تبرز فرضية ثالثة تربط الظاهرة بفئة من المجرمين المعروفين بماضيهم الطويل في ارتكاب الجرائم.
لفهم الظاهرة وتحليلها لنضع هذه الفرضيات على الطاولة ونشرع في دراستها، وذلك لن يتحقق إلا بعرض تفصيلي لملف التحقيقات مع الأشخاص المتورطين فيها، وإجراء مقابلات شاملة معهم ومراجعة سيرتهم العائلية وظروفهم المعيشية والوظيفية، ليتسنى للباحثين في مؤسسات القرار السياسي والأمني الوصول لاستخلاصات دقيقة وشاملة، استنادا لذلك.
وظيفة جهاز الأمن هي منع وقوع الجريمة وضبط المتهمين من بعد وهو يقوم بهذا الواجب على أكمل وجه. القضاء سيتكفل بفرض العقوبة بحقهم حسب القانون، لكن هناك حاجة لمسار ثالث يعمل على دراسة الظاهرة لمعرفة أصولها، وتصويب الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد على انتشارها.
أنا لا أميل إلى التسليم بالانطباعات الأولية لتفسير ظواهر اجتماعية معقدة، ويصعب على المرء أن يجزم بنتائج التحقيقات الأولية مع المتهمين، لأنها مصممة أصلا لغايات قانونية بحتة.
الدراسة المعمقة قد تمدنا بنتائج مفاجئة، يمكن أن نبني عليها مسارا مختلفا في معالجة الظاهرة أكثر نجاعة وفائدة للمجتمع والأمن وللمتورطين بالجرائم أيضا.
ربما يصدم بعضنا من أنصار الفرضية الأولى إذا توصلت عملية الاستقصاء للحالات بأن بعضهم لم يسمع أصلا بقرار رفع الدعم عن الخبز أو لم يقرأ جدول السلع التي طالتها زيادة ضريبة المبيعات مثلا.
ما المانع بتكليف فريق مختص من الباحثين لمقابلة المتهمين وإنجاز الدراسة المطلوبة لنحسم الجدل حول الفرضيات الثلاث؟
الغد
