مدار الساعة - في الوقت الذي ينبغي ان يسري فيه قرار مجلس الوزراء العراقي حيز التنفيذ منذ الشهر الماضي، بخصوص تطبيق إعفاء منتجات أردنية من الرسوم، إلا أن ذلك لم ينفذ حتى اللحظة بحسب مصادر عراقية.
بدوره، قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة العامة للجمارك العراقية مصطفى الراغب إن "اي اوامر ادارية بإعفاء المنتجات الاردنية من الرسوم الكمركية لم ترد للهيئة". وأوضح في حديثه أن الجمارك جهة تنفيذية للتعليمات والاوامر التي تصدر عن وزارة المالية كجهة عليا"، مشددا بأنه في "حال ورود اي توجيهات بشان اعفاء المنتجات الاردنية فاننا ملزمون بتنفيذ تلك الاوامر فورا".
وجدد الناطق باسم الهيئة العامة الجمارك تأكيده بشأن "استيفاء الاجور والرسوم المعتمدة (اي على السلع الاردنية المصدرة للعراق)- لحين وصول الاوامر التي توجهنا بالإعفاءات او تخفيضها".
وبينت مصادر عراقية، فضلت عدم ذكر اسمها، أنه يوجد مداولات قانونية بين وزارتي المالية والصناعة والمعادن ومجلس الوزراء العراقي لمتابعة جادة لتنفيذ هذا القرار ".
إلى ذلك، رجحت مصادر في اتحاد الصناعات العراقي أسباب "تأخر تنفيذ هذا القرار بعدم اقرار الموازنة السنوية في العراق للعام الحالي 2018، والتي تعتبر الرسوم الجمركية احد موارد الموازنة".
وربطت تلك المصادر "تنفيذ الاعفاءات مع اقرار الموازنة التي ماتزال محط نقاش ومداولات بين اعضاء مجلس النواب العراقي".
من جهتها، علقت وزارة التجارة ان "الجهة التنفيذية لقرار اعفاء المنتجات الاردنية من الرسوم يتعلق بوزارة المالية وانها مسؤولة عن منح اجازات الاستيراد والتصدير والعقود التي تخص وزارة التجارة وشركاتها"، مؤكدة ان "فرض الرسوم الجمركية والضرائب من صلاحيات وزارة المالية".
الى ذلك، أكد النائب في مجلس النواب العراقي وعضو اللجنة المالية هيثم الجبوري بأن قرار إعفاء السلع والبضائع الاردنية من الرسوم الجمركية حصل على موافقة مجلس الوزراء وهو اعلى سلطة تنفيذية في البلاد وبذلك يصبح نافذا .
يشار الى أن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ذكر الشهر الماضي أن العراق سيبدأ بتطبيق قرار اعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية لدخول أسواقه مطلع العام الحالي"، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، وفق ما أكده صناعيون.
وقامت وزارة الصناعة بتعميم قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية على القطاع الصناعي بعد أن زودت السلطات العراقية المملكة بذلك.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.الغد
