المؤشرات التي تأتي من قبل مجلس النواب عن قانون التعليم العالي ممتازة، الجهد النيابي يشكر عليه المجلس عامة، ولجنة التربية والتعليم خاصة، ممثلة برئيسها الذي يحمل خلفية أكاديمية رصينة وقانونية محترمة، ولا طموحات لدية بتملك اسهم في أي جامعة، أو تبوء أي منصب أكاديمي.
هذه الفرصة الأكاديمية الممثلة برئاسة لجنة التربية، والتي مارست المهنية في مسألة الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التربية منذ شهور عديدة، التقت مع فرصة في الحكومة التنفيذية ممثلة بوجود وزير تعليم عالي لا يقبل بغير النجاح، وبطبيعة الحال له خصوم كثر، ومحاربون عتاه، يريدون رؤساء جامعات على قدّ اليد.
وكيف لا يحارب وزير التعليم العالي؟ وقد أخرج ثلاثة رؤساء جامعات من مواقعهم بفعل تقييم الأداء بمنهجية مؤسسية، وبدعم وتأييد من لجنة التربية والتعليم والثقافة، ولو سمعنا التقييمات لبعض من خرج، وليس كلهم لما استوعبنا ماذا فعل وكيف تمكن مما فعل.
الوزير لم يُخرج أحدا، إنما هم خرجوا بفعل أيديهم، والوزير مصر كذلك على متابعة طلابنا في الخارج ويرسل المبعوثين للكشف على جامعاتهم، ولا ينصب نفسه مفتشاً أو فاحصاً، بل تعدى ذلك لتأسيس وحدة لشوؤن الطلبة الأجانب ومتابعة استقطاب الطلبة العرب واستعادة الثقة بمؤسسات التعليم العالي.
ويخبرنا رئيس لجنة التربية والتعليم عن جملة مواد، أقرها مجلس النواب في القانون الجديد، وقد غطتها الدستور، ومنها المادة التي تنصّ على تشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من وزير التربية (نائبا للرئيس) وأمين عام وزارة التعليم العالي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وأحد رؤساء الجامعات الرسمية وآخر من الجامعات الخاصة ويتنابون بأقدمية الـتأسيس، واثنين من الأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات، واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ومدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية. وهذا التعديل مهم، بادخاله وزير التربية للمجلس؛ لأنه المتأثر والمغذي بوزارته لمؤسسات التعليم العالي، فكيف يعقل أن يكون خارج المجلس قبل هذا القانون، بحكم رأي الدكتور مصلح الطراونه.
هناك مواد أخرى تتعلق بصندوق البحث العلمي الذي يجب اعادته ليكون مديرية تابعة للوزارة، فكثير من اللغط شاب بعض مشاريعه سابقاً، ومن الاشخاص الذين اطفئت ملفات ابحاثهم ومشاريعهم رئيس جامعة سابق كان عضواً صورياً في فريق بحث علمي، وهناك قصص كبيرة قديمة، منها تقديم دعم من الصندوق لمركز جامعة كولومبيا وقد أثار الإعلام ذلك منذ اكثر من سبع سنوات وكتب عنه، وأيضاً هناك مشاريع بحثية نفذت دون الكشف عن آثارها، ولنتخيل أن الصندوق موّلَ مؤخراً مشروعاً في جامعة رسمية، وهو موجود عربياً ويُعمل عليه بامكانيات هائلة في دولة نفطيةـ ولا يمكن أن ننافس فيه، علماً أن فريقه الأساسي العريض عربيا أغلبيته الفاعلة أردنيون ويعملون من عمان، على المشروع الذي بدأ منذ عامين .
هيئة التعليم العالي أيضاً، يجب معالجة علاقتها بالوزارة، وعدم تركها مستقلة، وما حدث في التصنيف الملغى للجامعات أثبت عدم التنسيق بفعل الاستقلالية المبالغ بها، وهناك حقوق الاساتذة في الجامعات والتي يعالجها مشروع القانون الجديد، وخاصة ما يخصُّ تعيين الاستاذ وانتقالة من جامعة رسمية لأخرى، بعدم إخراجه بحجة فاقد الوظيفة اذا لم تقبل استقالته في حال لم يكن عليه التزام، أي وجوب السماح لهم بالانتقال بموجب قرار مجلسي عمداء الجامعتين مع نقل حقوقهم كاملة، وكذلك فيما يخصُّ خدمتهم السابقه باحتسابها كاملة، وفي الجامعات الخاصة، يحتاج الاساتذة لدعمهم فيما هم محرومون منه، وعلى رأس ذلك حق اجازة التفرغ العلمي، وكذلك معدل الرواتب والأجور، وكل هذا حاضر في ذهن لجنة التربية والتعليم وقد حدثنا رئيسها عن عدم الرضوخ لأي مصلحة، وإنما الهدف الوحيد هو الإصلاح، الذي لا يعني أننا غارقون في الأخطاء، لكن ما دامت الفرصة موجودة بالوزارة التي تطمح للتطوير، وهي اليوم أشبه بخلية نحل، وبالمجلس عبر لجنته المعنية، لماذا لا نقوم بما تأخرنا في إصلاحه؟
الدستور
