مدار الساعة - كتب .. محمد صالح المحافظة
لقد تم توجيه الحكومات الاردنية المتعاقبة لاعادة التقسيمات الادرارية في الاردن في مناسابات عدة وكانت السمة الابرز لرؤية جلالة الملك ضمن عملية الاصلاح الشامل الي يقودها جلالته بثبات، حيث بدأ الحديث عن أعادة النظر في التقسيمات الادارية للمملكة في عام 2005 مؤكداً على ان يكون لدينا عدد من المناطق التنموية والاقاليم بدلا من اقتصار وضع البرامج وتحديد الاولويات المتعلقة بالاقاليم والمحافظات في المركز من منطلق ان اهل الاقليم ادرى باحتياجتهم و مصالحهم.
ورغم ان الفكرة ملكية بامتياز وركيزة من ركائز الاصلاح الا ان العديد من الصالونات السياسية في ذلك الوقت أخذت تهمز بقدرة وبجدية الحكومات في تطبيق توجهات جلالة الملك بحذافيرها وأخذ الكثير من هواة التحليل حينها بالادعاء بأن هذا المشروع يستهدف ضم الضفة الغربية تارة أو مشروع لضم مناطق في دول الجوار وانها من سياسات التنفيع حيث سيتم تراس المجالس من معارف الذوات واصحاب النفوذ وتم استبدال القانون بقانون اللامركزية في المحافظات حيث تم اقراره في العام 2015 بهدف رفع نسبة المشاركة الشعبية في تحديد الاولويات واتخاذ القرار على اساس انها تقلص من مظاهر الانفراد بالسلطة وتعزز المشاركة الفاعلة وتوفر أنماط أيجابية من التمثيل, وقد تحقق ذلك في اجراء الانتخابات في آب من عام 2017 وبعد مرور ما يقرب الخمسة اشهر او يزيد من حق المتابع للمشهد ان يطرح بعض التساؤلات.
حسب ما نشر في الجريدة الرسمية حول القانون(اللامركزية) في حينه بانه يهدف الى ايجاد مجالس تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، هل طالعنا أحدهم في صحيفة أو عبر قناة ما بهذ الخصوص بجديد؟. كذلك يهدف القانون الى المحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في محافظات الوطن المختلفة، فهل سمعنا او قرائنا عن خطة طموحة او برنامج واضح المعالم في هذا الصدد؟. وفيما يخص الصحة والبيئة فهل تمت كتابة توصيات من اي من المجالس المنتخبة لغاية كتابة هذه السطور بهذا الخصوص؟.هل تم مراعاة تعيين أصحاب أختصاص في مجالات الصحة والبيئة و التعليم أم كانت مجرد ترضيات؟. هل يقوم المجلس التنفيذي حسب ما كان في قانون اللامركزية في اعداد المشاريع و الخطط الاستراتيجية والتنفيذية واين هي؟. وبما ان المجلس المعين (المجلس التنفيذي) يناط به كافة المهمات الفعلية المتعلقة برسم السياسات والخطط التنموية و وضع مشروع موازنة المحافظة فهل هناك لامركزية في القرار فعليا؟. هل قام اي من المجالس بتقديم اي توصيات بما يخص الاستثمار في اراضي الخزينة؟.
هل فعليا يمتلك عضو المجلس صلاحيات تنفيذية واضحة المعالم قد تؤدي لنجاح التجربة؟. هل الرهان ما زال قائم على ان هذه المجالس ضمنت شراكة حقيقية في اعداد الخطط و رسم مسارات التنمية؟.هل حقا هناك استقلالية في التخطيط في هذه المجالس؟. هل تم التخفيف على نواب الشعب وعلى الحكام الاداريين وتم أيقاف مركزية القرار الحكومي؟. هل حققت فكرة اللامركزية ما هو مرجوا منها و مأمول في تحقيق رؤية جلالة الملك حيث أنها قد تساعد في تقليص عدد أعضاء مجلس النواب و من ثم حكومات برلمانية ذات اغلبية منتخبة؟.هل هناك تقصير من الاعلام الرسمي وغير الرسمي في متابعة المجالس و أعظائها من خلال منحهم الفرصة في التغطية الاعلامية من خلال وسائل وادوات الاعلام المختلفة؟. هل هناك اهتمام فعلي من قبل المواطن في معرفة حقيقة ما يجري في هذه المجالس. أم أن الكثير لم يعد يؤمن بامكانية تحقيق التنمية عبر بوابة هذه المجالس؟. وهل ضعف التمثيل الحزبي في المجالس المنتخبة له دور في اضعاف عمل هذه المجالس؟.
أسئلة كثيرة تدور في أذهان الكثير لكن أحداث المنطقة وتسارع الاحداث فيها ربما يؤجل الاستدلال على اجابتها ولكن حتما ليس الى الابد. حفظ الله الوطن والقيادة الهاشمية الرشيدة
• طالب دكتوراة / الجامعات الماليزية
