مدار الساعة - طالب الأردن الجزائر، رسميا، بإزالة المعيقات التي تحول دون دخول صادراته للسوق الجزائري رغم الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، حيث تفرض السلطات الجزائرية قيودا على وارداتها من السلع.
وأكد الأردن خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي بدأت أعمالها في الجزائر اليوم، أهمية تطبيق الإعفاءات الجمركية الواردة في الاتفاقية التجارية الثنائية والموقعة بين البلدين في عام 1997 للتخفيف من الأثر السلبي من تطبيق قائمة السلع السلبية في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وقال إنمار الخصاونة، رئيس الجانب الأردني لاجتماعات اللجنة الفنية، إن بلاده تتطلع إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة بتعديل اتفاقية التعاون التجاري الثنائية وتفعيل عمل اللجنة التجارية الفنية المشتركة.
ودعا الخصاونة إلى عقد اجتماعات للجنة في أقرب الآجال في عمان بهدف إعداد نص معدل للاتفاقية لإلغاء قيود الاستيراد واتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الطرفين لتنفيذ التعديلات.
وأكد الخصاونة حرص الأردن على تطوير علاقاته مع الجزائرعلى كافة الصعد، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها، والعمل بشكل مشترك على إزالة الصعوبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بحجم التبادل التجاري الذي لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال 2016 حوالي 185 مليون دولار فقط مقابل 131 مليونا في 2015.
ووصلت الصادرات الأردنية إلى الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى حوالي 78 مليون دولار، في حين ناهزت وارداتها من الجزائر 183 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الجزائري لاجتماعات اللجنة الفنية، محمد يرقي، مدير دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، حرص بلاده على تطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.
وعبر عن أمله في أن "يتم التوصل إلى اتفاقات تعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها التجارة والاستثمار وغيرها".
