تتعرض اللامركزية التي بدأت مجتمعاتنا المحلية بتطبيقها منذ اشهر للكثير من النقد والتقويم. الجمهور والاعلام وشركاء هذه المجالس في الحكم المحلي والجهات الحكومية المشرفة على عمل المجالس يشاركون في التقويم والحكم على اداء المجالس وفعاليتها.
قد يكون الحكم مبكرا وفي غياب المعايير ونقص الخبرة لدى كافة الجهات، فإن من الصعب تحديد مدى دقة النقد وموضوعيه التقويم. خلال الاسابيع الماضية حملت بعض وسائل الاتصال والتواصل انباء عن مطالبة اعضاء المجالس بتسهيلات وامتيازات جديدة ونشرت موافقة الحكومة على شراء سيارات لاستخدام المجالس. فيما يرشح من أنباء لا يوجد الكثير عن حوارات تتناول تحديات التنمية التي كانت احد اهم المسوغات لتبني اللامركزية وانتخاب مجالسها.
بعض وسائل التواصل تحاول تصوير المجالس بانها تائهة ومنشغلة في مطالبات تتمحور حول المكافآت والامتيازات وتهمل بصورة لافتة دورها كشريك فاعل ومهم في إحداث التنمية والتطوير في المجتمعات التي تمثلها. ايا كانت الحقيقة فإن من الصعب الحكم على نجاح التجربة دون توفير البيئة التشريعية والادارية المناسبة لعملها ودون اكسابها القدرة والصلاحيات اللازمة للنجاح في مهامها التي ما تزال غير واضحة تماما في اذهان الكثيرين.
بالمقارنة مع محيطنا العربي استطاع الاردن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تحقيق انجازات تنموية مهمة في ميادين الادارة العامة والصحة والتعليم والاعلام. كما استطاعت الدولة بناء العديد من المشروعات الاقتصادية ومرافق البنى التحتية التي استوعبت الكثير من القوى العاملة في الزراعة والتعدين والنقل وغيرها. لكن المسيرة التنموية الواعدة منيت بانتكاسات وتشوهات اثرت كثيرا على الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية واجهضت امال واحلام عشرات الآلاف من الشبان.
في كل مرة يجري الحديث فيها عن الامكانات الوطنية للنمو والتطور تتوحد الرواية التي يتبناها الجميع حول اهمية الموارد البشرية الاردنية وقدرتها على احداث فروق مهمة في واقعنا الاقتصادي والعلمي، مستخدمين كلا من كوريا واليابان وسنغافورة امثلة للدول التي حققت نجاحات اقتصادية وادارية وتكنولوجية بالرغم من افتقارها للمواد الاولية وانطلاق نهضة بعضها في مراحل متأخرة او خروجها من صراعات وحروب مدمرة كما حصل مع اليابان.
الرواية الاردنية حول اهمية الموارد البشرية صحيحة ويصعب دحضها، لكن الموارد البشرية وبالرغم من الاعتراف بضرورتها للتنمية الا انها تحتاج الى عوامل اخرى يقع في مقدمتها التخطيط والتنظيم والادارة الرشيدة والمحاسبة والبعد عن الشخصنة وتبني قيم واخلاق عملية تحمي المؤسسات من الفساد والمحسوبية والترهل وتحكمها قواعد المساءلة والمحاسبة والشفافية.
لعشرات السنين ونحن نتحدث عن اهمية تنمية المحافظات وتحويل السكان من مستهلكين الى منتجين. البعض تحدث عن ايجاد استراتيجية وطنية للتنمية يجري اعدادها في ضوء مسوحات شاملة للمملكة بحيث يجري تحديد الموارد المتوفرة والمتاحة مع بيان توزيعها على الخريطة يتبعها تصميم للاهداف البعيدة والمتوسطة والآنية والمتطلبات الضرورية للانطلاق مع الحرص على التنسيق والانسجام بين البرامج التي يتم اطلاقها في الاقاليم والمحافظات لمراعاة مبدأ الميزة النسبية لكل منطقة وتجنب التعارض وتحقيق حالة من التكامل بين المشروعات والانشطة التي تشملها برامج الاستراتيجية الوطنية، ودمج واشراك الجامعات المحلية ومنظمات وقوى المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتدريب والتنفيذ والتقويم للمشروعات.
السير في اللامركزية بطريقة المحاولة والخطأ وبالاعتماد على حكمة واجتهادات من يملكون سلطة الاشراف والتوجيه مخاطرة قد تسهم في اجهاض التجربة والوصول بنا الى استنتاجات تظلم التجربة والقائمين عليها. لا يوجد ما يمنع من استقدام مستشارين من المجتمعات التي طبقت التجربة لمدة عام لتمكين السلطات المحلية والاعضاء من فهم الادوار والاسترشاد بخبرة المجتمعات التي عاشت التجربة ونجحت في تطبيقها.
الغد
