مدار الساعة - حولت النائب هدى العتوم سؤالها النيابي المتعلق بشركة تطوير معان إلى إستجواب موجه لحكومة الملقي ،إستنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام 134 من النظام الداخلي بعد عدم كفاية المعلومات والتفاصيل التي وردت في الرد على السؤال النيابي ..
حيث تطرق الإستجواب إلى المبالغ التي صرفت على البنية التحتية ، وإلى المشاريع والعطاءات التي نفذتها شركة تطوير معان من حيث الكلفة ومساحة الأرض المخصصة لكل مشروع ، وعدد العاملين فيها وآلية وطرق طرح العطاءات ،وما الذي أنجز من هذه المشاريع و مالذي لم ينجز بعد.
وتضمن الإستجواب النيابي بنودا عن مساحات الأراضي التي خصصتها الدولة للشركة ، وما هي المساحات التي تم تأجيرها وكم بيع منها ، وماهي قيمة هذه المبيعات.
وتطرق الإستجواب لطلب معلومات حول المشاريع التي أقامتها المدينة الصناعية وضرورة تقديمها بجدول تفصيلي يحتوي على أسماء المشاريع ومساحة الأرض المخصصه له والمبالغ التي رصدت والتي أنفقت لهذه المشاريع وعن وقت بدئها ونهايتها.
وجاء الإستجواب على قضية المجمع الشمسي الأول حيث تحدث عن الشركات التي نفذت العطاءات وعن كيفية طرح هذه العطاءات ،وفي ذات قضية المجمع الشمسي تطرق الإستجواب إلى قيمة الإستثمارات فيه وعن المردودات التي تم تحصيلها في المرحلة الأولى ، وكم هو المتوقع من هذه المردودات في المرحلة الثانية.
وتطرقت العتوم في إستجوابها لمشروع المجتمع السكني من حيث المساحات والأموال المخصصة له وعن أوجه صرف بقية مخصصاته المالية بالإضافة للتعريج إلى مساحة مشروع سكن طالبات معان وقيمة إنشاءه .
كما وتساءل الإستجواب عن تكاليف مشروع واحة الحجاج ، وعن إجراءات وتكاليف إنشاء مركز تطوير المهارات، بالإضافة للسؤال عن القروض والتسهيلات التي حصل عليها كل مصنع من المصانع ، سواء استمر في العمل أم تم إغلاقه ..
