مدار الساعة - أعلنت اللجنة الوزارية السداسية العربية، اليوم السبت، أنها تسعى إلى تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني وتقليل خسائرهم من القرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده وزير الخارجية أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في عمان، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الأول.
وبخصوص الاجتماع قال الصفدي "اجتماعنا تنسيقي استشاري، وللنظر في كيفية التكليف من الوزراء في الجامعة العربية وللحد من القرار الأمريكي".
وتابع "الموقف العربي جامع بأن القدس لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي".
ومضى الصفدي قائلاً "أكدنا على استمرار الانخراط مع المجتمع الدولي ورفض القرار (الأمريكي) .. سيكون لنا مطالب وهي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس".
وبين الصفدي "إن اللجنة ستلتئم مرة أخرى (لم يحدد توقيتاً)؛ ليتقرر بعدها إمكانية انعقاد قمة عربية استثنائية".
من جهته، كشف أبو الغيط عن أن اللجنة "طرحت البحث عن بديل للوساطة الأمريكية في عملية السلام، ولا خلاصات حتى الآن إلا الاستمرار في عملية السلام".
واللجنة الوزارية السداسية تشكلت عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في 9 ديسمبر/كانون أول الماضي، بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس.
كما التقت اللجنة السداسية الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق، وفق ما أعلنه الديوان الملكي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه.
وبحسب المصدر ذاته، أكد الملك عبد الله "ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
كما شدد الملك على "أهمية دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها"، لافتاً إلى "ضرورة البناء على الإجماع الدولي فيما يتعلق بوضع مدينة القدس القانوني".
فيما جدد "التأكيد على أن الأردن، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبذل كل الجهود لتحمل مسؤولياته الدينية والتاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".
وتم خلال اللقاء بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية.
كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي 6 ديسمبر 2017 ، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.
وفي 14 من الشهر نفسه، استضافت إسطنبول قمة "منظمة التعاون الإسلامي" الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
ورداً على قرار ترامب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة الأمريكية، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة. الاناضول
