مدار الساعة - تتجه الحكومة لزيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمنتجات لتبلغ 10 %، وفق ما كشف مصدر رسمي مطلع.
السلع والمنتجات التي يجري الحديث عنها تخضع لنسب متفاوتة من ضريبة مبيعات ودون الـ 10 %؛ حيث هناك سلع تخضع لضريبة بنسبة 4 % وأخرى 6 %، وكذلك 8 %، وبالتالي سيتم توحيد سقفها لتبلغ جميعها 10 %، دون المساس أو التأثير على السلع التي تخضع لضريبة 16 %.
وقال المصدر إن العائد الذي ستحققة الحكومة من زيادة ضريبة المبيعات إلى 10 % يبلغ 100 مليون دينار سنويا.
وأوضح المصدر أن السلع المستهدفة هي (معفاة من نسبة من ضريبة المبيعات)، ما يعني أن زيادة نسب الضريبة لن تكون كبيرة على معظم السلع، وفق قوله؛ حيث كانت هنالك اقتراحات بتوحيد نسب ضريبة المبيعات المتفاوتة على السلع عند سقف 16 %.
وقال المصدر لـ"الغد" إن هنالك نقاشا يدور بين الجهات الحكومية المعنية حول نسب زيارة ضريبية المبيعات، مؤكدا أن التوجه يدور أن لا تتجاوز الزيادة 10 %.
وحول موعد زيادة ضريبة المبيعات على السلع، قال المصدر إن زيادة الضريبة ستطلب تعديل الأنظمة الضريبية، وهذا سيكون بعد إقرار موازنة العام الحالي ونشرها بالجريدة الرسمية.
وكان وزير المالية، عمر ملحس، قال خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية إن السلع التي لن تتأثر بالضرائب الجديدة تتمثل في الأرز، السكر، الطحين، الشاي، البرغل، البقوليات، الحليب الطازج، البودرة وحليب الاطفال، اللحوم، الدجاج والسمك، والزيوت والسمنة، بيض المائدة، والمستلزمات الأساسية لطلاب المدارس، المبيدات والأسمدة الزراعية واللقاحات والأدوية البيطرية.
وقدر مشروع قانون الموازتة للعام 2018 الايرادات العامة التي ستحصلها الحكومة بـ 8496 مليون دينار، موزعة بواقع 7796 مليون دينار للإيرادات المحلية و 700 مليون دينار للمنح الخارجية.
