30% نسبة البطالة بين الإناث في الأردن 67% منهن يحملن البكالوريس فأعلى
تضامن : 83% من الأردنيات غير نشيطات إقتصادياً لا يعملن ولا يبحثن عن عمل أو غير قادرات على العمل
مدار الساعة - أكد مسح قوة العمل (الجولة الثالثة) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون اول 2017، على أن معدل البطالة في الأردن 18.5% (15.4% للذكور و 30% للإناث منهن 67.7% يحملن شهادة البكالوريس فأعلى)، فيما بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية 23.2%، ونسبة المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلى حوالي 55% من مجموع المتعطلين.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن قوة العمل من النساء الأردنيات بلغت 17%، منهن 11.9% مشتغلات و 5.1% متعطلات، فيما بلغت نسبة غير النشيطات إقتصادياً 83%، ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.
معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
النساء يحصلن فقط على واحدة من كل 5 فرص عمل مستحدثة في الأردن
أكد مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر آب (2017) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول 2016" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام (2016) بلغ (26) ألف فرصة عمل، منها حوالي 22 ألف فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 84.6%.
وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (43) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (16) ألف وظيفة.
ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 17 ألف فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 64.6% مقابل 28.8% إستحدثها القطاع العام.
ولا تحظ النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل 5 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (22.1%) من مجموع الفرص بواقع (6) ألاف فرصة عمل للإناث و(20) ألف فرصة عمل للذكور وبنسبة 77.9%.
وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 34% بواقع 6 آلاف وظيفة من أصل 16 ألف وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 11 ألف وظيفة وبنسبة 66%.
ومن حيث المستوى التعليمي، فإن أعلى صافي فرص عمل في القطاع الخاص المنظم كانت للنساء اللاتي يحملن مؤهلاً تعليمياً أقل من ثانوي (2667 فرصة عمل)، كما حظيت النساء الأميات بـ 537 وظيفة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ولم تتجاوز فرص العمل للنساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريس 1185 وظيفة (325 وظيفة في القطاع العام و 790 وظيفة في القطاع الخاص و 70 وظيفة في المنظمات غير الحكومية)، في حين فقدن النساء اللاتي يحملن دبلوم متوسط 280 وظيفة واللاتي يحملن دبلوم عالي فإعلى 112 وظيفة في القطاع العام.
ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 87% من الوظائف المستحدثة إستحوذ عليها العزاب والعازبات، و حوالي 7% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون والمنفصلون على 0.3% لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.
ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور كان بسبب ظروف العمل وطبيعته (30.6%)، فيما كانت الأسباب الاقتصادية أهم أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث (45.7%)، على الرغم من كون الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت ولا تزال تدفع النساء والفتيات للبحث عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.
وتوزعت أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث على النحو التالي: 45.7% لأسباب إقتصادية، و 25.4% لأسباب تتعلق بظروف العمل وطبيعته، و 10.1% بسبب التقاعد، و 9.1% لأسباب شخصية، و 4.2% لأسباب تتعلق بحوافز العمل، و 2.1% لأسباب إجتماعية، و 2% بسبب الزواج، و 1.3% لأسباب صحية.
وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم البدء في تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
واحداً من كل ثلاثة أشخاص يعملون في الأردن هو غير أردني
بلغ عدد غير الأردنيين العاملين (المشتغلين) في الأردن والذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً 857938 فرداً وبنسبة 45.1%من المجموع الكلي البالغ 1898224 فرداً. فيما بلغ عدد غير الأردنيين ذكوراً وإناثاً والذين ليس لديهم عمل ويبحثون عن عمل 113026 فرداً وبنسبة 5.9% من المجموع الكلي لغير الأردنيين فوق 15 عاماً، وبنسبة 11.6% من مجموع النشيطين إقتصادياً والبالغ عددهم 970964 فرداً.
تشكل النساء غير الأردنيات خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 83.1% (622893 امرأة من أصل 749245 امرأة غير أردنية). واحداً من كل ثلاثة أشخاص يعملون في الأردن هو غير أردني وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، وبنسبة بلغت 35.8% (857938 فرداً غير أردني من مجموع العاملين في الأردن البالغ 2393905 فرداً). مع التأكيد على وجود أعداد من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع التي تشغل أعداداً كبيرة من الأردنيين والأردنيات، إلا أن الكثير من الأعمال التي يقوم بها غير الأردنيين تشمل قطاعات الصناعة والمقاولات والزراعة والخدمات، وأن الكثير منهم ذكوراً وإناثاً يعملون في القطاع غير الرسمي (القطاع غير المنظم).
هذا ويحمل السكان غير الأردنيين جنسية 139 دولة من بينها جميع الدول العربية (21 دولة)، إلا أن الغالبية العظمى منهم يحملون جنسية 4 دول عربية وعشر دول أجنبية.
الإجراءات الحكومية الأخيرة لزيادة مشاركة النساء الإقتصادية في سوق العمل المنظم
نظام رقم (22) لسنة 2017، نظام العمل المرن
بموجب المادة (140) من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته، والتي تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، نشر ديوان الراي والتشريع على موقعه الالكتروني مشروع نظام العمل المرن لعام 2016. هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام العمل المرن لعام 2017.
وتشير "تضامن" الى أن نظام العمل المرن متبع في العديد من دول العالم منذ عقود كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وتتمايز هذه الأنظمة فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها على العاملين والعاملات، وفيما إذا كانت ساعات العمل المرنة تسمح لهم بإختيار الأوقات التي سيعملون فيها وتتناسب مع إلتزاماتهم الأسرية وظروفهم الحياتية، أو أنها تسمح للعاملين والعاملات بإختيار أماكن العمل بمرونة.
وقد أخذ النظام في الأردن بشكلي العمل المرن بموافقة العامل/العاملة وصاحب العمل ، حيث سمح بساعات العمل المرنة كما سمح بإختيار العمال ذكوراً وإناثاً لأماكن العمل بمرونة والتي غالباً ما تكون من المنزل. حيث يحق للعامل أو العاملة تخفيض ساعات العمل اليومية، أو توزيع ساعات العمل وفقاً للأوقات التي تناسب العامل/العاملة، أو تكثيف ساعات العمل بشكل أسبوعي أو شهري.
ويحسب أجر العامل/العاملة وفقاً للنظام على أساس الساعة، كما تحتسب الإجازات السنوية والمرضية كنسبة مئوية من ساعات العمل المتفق عليها، ولا ينتقص من أية حقوق عمالية ما دامت تلك الحقوق تتناسب وعدد ساعات العمل المنجزة إلا إذا نص عقد العمل المرن على حقوق أفضل للعامل/العاملة.
أما الأشخاص الذين يمكنهم الإستفادة من عقود العمل المرنه وفقاً للنظام، فهم العمال الذين أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة.
ويعود نظام العمل المرن بالفائدة على كل من العامل/العاملة وصاحب العمل، إذ أنه بالنسبة للعامل/العاملة يحقق التوازن ما بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية والشخصية، ويؤدي الى تجدد النشاط الوظيفي والحماس والإندفاع، وتتراجع معدلات الإرهاق والإصابة بالأمراض المتعلقة بالتنقل اليومي ما بين العمل والمنزل، كما يوفر عناء وكلفة المواصلات العامة والوقت الضائع من والى مكان العمل.
وتضيف "تضامن" بأن أصحاب العمل يستفيدون أيضاً من نظام العمل المرن، حيث ينجز العمال أعمالهم بأوقات أقل وكلفة أقل بسبب الراحة الجسدية والنفسية وتراجع نسبة القلق والإرهاق مما يزيد من الكفاءة والقدرة على الإنجاز، كما يتم الإستفادة من الكفاءات التي تحجم عن العمل خاصة من الفتيات والنساء والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية بسبب ظروف العمل غير المرنة.
تطبيق نظام العمل المرن على موظفي وموظفات القطاع العام
نشر في عدد الجريدة الرسمية (5458) بتاريخ 1/5/2017 النظام رقم (42) لعام 2017 "نظام معدل لنظام الخدمة المدنية"، والذي تم بموجبه إدخال مفهوم نظام العمل المرن لموظفي وموظفات القطاع العام.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية عّدل الفقرة (ج) من المادة 96 من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة عبارة (ولها تطبيق مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي لبعض وظائفها) الى آخرها. ثانياً: بإعتبار ما ورد بالبند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي: 2- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام المرن بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس".
وترحب "تضامن" بالتعديل المذكور الذي يتيح لموظفي وموظفات القطاع العام الإستفادة من تطبيق نظام العمل المرن، خاصة الموظفات اللاتي يتولين مسؤليات عائلية، وتدعو مجلس الوزراء الى الإستعجال في إصدار التعليمات المنصوص عليها في النظام.
خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)
بتاريخ 4/5/2017 أطلقت خطة تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن للأعوام (2018-2022) والصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية، بهدف إستعادة زخم النمو الاقتصادي وإستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن.
وتشير "تضامن" الى أن النساء في صلب خطة التحفيز الاقتصادي، وهن شريكات فاعلات لهن أدواراً هامة في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما أزيلت من أمامهن الحواجز ومنها القيود التشريعية والمعيقات الإجتماعية والإقتصادية، حيث أكدت الخطة على أن النهج الاقتصادي يرتكز على أهداف عدة ومن بينها "تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل لتفعيل مشاركتها الاقتصادية".
وفي مجال تطوير القطاع العام، فقد أشارت الخطة الى أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تمكين المرأة في القطاع العام" وذلك من خلال تمكين القدرات القيادة للمرأة العاملة في القطاع العام، بما يعزز من فرص توليها للوظائف القيادية والإشرافية، وتحليل واقع حال المرأة في القطاع العام لتمكين صناع القرار من رسم السياسات العامة التي تعزز فرص وجود المرأة في مختلف القطاعات، وإبراز قصص نجاح المرأة العاملة في القطاع العام لتحفيز التقدم والتطور الوظيفي للمرأة، وتحليل البنية التنظيمية المتعلقة بعمل المرأة في القطاع العام كساعات الدوام المرن والعمل عن بعد والدوام الجزئي وتوفير البيئة الملائمة لإستمرارها في الوظيفة العامة وتقدمها الوظيفي، والعمل على زيادة إشراك المرأة في مجلس إدارة الشركات التي تساهم بها الحكومة والمؤسسات العامة.
وفي مجال تطوير قطاع الصناعة، فقد أشارت الخطة الى أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي" وذلك من خلال تعزيز دور المرأة في المشاركة في المشاريع الصناعية وتمكينها من إقامة مشاريع صناعية خاصة بها، والإنضمام الى مبادرة المليون امرأة والواردة من مركز التجارة الدولي (مبادرة تهدف الى زيادة مساهمة المرأة إقتصادياً من خلال جذب مليون امرأة الى سوق الأعمال بحلول عام 2020)، وسد الفجوة بين رواتب النساء والرجال الذين يقومون بنفس المهام ولديهم نفس المهارات والخبرات، وضمان حصول المرأة على فرص متساوية للترقية وشغل مراكز قيادية.
وقد أكدت الخطة على ضرورة تعزيز قدرات ومعارف الرياديين الجدد وخصوصاً ضمن فئتي المرأة والشباب.
وأشارت الخطة الى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية من خلال تطوير أنظمة العمل (نظام العمل المرن)، وتحقيق مبدأ الإنصاف بالأجور ما بين الرجل والمرأة، وتقديم الخدمات المساندة وتعزيز عمل المرأة كتوفير خدمات النقل وحضانات الأطفال في مراكز العمل.
وتأمل "تضامن" بأن يتم تطبيق الخطة بشكل كامل خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة ما تعلق منها بالمشاركة الاقتصادية للنساء التي تعتبر متدنية جداً مقارنة من دول أخرى.
التوصيات لزيادة المشاركة الإقتصادية للنساء
لا بد من إنجاز مزيدا من الدراسات وتخصيصها لتناول عمل النساء في العمل غير الرسمي وأيضا العمل المنزلي وإحتسابه، وفي مجال الذمة المالية وحق النساء في التملك والتجارة.
وضرورة مراجعة الاجراءات المتداولة حالياً لتنظيم قطاع العمل المنظم ليكون اكثر مرونة ومتجاوبا للنوع الاجتماعي كونه الاداة الاكثر تأثيرا في ضم العاملين من القطاع غير الرسمي الى الرسمي، فهناك ما يرتبط باجراءات تسجيل الاعمال الخاصة وآليات احتساب مساهمة المرأة العاملة بها والتأمينات الاجتماعية، وكذلك تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ليكون اكثر مرونة في تحقيق الاستدامة لعمل المرأة بالاخص المتزوجات منهن.
ومراجعة السياسات ذات الصلة بعمل النساء واعداد ورقة سياسات لحشد التأييد لها بالشراكة مع المجتمع المدني والمحلي.
وعقد ورش عمل لتسليط الضوء حول نتائج مراجعة السياسات واتاحتها بشكل مباشر للمعنيين.
وتمكين العاملين/ات وعلى وجه الخصوص النساء في القطاع غير الرسمي وزيادة معرفتهم حول الجوانب والاجراءات القانونية السابقة واللاحقة ليتحولن الى القطاع المنظم ويشمل ذلك توفير التدريب المهني، خدمات الدعم الفني لتطوير الاعمال والتمويل وجعلها جميعا أكثر حساسية للنوع الاجتماعي. وعقد دورات تدريبية للعاملات في المنظمات النسائية والنقابية حول مفاهيم ذات صلة بالعمل غير الرسمي والسياسات النافذة والمطالب المتعلقة بتطوير وتعديل السياسات والتشريعات ذات الصلة.
