مدار الساعة - ظهرت بيانات رسمية حديثة، أن أكثر من ثلثي العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي (69.3 بالمائة) حتى نهاية العام الماضي 2016، هي عمالة أجنبية وافدة.
وبحسب بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، صدرت اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد الأيدي العاملة في دول المجلس، 20 مليون عامل.
وبلغ عدد العمالة الوافدة في دول الخليج العربي 13.86 مليون عامل وافد حتى نهاية العام الماضي.
ولا تشمل أرقام العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، أرقام دولة الإمارات العربية المتحدة.
كان عدد العمالة الأجنبية الوفادة في دول الخليج، قد بلغ 13 مليون عامل وافد بنهاية 2015، يشكلون 67.8 بالمائة من إجمالي العمالة.
وتتألف دول الخليج التي يشملها التقرير (دول منتجة للنفط)، كلا من السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.
وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، وفق تقرير سابق للبنك الدولي الأسبوع.
وتواجه العمالة الأجنبية الوافدة في الخليج، ضغوطا متزايدة مع استمرار انخفاض أسعار النفط، ما دفع بعض البلدان الخليجية، لترشيد النفقات، وخفض العمالة وتراجع المشاريع، وتوطين الوظائف.
وسجلت السعودية أعلى نسب بطالة للمواطنين حتى نهاية 2016، بنسبة 12.1 بالمائة، تلتها الإمارات بنسبة 6.9 بالمائة ثم الكويت بنسبة 4.7 بالمائة، والبحرين 3.3 بالمائة، بينما كانت قطر الأقل بطالة في صفوف المواطنين، بنسبة 0.4 بالمائة، فيما لا تتوفر أرقام بطالة المواطنين لسلطنة عمان في التقرير.
الاناضول
