العجز المالي ما بين الامس واليوم
• لا اريد التوسع بهذا المجال لان الجميع كتبوا واشاروا وطالبوا بضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك وإلغاء كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة إلا ان الجهات الرسمية عملت ولا زالت عكس ذلك تماما بدليل ان معظم خدمات البنية التحتية ومؤسسات الخدمات العامة تم انشاؤها منذ زمن بعيد ولا زالت معالمها وصروحها الشامخة شاهد عيان. ورغم هذه الانجازات لم تكن آن ذاك مديونية ولاعجز موازنة بهذا الحجم الحالي ولا فقر وبطالة بالنسب التي وصلت إليها الآن.
• بعد ان اكتملت معظم هذه الخدمات وبدلا من تقليص عدد وحجم الوزارات وتعدد المرجعيات زادت حتى وصلت الى ما يزيد عن مئة وزارة عاملة حاليا اذا ما اوخذ بعين الاعتبار واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة التي يزيد الانفاق على بعضها اضعاف ما ينفق على بعض الوزارات العاملة والتي أدت إلى كارثة الوطن الإقتصادية. هذا بالاضافة الى هروب معظم الاستثمارات المحلية الى الخارج وعدم جذب الاستثمارات الخارجية وبذلك اصبح بلدنا بيئة طاردة للاستثمار والسياحة بدلا من ان يكون بيئة جاذبة له مما زاد من ارتفاع المديونية وعجز الموازنة وتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة.
• وترتب على ذلك غياب للعدالة الاجتماعية والتفاوت بالرواتب والامتيازات والنفقات اذا ما قارنا ما بين العاملين في هذه الهيئات والمؤسسات المستقلة التي يتقاضى بعض العاملين فيها رواتب وامتيازات تعادل راتب عدد كبير من اقرانهم ممن هم اكفأ منهم من العاملين بالقطاع العام.
• اذا تم الغاء جميع هذه التجاوزات وتقليص عدد الوزارات الحالية بحيث يكتفى بعشرة او اثنتي عشرة وزارة وتقليص عدد مقاعد مجلسي الامة نسبة وتناسب مع حجم العمل والمساحة الجفرافية والكثافة السكانية والخدمات التي تقدم التي لاتكاد تعادل حجم العمل في اقليم واحد من اقاليم بعض الدول الاخرى.
• في حال التخلص من هذه التشوهات التي اصبحت كارثة الوطن الاقتصادية وضبط عملي وجاد للنفقات سنوفر الكثير من المليارات التي يجب ان توجه الى المشاريع الاستثمارية والإنتاجية في المحافظات للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة التي تزداد يوماً بعد يوم. وكذلك نتجاوز رفع المديونية وعجز الموازنة الذي يتضاعف كل عام عما قبله.
