مدار الساعة - كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) عن تحويل الدفعة الثانية من القرض الميسر "قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن" والمخصص لدعم الموازنة العامة وقيمته 20 بليون ين ياباني (تقريباً 170 مليون دولار أمريكي).
ويبلغ حجم القرض الإجمالي 30 بليون ين ياباني (تقريباً 250 مليون دولار أمريكي) ، وقد تم توقيع إتفاقية القرض في 21 كانون اول 2016 وعلى أثره تم تحويل الدفعة الاولى من القرض والبالغة 10 بليون ين ياباني (تقريباً 85 مليون دولار أمريكي) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع اتفاقية القرض في عام 2016. ومدة سداد القرض تبلغ 30 سنة، حيث تشكل العشر سنوات الأولى فترة سماح.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها في دعم العديد من البرامج ذات الأولوية التنموية في المملكة.
وأشاد الوزير الفاخوري بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن واليابان والتي تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات معتبرا تقديم مثل هذا القرض دليل ساطع على رغبة الحكومة اليابانية الجادة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن وتفهمها للتحديات التي تمر بها الاردن نتيجة للتداعيات الإقليمية في دول الجوار.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات الاستراتيجية التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكان الأردن قد حصل منذ العام 1999 وحتى العام 2017 على ما يقارب 3ر1 مليار دولار، منها 32ر527 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، بالإضافة الى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا(.
وتهدف جايكا من تقديم قروض سياسات التنمية لدعم الموازنة في الاردن الى دعم الحكومة الاردنية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة ، ودعم احداث اصلاحات يكون نتيجتها ادارة متطورة وفعالة على أكثر القطاعات أهمية في الأردن مثل قطاع الطاقة والكهرباء وقطاع المياه والادارة المالية وادارة سوق المال والقطاع الصناعي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
