مدار الساعة - حذّر مستثمرون أردنيون من استمرار رحيل المصانع إلى دول أخرى، ما يؤثر على الوضع الاقتصادي في المملكة، ويسهم في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع قيمة الصادرات.
وأكد صناعيون أن السنوات القليلة الماضية سجلت هروب استثمارات مهمة في عدة قطاعات إلى مصر وتركيا والإمارات وغيرها من الدول، من بينها مصانع عاملة في قطاع الملابس ومجالات أخرى.
وطالب الصناعيون الحكومة بدراسة الأسباب التي أدت إلى هروب الاستثمارات ومعالجتها بالسرعة الممكنة، لتفادي رحيل المزيد منها إلى الخارج، والمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت للأردن، خلال السنوات الماضية. ويقدّر صناعيون عدد المصانع التي اتجهت إلى مصر وحدها بحوالي 70 مصنعا، معظمها في صناعات الملابس.
وبحسب دراسة لغرفة صناعة الأردن، فإن القطاع الصناعي يشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستقطب أكثر من 70% من الاستثمارات الأجنبية القادمة للمملكة.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصناعي يضم 18 ألف منشأة صناعية في مختلف المناطق، وفّرت نحو 250 ألف فرصة عمل غالبيتها لعمالة أردنية، كما يستحوذ على 95% من الصادرات الوطنية للأسواق العربية والأجنبية.
وأكدت أن القطاع الصناعي يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية من حيث القيمة المضافة، ولديه عمالة مدربة وارتباطات مع القطاعات الأخرى وأغلب المواد الخام مستوردة.
وتتوزع منشآت القطاع الصناعي على قطاعات الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والخشبية والأثاث والإنشائية والغذائية والتعدين والجلدية والملابس والأدوية والكيميائيات والبلاستيكية والمطاطية والطباعة والتغليف.
قال زياد الحمصي، رئيس غرفة صناعة عمان، إن الظروف المحيطة بالأردن أثرت على الصناعة في المملكة، لاسيما في ظل انخفاض إجمالي الصادرات، خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب توقفها إلى أسواق مهمة مثل العراق وسورية.
وأضاف الحمصي: "هناك العديد من المصانع خرجت من الأردن إلى دول مجاورة، لانخفاض كلف الإنتاج في هذه الدول، وتدني أجور الأيدي العاملة فيها".
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات في الأردن، أهمها ارتفاع كلف الإنتاج نتيجة لأعباء الطاقة وارتفاع الأجور مقارنة بالدول الأخرى، والالتزامات الضريبية والجمركية، والمنافسة الشديدة في السوق المحلي، بسبب اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من البلدان.
ولفت إلى ضرورة دعم الصناعة الأردنية من خلال تخفيض حجم الضرائب المترتبة عليها، وتوفير الطاقة بأسعار تفضيلية للمصانع، وإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة، وأدت إلى زيادة الواردات من السلع الأجنبية على حساب حصة المنتجات الوطنية من السوق المحلي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، يوم الأحد الماضي، تمديد العمل بقرار منح الأفضلية للمنتجات الأردنية لدى طرح العطاءات الحكومية حتى نهاية عام 2018.
وقال موسى الساكت، مسؤول حملة صنع في الأردن، ان توقف بعض المصانع عن العمل وانتقالها إلى بلدان أخرى، مؤشر خطير على وجود إشكالات في بيئة الاستثمار وعدم مناسبتها للاستثمارات.
وأضاف الساكت أن الأردن لم يتمكن من استقطاب الاستثمارات السورية، وحتى إن بعض المشاريع القائمة هربت إلى الخارج، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات الاستثمارية والتشريعات، بما يوفر مزيدا من الحوافز والامتيازات وتسهيل الإجراءات.
وأشار إلى ضرورة تفعيل قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، عند طرح العطاءات الحكومية، وفرض إجراءات وقائية للصناعات المحلية التي تتأثر من الواردات وتحفيز الصناعيين على بناء أنظمة موفرة للطاقة مثل الخلايا الشمسية واستخدام الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن غرفة صناعة عمان أطلقت قبل ثلاث سنوات حملة صنع في الأردن لزيادة حصة المنتجات الأردنية من السوق المحلي، وحث المواطنين على شرائها. العربي الجديد
