مدار الساعة - واصلت الحكومة الأردنية تنفيذ خططها الهادفة إلى زيادة الإيرادات والحد من أزمتها المالية عبر فرض مزيد من الضرائب العام المقبل، ما أرهق المواطنين ودفع نحو هروب استثمارات، حسب خبراء اقتصاد.
وتصل الضرائب المفروضة على بعض السلع في الأردن إلى أكثر من 50% مثل السيارات وأصناف من المشتقات النفطية، ما يزيد أعباء المشاريع القائمة، ويؤثر سلباً على مستويات المعيشة.
وتخضع القطاعات الاقتصادية في الأردن لضريبة دخل تصل إلى 35% ورسوم جمركية على الواردات وضريبة مبيعات بنسبة 16% على غالبية السلع والخدمات.
وقالت الحكومة، أخيراً، إنها سترفع ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والخدمات العام المقبل بهدف تحقيق إيرادات إضافية بحوالى 762 مليون دولار.
وأكد خبراء اقتصاد أنه في الوقت الذي تخفض فيه دول متقدمة الضرائب على مختلف القطاعات الإنتاجية لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف أعباء المواطنين، فإن الأردن يواصل رفع الضرائب لزيادة الإيرادات بهدف تخفيض عجز الموازنة، ما أفقد الاقتصاد الأردني الكثير من المزايا التنافسية بسبب ارتفاع كلف الإنتاج.
وفي هذا السياق، أكد المستثمر في قطاع الإسكان والرئيس السابق لجمعية المستثمرين كمال عواملة لـصحيفة "العربي الجديد" اللندنية، أن ارتفاع الضرائب في الأردن أدى إلى هجرة العديد من شركات الإسكان إلى دول خليجية وتركيا وغيرها، موضحاً أن الدول المتقدمة تسعى إلى تخفيض الضرائب لا رفعها لتنشيط الاستثمارات.
وستدفع الشركات المساهمة العامة وفقاً لتقديرات الحكومة العام المقبل ضرائب دخل بحوالى 1.07 مليار دولار و118 مليون دولار ضريبة دخل من الأفراد.
وتقدر الحكومة إيراداتها العامة للسنة المالية المقبلة بحوالى 11.98 مليار دولار منها نحو 10.99 مليارات دولار إيرادات محلية و987 مليون دولار منح ومساعدات خارجية.
وحسب بيانات الموازنة العامة للعام 2018 تتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات الضريبية حوالى 7.4 مليارات دولار منها 1.32 مليار دولار ضريبة دخل و5.2 مليارات دولار ضرائب على السلع والخدمات (ضريبة مبيعات) إضافة إلى حوالى 494 مليون دولار رسوماً جمركية وضرائب أخرى على العقارات وغيرها.
وقال رئيس جمعية حماية المستثمر أكرم كرمول إن تعدد الضرائب وارتفاع نسبها في الأردن من أهم معوقات الاستثمار وقد أطلقنا تحذيرات من خطورة ذلك أكثر من مرة.
وأضاف أن القطاعات الاقتصادية تخضع لضريبة دخل مرتفعة وكذلك السلع والخدمات بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وأعباء مالية أخرى، ما أدى إلى إضعاف تنافسية بيئة الاستثمار في الأردن وعزوف المستثمرين.
وتابع كرمول أن المواطن في النهاية هو من يتحمل غالبية العبء الضريبي، فالشركات والبنوك تُحمّل ما تدفعه من ضرائب على الأفراد وبخاصة ضريبة المبيعات. وبين أن هناك خللاً واضحاً في السياسات الضريبية في الأردن حيث أنها لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات والمنافسة الشديدة التي تواجهها محلياً وخارجياً إلى جانب عدم وجود مبدأ التصاعدية في الضرائب.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفدي إن الحكومة ستعيد على ما يبدو النظر في قانون الضريبة وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأضاف أننا لن نسمح بزيادة الأعباء الضريبية على القطاعات الاقتصادية والأفراد، مشيراً إلى تراجع الحكومة عن توجهها بتوسيع قاعدة دافعي الضرائب من المواطنين من خلال تخفيض الإعفاءات الممنوحة لهم على مداخيلهم.
وأوضح الصفدي أنه سيتم التشدد في مسألة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات بحق المتخلفين والمتهربين من دفع الضريبة.
وقدّرت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن حجم الفاقد الضريبي في الأردن سنوياً بحوالى 2.67 مليار دولار وتشمل التهرب والتأخر عن الدفع والإعفاءات التي تصدر من الحكومة إلى بعض القطاعات.
وحذر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات من رفع الضرائب على السلع والخدمات العام المقبل كون ذلك سيؤثر كثيراً على الأوضاع المعيشية للمواطنين ويساهم في تعميق حالة الركود الاقتصادي وجمود الأسواق.
وقال عبيدات إن ارتفاع الضرائب يزيد عمليات تهريب السلع إلى داخل الأردن ويترتب على ذلك إيرادات كان يفترض أن تتحقق من خلال الرسوم الجمركية. العربي الجديد
