مدار الساعة - قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 والمسمى "الاتحاد من أجل السلام"، ليس قرارا رمزيا وغير نافذ للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وتابع سلامة، اليوم الأحد ، "الغرض من اللجوء إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار متعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين حال عجز و شل إرادة مجلس الأمن نتيجة استخدام حق الفيتو من دولة دائمة العضوية، ليس لمجرد اتخاذ قرار غير، إنفاذي أي قرار أدبي رمزي يعكس إرادة الأمم المتحدة في الجهاز الديمقراطي في المنظمة، بالطبع لا".
وأكد سلامة، أن الغاية من "الاتحاد من أجل السلام" هي اتخاذ قرار تنفيذي أي لاتخاذ إجراء ميداني عملياتي في الميدان بدلا من مجلس الأمن باعتبار أن المجلس ليس صاحب الاختصاص الحصري لكن الأصيل في مسائل حفظ السلام و الأمن الدوليين.
وأشار إلى أن "الاتحاد من أجل السلام" لم يفعل في70 عام للأمم المتحدة إلا مرتين كوريا 1950 و مصر 1956، أما المجر في عام 1956 فلم ترسل لجنة التحقيق بموجب القرار إلى المجر، و في لبنان 1958 أثير القرار و لم يناقش في أروقة الجمعية العامة.
وأشار سلامة، إلى أنه لا يتم اللجوء لهذا القرار إلا إذا فشل المجلس في اتخاذ قرار معني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهنا يثار السؤال القانوني بالطبع، "أين القرار الذي سيصدر عن المجلس منطلقا من نزاع أو موقف يهدد السلم والأمن الدوليين".
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
© REUTERS/ KIM HONG-JI
نتنياهو يرحب بزيارة نائب الرئيس الأميركي إلى إسرائيل
"يمكن بالطبع اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لكن ليس تأسيسا على الاتحاد من أجل السلام، وقبل الذهاب لمجلس الأمن طالما أن المجلس ليست علي أجندته النزاع أو الموقف المهدد للسلم و الأمن الدوليين، ولا تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة علي وجه الإطلاق اتخاذ قرارا تنفيذيا إلا بعد إخطار مجلس الأمن".
ومضى بقوله، "لا تجتمع الجمعية العامة لمناقشة إصدار قرار الاتحاد من أجل السلام إلا إذا تلقي الأمين العام للأمم المتحدة طلبا بهذا المعنى من مجلس الأمن بموافقة تسعة من أعضائه، أو من الجمعية العامة ذاتها بموافقة أغلبية أعضائها".
"وهذا الأمر يقودنا إلي الفيتو الأمريكي المرتقب في مجلس الأمن فيما يختص بقرار ترامب حول القدس، وحيث أن فلسطين أو أي دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة لها أن تشارك في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن، إذا رأي المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص، طالما لم ترفض دولة عضو في المجلس دعوة هذه الدولة".
"لذا ففلسطين أو الأردن يمكن لأي منهما حضور الجلسة دون تصويت، لكن المجلس غير ملزم قانونا بتوجيه الدعوة للعضو المؤقت للاشتراك في الجلسة و الدولة التي لا تدعى لا تفرض نفسها علي المجلس بالطبع".
وحول قرار ترامب الأخير، قال سلامة إن طرح قرار الرئيس الأمريكي ترامب بوصف الأمر يتعلق بنزاع قانوني أو سياسي مع فلسطين يمنع الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الميثاق العام من التصويت بموجب المادة 27، أما إذا طرح الأمر بوصفه وضعا و ليس نزاعا فإن الولايات المتحدة الأمريكي تحتفظ بحق التصويت.
وأشار إلى أن العرف الممارس في مجلس الأمن ، هو امتناع الدولة العضو في مجلس الأمن عن التصويت حين تكون الشكوى أو الطلب المقدم للمجلس ضد هذه الدولة، و هذا ما حدث مع فرنسا عام 1946، بشأن إجلاء فرنسا عن سوريا و لبنان، و بريطانيا في نزاعها مع ألبانيا بشأن مضيق كورفو.
ولفت سلامة إلى أن المفاجأة الكبرى، سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن اقترحت امتناع كل عضو في نزاع أو وضع معروض علي المجلس من التصويت إعمالا لأحد المبادئ العامة للقانون، "لا يجوز الجمع بين وصفي الخصم و الحكم"، و لكن لم يحظ الاقتراح بالموافقة، وقد أعدت فلسطين مشروع القرار وقدمته مصر الدولة العربية العضو في مجلس الأمن.
وأخيرا وفقاً لـ سلامة، فإن مقترحات ومشروعات و بيانات و تصريحات وإعلانات وتفسيرات الدول في المنظمات الدولية تحفظ في الأرشيف الرسمي الموثق لهذه المنظمات، وتكون حجة للدول والشعوب أو دفعا يثار ضدها.
ونصح سلامة، بالدراسة و التمحيص و التدقيق والتحول من نيويورك إلى واشنطن، ورفع دعوى مستعجلة أمام أي من المحاكم الداخلية الابتدائية وعن طريق محام معتمد ضد قرار الرئيس الأمريكي اللاشرعي و اللادولي واللاقانوني، مؤكدا على أن ترامب سيخسر من الجلسة الأولي باكتساح كما خسر سلفه رونالد ريجان عام 1987 أمام منظمة الأمم المتحدة.
سبوتنيك
