مدار الساعة - في وقت يعاني فيه الأردن ظروفا اقتصادية صعبة، تأتي موازنة العام الجديد 2018 لتحمل المواطنين مزيدا من الأعباء، التي يتوقع الاقتصاديون أن تثقل كاهلهم لا سيما وأن مشروع الموازنة يستند إلى حجم إنفاق ضخم، دون إيرادات مقابلة.
الحكومة ، أقرت الشهر الماضي موازنة المملكة للعام المقبل 2018، بعجز قبل المنح والمساعدات يقدر بنحو 1.243 مليار دينار (1.752 مليار دولار).
وقدرت الموازنة العامة، أن تحصل خزينة الدولة خلال العام المقبل على إيرادات بقيمة 8.49 مليارات دينار (11.9 مليار دولار) منها 7.9 مليار دينار (11.1 مليار دولار) إيرادات محلية.
فيما تتوقع أن يصل حجم المنح الخارجية 700 مليون دينار (986.6 مليون دينار)، ما يجعل العجز المقدر للعام المقبل بعد المنح يصل إلى 543.3 مليون دينار (765.7 مليون دولار).
الاقتصاديون في أحاديثهم مع "الأناضول"، قالوا إن الموازنة ركزت على تحقيق إيرادات من خلال زيادات ضريبية ورفع للدعم عن بعض السلع.
وأشاروا إلى أن هذه الإيرادات رغم زيادتها، لكنها لن تكون قادرة على مواجهة النفقات مما سيرفع في النهاية حجم الميدونيات.
مشروع موازنة الأردن توقع أن يبلغ الدين العام 93.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، لينخفض بعد ذلك إلى 90.3 بالمائة و86.2 بالمائة لعامي 2019 و2020 على التوالي.
** ظروف محيطة
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، قال إن هذه الموازنة لم تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجها الأردن، سواء سياسية أو اقتصادية نتيجة الظروف المحيطة، بل ركزت فقط على تأمين الاحتياجات المالية للحكومة دون حلول جذرية لمشاكلها.
وبين في حديثه مع "الأناضول"، أن "ما واجهه الأردن خلال السنوات الماضية أدى إلى نسب نمو متواضعة، "كما أن نسب النمو المقدرة للأعوام الثلاثة المقبلة لا تحل المشاكل الاقتصادية أو تخفض من نسب الدين العام".
وتقدر الحكومة أن ينمو الناتج بنسبة 2.5 بالمائة للعام المقبل 2018، و2.7 بالمائة و2.9 المائة للعامين التاليين من نحو 2.3 بالمائة حاليا.
فيما سينخفض معدل التضخم إلى 1.5 بالمائة في 2018 و2.5 بالمائة لعامي 2019 و2020 من مستواه الحالي حوالي 3.3 بالمائة.
** إنفاق رأسمالي
من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني هالة زواتي، إن "عجز موازنة العام المقدر للعام 2018، سيضاف غالبا إلى رصيد الدين العام البالغ 93.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة عالية".
واضافت زواتي للأناضول، أن ارتفاع النفقات الجارية على مخصصات خدمة الدين والتي بلغت أكثر من مليار دينار (1.4 مليار دولار) قاربت على مقدار الإنفاق الرأسمالي، أي أن الأردن اليوم يخصص للإنفاق على جميع المشاريع الرأسمالية كما ينفق تقريباً لخدمة الدين.
واعتبرت زواتي أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حوالي 3.5 بالمائة، منخفضة لن تؤدي إلى إحداث أي فارق لدى المواطن".
** زيادة النفقات
وبين الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن "الموازنة تضمن زيادة في النفقات دون زيادة في الإيرادات، في وقت تتراجع فيه المساعدات والمنح الخارجية.
وقال عقل للأناضول، أن الايرادات المفترضة ستأتي غالبا من المواطنين عن طريق زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن المواطن لن يكون قادرا على تحمل هذه الزيادات، ما يعني عدم تحقيق هذه الايرادات بشكل كامل ونتيجته عجز جديد في ظل الارتفاع الكبير في الانفاق.
الاناضول
