مدار الساعة - وقعت الحكومة الأردنية الأربعاء اتفاقيتي تمويل مشترك الماني - فرنسي لدعم الموازنة وتمويل سياسة قطاع المياه بقيمة اجمالية ٢٢٥ مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للانماء بقيمة ١٥٠ مليون يورو وبنك الاعمار الألماني بقيمة ٧٥ مليون يورو.
والاتفاقيتان خصصتا لتمويل قرض مشترك "ميسر جدا" من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة ١٥٠ مليون يورو، وعلى اتفاقية مماثلة مع بنك الإعمار الألماني بقيمة ٧٥ مليون يورو، سيليها توقيع اتفاقية مماثلة عام ٢٠١٨ بمبلغ ٧٥ مليون يورو.
ووقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ومديرة شؤون الشرق الأوسط وجنوب المتوسط في الوكالة الفرنسية للإنماء ماري هيلين اويزون ومدير دائرة الشرق الأوسط في بنك الاعمار الألماني ستيفان زييب.
وقال الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع أن القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة ١٥٠ مليون يورو، يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة للأعوام (٢٠١٦-٢٠١٨) كجزء من الالتزامات فرنسا في مؤتمر لندن، كما يمثل مساهمة الوكالة الفرنسية من القرض المشترك لتمويل برنامج "دعم إصلاحات قطاع المياه" (قرض سياسات التنمية).
وأوضح ان صرف مبلغ القرض سيتم على دفعتين بقيمة ٧٥ مليون يورو لكل منهما (الاولى قبل نهاية هذا العام، والثانية خلال العام المقبل ٢٠١٨)، حيث تعد هذه الاتفاقية هي الثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لدعم سياسة قطاع المياه، ومكملة لمجموعة إتفاقيات (دعم سياسة قطاعية) التي أبرمت مع الوكالة الفرنسية سابقاً لدعم الموازنة العامة.
ووفق الوزير الفاخوري ستدفع الحكومة فائدة سنوية ثابتة وميسرة بنسبة تأشيرية ٨٦ر١ بالمئة سيتم تحديدها بتاريخ سحب كل دفعة. ويبلغ عمر القرض سبعة عشرة عاماً منها فترة سماح ثلاثة أعوام.
أما القرض الثاني، يأتي وفق الفاخوري ضمن المساعدات الألمانية التي تم الالتزام بها عام ٢٠١٧ والتي تبلغ ٥٧٧ مليون يورو، وذلك ضمن التعهدات الألمانية في مؤتمر بروكسل.
ويقدم بنك الإعمار الألماني ضمن الاتفاقية قرضاً ميسراً للحكومة الأردنية بقيمة ٧٥ مليون يورو، كدفعة أولى من المساهمة الإجمالية للبنك من قرض تمويل البرنامج "دعم إصلاحات قطاع المياه" (قرض سياسات التنمية والبالغة ١٥٠ مليون يورو.
ووصف الفاخوري القرض بانه الأول من نوعه لدعم الموازنة العامة، حيث سيتم تصميم اتفاقية تمويل ثانية العام القادم ٢٠١٨ للدفعة الثانية من مساهمة بنك الاعمار الالماني بقيمة ٧٥ مليون يورو.
وعن شروط السداد، قال الفاخوري ان الحكومة ستدفع فائدة سنوية ثابتة ميسرة نسبتها التأشيرية ٤٥ر١ بالمئة وتبلغ فترة السداد خمسة عشر عاما منها فترة سماح مدتها خمس أعوام.
وأعرب الفاخوري عن شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لكل من جمهورية ألمانيا وجمهورية فرنسا لدعمهما المتواصل للأردن على مدار السنين، ودعمهما لقطاعات حيوية مثل المياه، والصرف الصحي، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، كما شكر الحكومة الألمانية والحكومة الفرنسية لوقوفهما إلى جانب الأردن وتقديمهما دعماً إضافياً للأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت نشوب الأزمة السورية، بالإضافة الى دعم الموازنة العامة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن جمهوريتي ألمانيا وفرنسا الصديقتين تعدان من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم كل من المساعدات الألمانية والفرنسية في دعم قطاعات حيوية هامة مثل قطاع المياه ، ودعم الموازنة العامة، مؤكدا ان الحكومة الاردنية تعمل بشكل مشترك مع الشركاء الألمان والفرنسيين لتمويل مشاريع ضمن البرنامج التنفيذي التنموي وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وحضر حفل التوقيع كل من وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، والسفير الفرنسي ديفيد بيرتولي ونائب السفير الألماني رالف شروير ومدير مكتب الوكالة الفرنسية في عمان لوس لي كابيلك ومدير مكتب الاعمار الألماني في عمان كريستيان شواب.
