مدار الساعة - تراجع الدين العام للمملكة نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر94 بالمائة لنهاية أيلول من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 بالمائة من الناتج المقدر للفترة ذاتها من عام 2016.
وبحسب بيانات وزارة المالية التي نشرتها اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي الدين العام للمملكة حتى نهاية ايلول من العام الحالي 2ر26893 مليون دينار مقابل 7ر26092 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016.
وقالت وزارة المالية إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 7ر6 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 بالمائة.
وأظهر صافي الدين العام في أيلول من العام الحالي ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 5ر1386 مليون دينار أو ما نسبته 8ر5 بالمائة، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 9ر25465 مليون دينار أو ما نسبته 8ر89 بالمائة من الناتج المقدر لنهاية أيلول من عام 2017 مقابل بلوغه حوالي 4ر24079 مليون دينار أو ما نسبته 7ر87 بالمائة من الناتج لعام 2016.
وأظهرت البيانات المتعمقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 6ر517 إلى 6ر10816 مليون دينار أو ما نسبته 1ر38 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية أيلول من العام الحالي مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسبته 5ر37 بالمائة من الناتج في نهاية 2016.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي حوالي 5ر824 مليون دينار موزعة بواقع 3ر618 مليون دينار كأقساط و 2ر206 مليون دينار كفوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية أيلول إلى حوالي 3ر14649 مليون دينار أو ما نسبته 7ر51 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 4ر13780 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمائة من الناتج بنهاية 2016.
--(بترا)
