تعال على الخاص

بيع الشهادات لم يعد يخفى على احد، هناك شركات تروج لبيع الأبحاث والكتب والرسائل الجامعية، بعض الماكتب في محيط الجامعات في الأردن، أو قريب منها، وفي دول عربية، أو حتى دون وجود مكتب فقط صفحة على الفيسبوك، تعلن تقديم خدماتها في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية، والبعض مستعد أن يؤلف لك كتاباً والدفع حسب المدة المراد بها العمل وعدد الصفحات.

في مصر تم الكشف مؤخراً عبر الإعلام عن الموضوع ومن خلال تحقيقات استقصائية، وبات الأمر يشكل جدلاً كبيراً؛لأنه اتسع لاعطاء شهادات خبرة وعمل، تكون مطابقة للأصل ويصعب تحقيق مدى اختلافها عن الأصل، أي انه طال تزوير وثائق واختام الدولة، لكن المعضلة في التـأليف والبحث العلمي، حين يكون الأمر صعب الاثبات، حتى وفق أنظمة التحقق من النقل أو الاقتباس والتي باتت معتمدة في الجامعات.

البرامج الحاسوبية تعطيك نسبة النقل؛ لكنها لا تقول لك هذا مؤلف من قبل باحث مستأجر أو مكتب خدمات وليس من تأليف الباحث نفسه، لذلك تزداد الصعوبة، ولكن هذا أمر ليس بجديد فقد كشفت حالات معروفة واتخذت بعض الجامعات قرار سحب الدرجة العلمية، وهذا حدث في الجامعة الأردنية عام 2009 حين كُشف بأن طالب سرق رسالته كاملة في الدكتوراه، فقرر مجلس الأمناء حينها سحب الدرجة، لكن المصيبة أن الطالب عاد وصلّح أموره كما يقال، وعين في جامعة ما للتدريس للأسف.

أيضاً مركز أيداع الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية كشف أحد موظفيه الحذقين والنابهين عبدالناصر الحوامدة عام 2011 رسالة مطابقة بشكل كامل لباحث في فلسطين مع باحث من الأردن وكان التغيير بكلمة واحدة في العنوان، فقمنا آنذاك بالكتابة لقسم اللغة العربية والذي صدرت منه الرسالة وقام بالاجراء اللازم بسجب الدرجة العلمية.

المهم اليوم هو كيف نُحدُّ من الدعوات التي تطلب التراسل عبر الفيسبوك والمراسلة عبر البريد الخاص بعد الإعلان عن الاستعداد للكتابة والتأليف؟ ومن هي الجهة المخولة بمنع وحجب هذه الصفحات ومحاسبتها، وما هي حدود الرقابة على المكاتب التي تضع على بابها إعلانا يقول صراحة بأنها تمارس نشاط كتابة الأبحاث الذي يُعني ضمناً كتابة رسائل جامعية.

كثير من اساتذة الجامعات لا يكتب ولا ينشر، وفجأة يصدر قرار من الجامعة بانهاء خدماته لتجاوز مدة التعيين دون النشر، عندها يطلب اجازة اضطرارية وفق القانون لمدة فصل ويعود بعد الإجازة وقد نشر ابحاثا تضمن له العودة، كيف يحدث ذلك؟ إنه يحدث بوجود مجلات في دول شقيقة وعبر الانترنت تنشر الأبحاث مقابل دفع المال.

هناك أزمة حقيقة، يجب تفعيل الرقابة النصية ويجب عدم قبول المنشورات من مجلات باتت سمعتها في الحضيض، ويجب محاسبة كل من يسرق أبحاثه ومنع تعيينه في أي جامعة.

الدستور