’المستهلك‘ ترفض الآلية الحكومية المقترحة حول رفع الدعم عن الخبز

مدار الساعة - رفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الآلية الحكومية المقترحة حول رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه للمواطنين كما اتى بخطاب وزير المالية امام مجلس النواب الاردني لوجود العديد من الدلالات الثغرات التي تميز بين الاردنيين وكذلك وجود آليات غير مدروسة ستحرم الكثير من الاردنيين من الدعم .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان خطاب وزير المالي امام مجلس النواب بما يختص حول آلية دعم المواطنين تتضارب مع التصريحات الحكومية السابقة التي اعلنها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء بأن الدعم سيوجه لجميع الاردنيين وكانت حجتهم ان اكثر من ثلاثة ملايين وافد ولاجئ يستفيدون من هذا الدعم الا ان خطاب وزير المالية وحول الآلية المقترحة لتوجيه الدعم اسثنت الغالبية من الاردنيين وقسمتهم الى فئات دون ان نعرف ما هي الاسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة لهذه التقسيمات .

وبين عبيدات ان الدخل السنوي للمواطن الذي يتجاوز ستة الاف دينار اي بمعدل خمسمائة دينار شهريا لن يستحق صاحبه الدعم وبذلك فان غالبية المواطنين لن ينالو حقهم في الدعم رغم ان هذا الدخل قد يكون ترتب عليه قروضا بنكية او ايجارات منازل ناهيكم عن ارتفاع اسعار السلع وتزايد نفقات العائلات مع ثبات الدخل وهو ما سينعكس سلبيا على القدرات الشرائية للمواطنين وكذلك على الحالة الاقتصادية العامة لباقي القطاعات مع ازدياد الكساد الاقتصادي وضعف الحركة الشرائية وبالتالي ستتركز مشتريات المواطنين على الاهم وليس المهم .

واوضح عبيدات ان الطبقة الفقيرة اليوم وبحسب الدراسات قد يصل دخل اصحابها الى 750 دينار شهريا في ضوء تزايد اسعار السلع وارتفاع النفقات الاسرية مقارنة مع ثبات الدخل وهنا لابد من التنبه الى ان الطبقة الفقير تقسم الى ثلاثة اجزاء والطبقة الوسطى الى جزئين وكل اولئك يستحقون الدعم .

واشار عبيدات الى ان سعر الكيلوغرام من الخبز الغير مدعوم يباع بواقع 250 فلسا وما ورد على لسان بعض المصادر الحكومية ان سعر الكيلو غرام الواحد يتوقع ان يكون ما بين 320 – 350 فلسا وبهذه المعادلة السعرية المقترحة فان الحكومة ستعوض الدعم المدفوع للمواطنين من خلال الفارق السعري ما بين الخبز الغير مدعوم وسعره الجديد والذي قد يصل ما بين 70 – 100 فلس في طل كيلو غرام .

وطالب عبيدات الحكومة بالاعلان عن قائمة السلع التي سيطرأ عليها فرضا للرسوم والضرائب ومدى تأثر الاردنيين بها سلبيا فمن غير المنطقي ان يكون رفع الدعم شاملا لكثير من السلع دون ان الاخذ بعين الاعتبار على منظومة الامن الاجتماعي والمعيشي وحاجات المواطن الاساسية والاعتماد على تغطية عجز الموازنة من جيوب المواطنين دون الخوض في ابتكار وخلق فرص استثمارية انتاجية من التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم .

وناشد عبيدات مجلس النواب بضرورة اعادة دراسة آلية توجيه الدعم للمواطنين ورفض اي مقترح قد يشكل مزيدا من الاعباء الاقتصادية على المواطنين وحث الحكومة على محاربة التهرب الضريبي وايجاد مشاريع انتاجية جديدة خصوصا ان بعض المصادر تتحدث ان الحكومة ستعيد المطالبة في ميزانية 2019 بمزيد من المبالغ المالية .