أين الحكومة من كل ما يجري؟
ظروف صعبة وحرجة تلف المنطقة العربية، مليئة بالقتامة والضبابية وتتسم بانغلاق الأفق، والشعوب تشعر بالتيه والضياع، وتقتلهم الوساوس، ونوبات القلق البالغ الذي يزداد سوءاً مع مرور الساعات والأيام، وتطرق اسماعهم الأخبار المتناقضة، ويمتلئ الفضاء الاعلامي بالتحليلات المتباينة، وتنعدم المعلومات الصحيحة والموثقة لدى الناس، وهم ينتظرون بلا طائل من يبدد لهم قلقهم أو يطرد شيئاً من وساوسهم التي تشوش عقولهم وتنغص حياتهم، وأسوأ ما في الأمر أن الحكومة غائبة وكأنها غير معنية بما يحدث، ولا علاقة لها بكل ما يقال عن إعادة صياغة المنطقة وتشكيلها من خلال الضغط والطرق الشديد، أو اشعال حرب شرسة تاكل الاخضر واليابس، أو اندلاع مواجهة بين القوى الإقليمية المتصارعة بالوكالة، أو ما يقال عن صفقة القرن ....
ما علاقة الحكومة بما يجري في الإقليم، وأين هي الحكومة من صيغة الحلول المطروحة، وما هي وجهة نظر الحكومة إزاء الأخطار التي تهدد الأردن وتحيق به من كل جانب، وما هو دور الشعب الأردني في عملية المواجهة المحتملة من وجهة نظر الحكومة، وما هي استعدادات الحكومة لمواجهة الأحداث المتوقعة في المنطقةعلى كل الاصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكيف تستطيع الحكومة بعث الطمأنينة في نفوس مواطنيها، وهل في نية الحكومة الحديث مع الشعب الأردني حول مستقبله في هذه الأجواء العاصفة .. ؟! والسؤال الأخير هل الحكومة تشعر بالمسؤولية إزاء كل ما سبق، ولها علاقة بالسياسة الجارية علينا من قريب اوبعيد ؟ أم ينطبق عليها قول الشاعر: «دعٍ المكارم لا ترحل لبغيتها .. واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي»، لأننا في الحقيقة لا نرى سوى شغل الحكومة الشاغل بثمن كيلو الخبز! والاستغراق في حسبة كم يأكل المواطنون من الطحين المدعوم، وكم يستهلك الوافدون واللاجئون والعمال الأجانب من ارغفة الخبز، وفي كيفية توجيه الدعم لمستحقيه، والانشغال المعمق في حسبة الدعم النقدي للفرد التي ربما تصل (4,5) قرش يومياً ..
لا ندري على وجه الجزم هل تشعر الحكومة بحجم القلق الذي يملأ صدور المواطنين، وهل تعلم الحكومة بحق المواطن بالقلق فعلا؛ عندما يرى الحكومة مشغولة بكيفية توفير (60) مليون دينار من هذه العملية الجراحية البالغة الحساسية التي أشغلت الرأي العام لمدة طويلة في هذه الظروف الخطرة؛ ما يجعله يتساءل حول قدرة الحكومة الفعلية على حل مشكلة النقل المستفحلة وأزمة السير الخانقة، وحول قدرة الحكومة على بناء مدن جديدة وعواصم جديدة، وحول مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إذ لم تستطع الحكومة إنجاز مشروع اقتصادي وطني واحد يدرُّ دخلاً للموازنة العامة ..
كيف يشعر المواطنون بالطمأنينة إزاء مرحلة الاعتماد على الذات التي تحتاج إلى سياسات جديدة، وعقول جديدة، وفريق عمل مختلف يشرف على ادارة هذه المرحلة.
الدول العربية الكبيرة والصغيرة لا تملك فرصة البقاء والاستمرار في ظل اجترار سياسات المرحلة السابقة وإعادة إنتاجها، لأنه لا أمل مطلقا أمامنا جميعاً في امتلاك القدرة على مواجهة مقتضيات مرحلة التغيير الحتمي القادم إلاّ من خلال امتلاك مشروع سياسي حقيقي، ورؤية سياسية جديدة متكاملة وقابلة للحياة، ومن خلال الحرص على اكتساب الشرعية الوطنية والشعبية و ابتكار صيغة وطنية تكفل المشاركة الشعبية الكبيرة في إفراز الحكومات وانتاج السياسات، ومداولة السلطة بين الأطر السياسية التي تمثل الشعب وتكفل فاعليته في حماية دولتة وصيانة مقدراتها وبناء مؤسساتها، وفي ظل هذه الرؤية يبرز السؤال الكبير : أين الحكومة الأردنية؟
الدستور
