مدار الساعة -شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، بصفته محافظ الأردن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في منتدى الأعمال السنوي الثاني لدول منطقة شرق وجنوب المتوسط (Southern and Eastern Mediterranean SEMED) والذي نظمه البنك، وذلك في القاهرة بتاريخ 14/11/2017.
وصرح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المنتدى لهذا العام قد عقد تحت عنوان الاستثمار من أجل النمو المستدام (Investing for Sustainable Growth)، وشارك فيه إلى جانب المحافظين من مصر وتونس والمغرب والسلطة الوطنية الفلسطينية ونائب المحافظ من لبنان ، وعدد من صانعي السياسات ومستثمرين ورجال أعمال، وذلك لمناقشة قضايا المنطقة بالتركيز على توقعات الأعمال والعقبات التي ما زالت تقف أمام تحقيق المعدلات المطلوبة للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مبينا أهمية المشاركة بالنسبة للأردن في اجتماعات ومنتديات البنك كونه عضو في البنك وحاصل على صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك.
وعقد رئيس البنك جلسة مع المحافظين بيّن فيها أن البنك قد استثمر حتى الان ستة مليارات دولار في المنطقة لمشاريع بعدد 150 مشروع في قطاعات ذات اولوية تدعم جهود هذه الدول الإصلاحية والتنموية بما فيها إيجاد الوظائف خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات يتصدرها البطالة. وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدول التي تدعم التنمية والتحول الاقتصادي فيها مثل اللامركزية في اتخاذ القرارات بما في ذلك على مستوى المجالس المحلية وتحسن حالة الحوكمة ومناخ الاستثمار والرغبة المتواصلة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الأداء.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان البنك مدرك للتحديات الإضافية التي تواجهها بعض دول المنطقة نتيجة استضافة اللاجئين مقدما الشكر لها في تحملها لهذه الاعباء والتزام البنك بالاستمرار بتقديم التمويل بشروط ميسرة اكثر وممزوجة بالمنح لدعم الدول المستضيفة في تحمل الأعباء.
وقال أن الاردن تعرض منذ 2011 الى عدة صدمات خارجية غير مسبوقة ليست من صنعه واثرت على الاقتصاد الاردني وليس من السهل تحملها حيث بيّن في هذا الصدد الاعباء التي تحملها الاردن في آخر سبع سنوات والتي كانت اغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وغير المسبوقة من تبعات ما يسمى بالربيع العربي واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وحالة عدم الاستقرار والانقطاع عن معظم الاسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب اغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار وانقطاع إمدادات الغاز الذي كلف الاردن حوالي 5.5 مليار دينار وانعكس ذلك على زيادة المديونية، حيث ان كل هذه التبعات السلبية كانت اشبه بما يعادل "الحصار الاقتصادي".
وأكد أنه خلال السبع سنوات انخفض النمو الإقتصادي من معدل تجاوز 6% خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهذا غير مسبوق، وارتفعت البطالة من حوالي 12% في 2010 الى 18% في الربع الثاني من 2017. كما بيّن أهمية التغلب على المشاكل والعقبات التي تحول دون احداث زيادة ملحوظة في حجم التجارة البينية لدول المنطقة وهو ما أكد عليه رئيس البنك واهمية النظر في كيفية معالجة هذا التحدي.
وثمن الوزير الفاخوري استمرار دعم البنك لمنطقة دول جنوب وشرق المتوسط وتوسيع العمليات لتشمل لبنان وفلسطين وأهمية ذلك على ضوء استمرار الحالة الراهنة والتحديات في المنطقة بما في ذلك تلك الناجمة عن الأزمة السورية المستمرة ويعكس ذلك تفهم البنك لأهمية مواصلة الاستثمار في التحول والاستقرار.
كما عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي قصة نجاح الاْردن مع البنك موضحا ارتفاع حجم العمليات إلى أكثر من 1 مليار دولار في آخر ثلاث سنوات منها عمليات للقطاع الخاص بنسبة تزيد عن 90٪ وخاصة في مشاريع للطاقة المتجددة مما يجعل البنك شريكاً رئيساً للأردن خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساهم هذا الدعم كثيراً في تعزيز منعة الأردن خلال واحدة من أكثر الفترات صعوبة واجهها الأردن.
واضاف " وهذا يجعل الاردن نسبة لعدد سكانه وحجم اقتصاده من الدول الأعلى استفادة ويؤكد دور القطاع الخاص المركزي في الاردن".
ومن خلال دعم البنك، تم تحقيق العديد من قصص النجاح في القطاعات الحيوية والمجالات مثل الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يعتبر قطاع بالغ الأهمية وكفرصة اقتصادية ساهم في اجتذاب استثمارات عالمية جديدة وتكنولوجيا وخبرة للأردن للمساعدة في وضع الأردن كنموذج رائد في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاْردن قد تمكن من تطوير نموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة بحجم استثماري يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي في آخر عشر سنوات للمشاريع المنفذة في قطاعات توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والتطوير الحضري مستعرضاً في السياق نفسه تجربة الأردن في مجال تنفيذ مشاريع ناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشاريع الطاقة المتجددة (تم إطلاق مشاريع بقيمة ملياري دولار خلال ثلاث سنوات على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص) وكلها تصب في تحقيق الأهداف التي ترمي اليها الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الاْردن وأن الأردن ماضٍ بهذا التوجه، وهنالك عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 15 مليار دولار والتي تشكل فرص استثمارية هامة لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022.
منتدى الأعمال السنوي الثاني
كما انعقد منتدى الأعمال السنوي الثاني لدول منطقة شرق وجنوب المتوسط بالتركيز على الفرص الاستثمارية وآفاق الاقتصاد والأعمال في المنطقة من خلال جلسات حوار خبراء لمعالجة التحديات وبحث الإمكانات في عدد من القطاعات كالطاقة المستدامة والصناعات الزراعية والبنية التحتية ونشاط الشركات.
وشكل المنتدى فرصة للأردن حيث استعرض الوزير الفاخوري مزايا الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية في الاردن في القطاعات المختلفة وفِي مشاريع الشراكة في قطاع البنى التحتية. وتم استعراض قصص النجاح ونهج الإصلاح الاقتصادي والمالي المستمر والالتزام بالتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال. وتم دعوة الشركات المشاركة لحضور منتدى الاعمال للبنك والذي سيعقد بموازاة استضافة الأردن للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين لعام 2018، وذلك في الأردن/البحر الميت خلال الفترة 8-10 ايار المقبل.
وافتتح رئيس البنك المنتدى بكلمة بين فيها إسهامات البنك تجاه مساعدة دول المنطقة للتحول نحو اقتصاد سوق مستدام واستعداد البنك للمساعدة في تهيئة الظروف التي من شأنها ضمان نجاح دول المنطقة تجاه هذا التحوُّل مبينا الأسس التي حددها البنك للعمل ضمنها من حيث وجوب وجود اقتصادات تنافسية تتضمن قطاعات صديقة للبيئة، ودور القطاع الخاص يعد أساسيا لخلق الوظائف لفئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة على أسس متكافئة، والحاجة لان يكون النمو شاملا تتوزع مكتسباته بصورة عادلة. كما عرض قصة نجاح البنك في تمويل استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في دول المنطقة وخاصة في الأردن مبينا ان الامكانات في المنطقة كبيرة جدا تشجع البنك على مواصلة العمل مع هذه الدول ومساعدتها لتنفيذ اجندتها التنموية والإصلاحية.
وأكد أنه وبرغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد نجح الأردن في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم البنك للأردن التي ساهمت في جهود تعزيز منعة الأردن في ظل الظروف الإستثنائية وغير المسبوقة.
كما أوضح للمشاركين ان الاْردن يمضي قدما بجهود البناء والتنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي مع الأهمية التي يوليها لتعزيز الإصلاحات والبناء على المنجز منها في مختلف المسارات وان الاْردن يتبنى شراكة قائمة عَلى التعاون بين مختلف مكونات المجتمع.
وأشار الوزير فاخوري في مداخلته الى ان الوضع في المنطقة والتحديات التي يواجهها الاْردن قد شكل كل ذلك دافعا للأردن تجاه السير بعدة مسارات إصلاحية على التوازي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والقضائية، مطلعا المشاركين على المرتكزات الاساسية في هذا الاتجاه من حيث انه قد تم إطلاق خطة التحفيز الاقتصادي لخمس سنوات 2018-2022 تهدف الى استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الاْردن باستهداف برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو، الى جانب مواصلة تحديث التشريعات ومعالجة معوقات النمو والتقدم في مجالات ممارسة الاعمال والتنافسية وسوق العمل والحوكمة، ودعم الريادة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين الإصلاحات في جانب القضاء.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن كل ذلك ساهم في جعل الاْردن مقصدا جاذبا ضمن دول المنطقة لما يتمتع به من استقرار وامان. كما يقدم الاْردن في مجال تسهيل الاعمال والاستثمار الحوافز للمستثمرين في المناطق التنموية والصناعية في كافة مناطق المملكة ومزايا للدخول الى اكبر أسواق العالم والإقليم وخاصة من خلال حوافز قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة مع عديد من التكتلات ودوّل العالم. كما أشار في هذا السياق الى تحسن ترتيب الاردن في التقارير الدولية في مجال ممارسة الاعمال بخمس عشرة رتبة والتنافسية والشفافية وان الاْردن جاد تجاه اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مرتبة الاْردن في هذه التقارير.
وأضاف أنه وبهدف توجيه الجهود نحو إيجاد النمو المستدام وتوليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات، قد تم الانتقال من الأسلوب التقليدي في تحديد المشاريع إلى تبني أسلوب العناقيد، مؤكداً على دور القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في العملية التنموية ومحرك للنمو الاقتصادي داعياً القطاع الخاص لتوجيه استثماراته نحو هذه العناقيد، ومضيفاً أن الأردن يستهدف من وراء ذلك دفع وزيادة معدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل بالبناء على نقاط القوة الموجودة وتحديد الفرص المتاحة في مجموعات جديدة ذات إمكانات عالية ومنها قطاعات البناء والهندسة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والمؤتمرات، والرعاية الصحية، والخدمات الرقمية والأعمال التجارية، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية والاستشارية والمهنية، والزراعة والصناعات الزراعية والغذائية اضافة لمشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر والصناعات للتصدير للأسواق التي يمتلك الاردن اتفاقيات تجارة حرة ومن ضمنها فرص الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي.
كما التقى الوزير فاخوري على هامش مشاركته في المنتدى السنوي بمسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على رأسهم رئيس البنك السيد سوما شاكاراتي (Sir Suma Chakrabarti) وكبار مسؤولي البنك المعنيين بالتعاون مع الأردن، وعدد من المدراء الإداريين للبنك المعنيين بقطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والموارد الطبيعية عبر خلالها الوزير فاخوري عن شكره على دعم البنك للأردن وعلى تطور المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن، وبحث نشاطات البنك واستثماراته في الأردن وفرص التعاون المستقبلي مع البنك، وطلب ضرورة التركيز والعمل مع الأردن على مزيد من مشاريع تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص أخذاً بالاعتبار البيئة التشريعية القائمة. كما تم بحث التحضيرات المتعلقة باستضافة الأردن للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين لعام 2018 وكذلك منتدى الأعمال، وذلك في الأردن/البحر الميت خلال الفترة (8-10/5/2018).
ومن الجدير ذكره ان وزير التخطيط والتعاون الدولي وبصفته محافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يترأس حاليا مجلس محافظي البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية للعام 2017-2018.
