مدار الساعة - يبرر مختصون في القطاع الزراعي رفضهم تعليمات وزارة العمل الأخيرة بشأن العمالة الوافدة، بأنها لا تلبي طموحهم وسـ"تؤدي نتائجها الى إرهاق العملية الزراعية ومن ثم القضاء على القطاع".
وأكدوا أنهم جميعا مع وقف تسرب العمالة الزراعية الى القطاعات الاخرى، ولكن ليس على حساب القطاع الزراعي، حيث بالإمكان تطويرها بالشراكة مع القطاع بصورة تحقق المراد منها.
مدير عام الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران بين ان الاتحاد رفع إلى مجلس الوزراء ووزارة العمل، توصيات لحل مشكلة استقدام العمالة الزراعية، بعد طلب رئيس الوزراء هاني الملقي عند لقائهم إيجاد حل لمشكلة الاستقدام، "الا ان وزير العمل علي الغزاوي لم يأخذ بهذه التوصيات".
وأضاف، ان التوصيات تضمنت "عدم رفع رسوم استقدام العمالة الزراعية، وابقائها على ما هي عليه حاليا"، اما ما يخص الكفالات البنكية، فأوضحت التوصيات أنه "تم الاتفاق على أن تقدم أي منشأة زراعية (مزرعة) يتراوح عدد عمالها الوافدون بين 1 - 20 كفالة عدلية بـ5 آلاف دينار فقط، فيما تقدم المنشأة التي يتراوح عدد عمالها الوافدون بين 20 - 100، كفالة بنكية قدرها 5 آلاف دينار، وأما المنشأة التي يصل عدد عمالها الوافدون الى 100 فأكثر، فتقدم كفالة بنكية بـ10 آلاف دينار".
ولوح العوران انه في حال اصرت وزارة العمل على شروطها بـ"تنفيذ برنامج تصعيدي يبدأ بالاعتصام امام رئاسة الوزراء، ثم التوقف عن الزراعة لهذا العام"، مطالبا الحكومة بـ"الأخذ بالتوصيات التي تم رفعها لرئيس الوزراء ووزير العمل".
وقال، ان "على الحكومة أن تبدي حرصها على دعم القطاع الزراعي وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه"، محذرا من انه في حال بقاء الشروط كما هي فسوف "ترتفع اسعار المحاصيل الزراعية جراء توقف الكثير من المزارعين عن زراعة اراضيهم، وبالتالي نقص الكميات الواردة للسوق بسبب نقص العمالة الزراعية".
نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي بين من جهته أن تعليمات وزارة العمل الاخيرة بشأن العمالة الوافدة في القطاع الزراعي "لا تلبي طموح العاملين في القطاع"، لكنه أشار إلى أن بالإمكان تطويرها بالشراكة مع القطاع بصورة تحقق المراد منها.
وأكد العليمي أن "مصلحة الجميع هي بإحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، ومصلحتنا جميعا وقف تسرب العمالة الزراعية الى القطاعات الاخرى، لكننا أيضا لسنا مع التعليمات الجديدة لحل الاشكالية من خلال رفع رسوم استقدام العامل الوافد إلى 500 دينار ووضع كفالة بنكية تبدأ من 5 آلاف دينار وحتى 15 ألفا"، داعيا الى "تثبيت الرسوم على 120 دينارا، إذ أن القطاع الزراعي لا يتحمل مطلقا فرض اية رسوم جديدة او رفع الحالية، ويكفيه ما يعانيه من توقف التصدير الى أكثر من منطقة في الإقليم".
وأشار الى "إجماع القطاع الزراعي على رفض التعليمات الجديدة للعمالة الزراعية بشكل قاطع لأنها تحمل المزارع المسؤولية الكاملة دون الالتفات الى القطاعات الاخرى التي تستقبل العمالة المتسربة او فرض اية عقوبات عليها"، متسائلا عن "سبب تحميل المزارع المسؤولية الكاملة واستثناء مشغلي العمالة المتسربة من اية عقوبات، إلى جانب عدم فرض غرامة على العمالة المسربة نفسها".
وشدد العليمي على اننا جميعا معنيون بالشراكة لإدارة ملف العمالة الزراعية الوافدة لكن "بصورة تحافظ على القطاع الزراعي وتعمل على تطويره، وتلبي متطلبات سوق العمل، وأن ما يحتاجه القطاع هو التوافق على مجموعة من البدائل والحلول بصورة تشاركية بين وزارة العمل والقطاع".
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام دعا بدوره الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المزارعين من المضي قدما في تجهيز أراضيهم للموسم القادم"، محذرا من "التوقف عن زراعة أراض بمساحات كبيرة إذا ما اصرت الحكومة على شروطها".
وبين خدام ان "مزارعي الوادي يعيشون منذ ثلاثة مواسم أوضاعا متردية بسبب الخسائر المتزايدة، وقد جاء قرار الحكومة بوقف استقدام العمالة الوافدة الزراعية دون ايجاد بديل ليزيد من اوضاعهم سوءا"، لافتا الى ان هذا "من شأن هذا القرار ارهاق القطاع وتكبيد المزارعين ديونا ثقيلة نتيجة ارتفاع اجور العمالة بشكل غير مسبوق".
وبين ان توقيت اتخاذ القرار جاء مع قرب انتهاء الموسم الزراعي وبدء مرحلة التجهيز للموسم المقبل، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع اوضاعا سيئة نتيجة اغلاق الحدود مع سورية والعراق "وعدم تمكن الحكومة من إيجاد بديل لهذه الاسواق"، مشيرا الى ان البدائل التي تحدثت عنها الحكومة كفتح الاسواق الاوروبية والروسية "لم تكن مجدية على الاطلاق في ظل ارتفاع اجور الشحن الجوي وإغلاق الحدود البرية المؤدية اليها".
وطالب الخدام الحكومة بايجاد حل سريع لمشكلة العمالة الزراعية لتمكين المزارعين من البدء بتجهيز اراضيهم، مؤكدا ان "ما يزيد على 60 % من المزارعين لن يستطيعوا بدء الموسم المقبل اذا لم تتوفر العمالة الكافية وبأجور مقبولة".
وشدد على ضرورة "دعم الشحن الجوي لتمكين المزارعين من تسويق انتاجهم الى الاسواق الاوروبية خاصة خلال ذروة الموسم مع استمرار الاوضاع الامنية الراهنة في دول الجوار"، مبينا ان بقاء الامور على ما هي عليه سـ"يؤدي الى تراجع القطاع بنسبة 70 % الموسم المقبل".
وكانت وزارة العمل وافقت على استبدال العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وفق شروط واجراءات جديدة تم الاتفاق عليها مع المعنيين في القطاع الزراعي؛ لضمان تنظيم سوق العمل في القطاع وعدم تسربها الى قطاعات اخرى.
وأقرت الوزارة حسب بيان صحفي لها اول من امس عددا من الشروط للحصول على تصريح العمل، ابرزها عقد عمل موقع من الطرفين وكتاب من وزارة الزراعة ساري المفعول، وتحديد سكن للعامل الوافد، وشهادة صحية سارية المفعول، وبطاقة أمنية للجنسية السورية، وجواز سفر ساري المفعول للعامل الوافد وصورة عنه.
وتطرق البيان الى ابرز اجراءات الاستبدال والمتضمنة استلام كتب الزراعة النسخة الاصلية بالبريد الأردني، وتقديم طلب الاستبدال في مديرية العمل المعنية، وارفاق نسخة من كتاب الزراعة مصدقة من مكتب العمل، وسند التسجيل وصورة عن الهوية الشخصية وصور الجوازات للعمالة المراد استبدالها، بالاضافة لنموذج المغادرة للعمالة المراد استبدالها.
ولفت البيان الى أنه في حال موافقة اللجنة يتم استبدال أي عامل من أي جنسية، مع إقرار رسم تصريح للمستقدم الجديد 500 دينار، بالإضافة الى كفالات بنكية حسب عدد العمالة الوافدة المراد استبدالها تصل الى 15 ألف دينار، وتوقيع عقد عمل لعامين، ومنع انتقال العامل من قطاع لآخر، وجواز استبدال العامل بآخر شريطة تسليمه للوزارة وتسفيره.
واستعرض البيان اجراءات التجديد او الاستخدام ضمن عدد من البنود ابرزها الحصول على الموافقات الامنية للجنسيات المقيدة.الغد
