اتفاقية لدعم العاملين في قطاع المطاعم والحلويات لاحلالهم مكان العمالة الوافدة

مدار الساعة - وقعت وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ونقابة اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية اتفاقية تعاون اليوم الاحد لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل في في قطاع المطاعم والحلويات والذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم (4327) تاريخ 6/9/2017 لدى المنشآت المنضوية تحت مظلة النقابة , وذلك في اطار تنفيذ "البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل " الذي سيتم من خلالة تنفيذ برنامج الإحلال والتدريب والتشغيل، والذي يهدف إلى الاحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها، ليتم تشغيلها في المنشآت المنضوية تحت مظلة النقابة, وبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة، في المنشآت المنضوية تحت مظلته.

ووقع الإتفاقية وزير العمل والمدير العام بالوكالة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المهندس محمد الشقيرات ورئيس نقابة أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد.

وتهدف الإتفاقية الى تخفيض نسبة العمالة الوافدة 10% سنوياً من الأعداد الحاصلة على تصاريح عمل في كافة المنشآت العاملة في قطاع المطاعم والحلويات وحسب ما تم إقراره في البرنامج الوطني للتشغيل اعتبارا من تاريخ 1/10/2018, واحلال العمالة الأردنية من المتعطلين عن العمل أو ممن انقطعوا عن العمل لفترة لا تقل عن 3 شهور قبل تاريخ 1/10/2018 وحسب بيانات الضمان الاجتماعي الى جانب تنفيذ حملة ترويجية وتعريفية في تنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل في قطاع قطاع المطاعم والحلويات بالتنسيق مع الوزارة.

حيث ستقدم الوزارة من خلال الصندوق حوافز لبرنامج الاحلال والتدريب والتشغيل ولمدة سنة واحدة, (50%) من الحد الأدنى للأجور , دعم كل عامل بمبلغ (25) دينار بدل مواصلات, دعم كل عامل بمبلغ (25) بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي , والتأمين الصحي بنسبة 3% من الحد الادنى للاجور.

فيما سيتم تقديم حوافز لبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل تتمثل بدعم كل عامل مبلغ (25) دينارا بدل مواصلات ودعم كل عامل بمبلغ (25) دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بنسبة 3% من الحد الادنى للاجور ولمدة 24 شهرا.

واشار وزير العمل ان الحكومة تبنت سياسة التشغيل بدلا من التوظيف" لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة مما يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل بالاضافة الى خلق روح المبادرة للعمل الحر والريادي والتشغيل الذاتي مع توفير التمويل اللازم لذلك".

واوضح ان الحكومة أقرت " البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل " مطلع شهر ايلول/سبتمبر, بتكلفة تقدر بـ 100 مليون دينار تقريباً, والذي تم بموجبة تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه , ويشتمل البرنامج على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات ( الحضانات ) والطاقة ( محطات بيع المحروقات)وهو مكون من برنامج للاحلال والتدريب والتشغيل والذي يهدف الى الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتاهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات, و برنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل ويهدف الى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتاهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات .

واضاف انة سيتم من خلال هذه البرامج تدريب شباب اردنيين من خلال مراكز تدريب مهني تدار وتشغل من القطاع المعني وحسب احتياجاته , اضافة الى تشغيل الشباب في مواقع العمل وضمن مفهوم التدريب خلال العمل الامر الذي سيسهم في تخفيض نسبة العمالة الوافدة بمعدلات ونسب معينة سنويا.

وبين أن البرنامج يهدف الى تمكين وتشغيل الاردنيين في القطاعات المستهدفة بعد تدريبهم، بالاضافة الى تخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين ( 10-25%) ولمدة 5 سنوات.

وقال الغزاوي ان هذة الاتفاقية جاءت إستكمالا لإتفاقيات تم توقيعها في وقت سابق بين وزارة العمل وعدد من الوزارات والنقابات والقطاع الخاص, لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل وإنشاء وحدة متابعة لمتابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ilo).

واكد اهمية تفعيل دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل ، وتوجيه الشباب بعدم التوجه الى دراسة التخصصات الراكدة, والتوجة نحوالعمل الفني والتقني , لافتا ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل مرتبط تماما مع الاطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الذي يتم تنفيذة بالتنسيق مع القطاع الخاص,

من جهتة اكد رئيس نقابة اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان النقابة أخذت على عاتقها أن تكون الجندي الأول في العمل الوطني ومنذ تسلم الهيئة الإدارية اعمالها , ركزت على انشاء أكاديمية متخصصة في التدريب والتأهيل تعنى بكيفية اعداد الطعام بكافة أصنافه و فنون التقديم و السلامة العامة و ذلك بإشراف مباشر من وزارة العمل و صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.

واشار ان أكاديمية (بيت الخبرة) ستعمد اعتبار من الشهر المقبل على استقبال كافة الراغبين في التدريب والتشغيل ضمن هذا القطاع و خاصة ممن لم يحالفهم الحظ بإتمام دراسة الثانوية العامة ، وستقدم لهم تدريب عملي ونظري ضمن برامج التدريب المقررة ، و بعد ذلك تشغيلهم بالتعاون مع المطاعم الشعبية .

واضاف ان توقيع اتفاقية التعاون جاء تنفيذا للبرنامج الوطني للتشغيل الذي أطلقته الحكومة، معتبرا هذا البرنامج الوطني نموذجا في نهج العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص.