مدار الساعة - ارتفع عجز ميزان التجارة الخارجية السلعية في الأردن، بنسبة 10.5% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إلى 6.08 مليارات دينار (8.57 مليارات دولار).
وكان عجز التجارة الأردنية (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، بلغ 5.5 مليارات دينار (7.75 مليارات دولار)، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 36.2%، مقارنة مع 39.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت قيمة واردات الأردن بنسبة 5.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 9.5 مليارات دينار (13.39 مليار دولار)، بينما تراجعت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 2.6% حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، إلى 3.4 مليارات دينار (4.79 مليارات دولار).
وصعدت فاتورة استيراد الطاقة في الأردن بنسبة 18.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 1.4 مليار دينار (1.97 مليار دولار)، نتيجة صعود أسعار النفط الخام حول العالم.
من جهة أخرى، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية للأردن خلال العام الحالي بنسبة بلغت حوالي 14.05%، إذ بلغت 11.07 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع نهاية 2016، حيث بلغت آنذاك 12.88 مليار دولار، حسب ما أعلنه البنك المركزي الأردني.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية 2016 بفعل التراجع في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين والدخل السياحي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.
وحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغ إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 2.17 مليار دولار وبنسبة نمو طفيفة بلغت 1.2%.
وتدرس الحكومة حاليا اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات وتخفيض العجز المالي من خلال إخضاع سلع وخدمات جديدة لضريبة المبيعات وإلغاء الدعم المقدم للخبز.
وكانت الاحتياطيات قد سجلت انخفاضا حادا عام 2012، حيث بلغت حينها حوالي 6.6 مليارات دولار، ثم عاودت الارتفاع حيث بلغت أعلى سقف لها عام 2015 ببلوغها 14.1 مليار دولار، ثم عاودت الانخفاض مرة أخرى.
