مدار الساعة - هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتصدي لكل من يهدد بلاده، مؤكدا أن أنقرة عازمة على إجهاض أي تحرك، مضيفًا"قد نأتيهم أو نقصفهم بغتة ذات ليلة"، في إشارة للقوى الكردية في سوريا والعراق التي تصنفها تركيا على قوائم الإرهاب.
وبيّن أن حقد بعض الأطراف المناهضة لتركيا، يزداد كلما قطعت الأخيرة شوطًا في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية أو حل الأزمات في المنطقة.
وجدد أردوغان أن بلاده لن تقدم أي تنازلات أمام التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن العملية العسكرية التي تجريها قوات بلاده بمحافظة "إدلب" السورية، حققت نتائجها إلى حد كبير، وأن أمام تركيا الآن موضوع مدينة "عفرين" بريف حلب.
وأكد في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية"، في البرلمان، أن تركيا لا يمكنها تقديم أي تنازلات أمام تطورات المنطقة.
وبينما لم يخف مسؤولون أتراك أن تطويق مدينة عفرين التي تسيطر عليها الوحدات الكردية؛ من بين أحد أهم أهداف نشر بلادهم قواته في إدلب وريف حلب، تسود أجواء من الترقب في أوساط المدينة، في حين تسري توقعات بأن الوحدات الكردية قد تتجه للتنسيق مع النظام السوري.
ورغم التزام حزب الاتحاد الديمقراطي بالصمت حيال نشر تركيا قواته في نقاط بريف حلب قريبة من مدينة عفرين، كشفت مصادر مقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الجناح السياسي للوحدات المسلحة، عن إجراء عدد من القيادين العسكريين الأكراد اتصالات مع النظام السوري؛ للبحث في التطورات المحتملة، في حال ذهاب تركيا إلى زيادة الضغط على عفرين.
ويأتي هذا في وقت أدان فيه النظام السوري، السبت، دخول القوات التركية إلى إدلب، مطالبا على لسان مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين؛ القوات التركية بخروج فوري وغير مشروط.
ومنذ أكثر من أسبوع، تواصل القوات المسلحة التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب - عفرين، بهدف مراقبة "منطقة خفض التوتر" في محافظة إدلب (شمالي سوريا)، بينما تخضع عفرين لسيطرة منظمة "ب ي د/بي كا كا" "الإرهابية".
وفي اجتماعات أستانة التي استضافتها العاصمة الكازاخية في أيار/ مايو الماضي، تم التوصل إلى اتفاق "مناطق خفض التوتر" تم إقرار آخرها منتصف أيلول / سبتمبر الماضي، بالتوافق على حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.
وتطرق أردوغان، في كلمته، إلى التطورات الاقتصادية التي تشهدها بلاده خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى ضرورة عدم تقديم تركيا التنازلات حول رؤيتها المستقبلية، وخاصة الاقتصاد، في مرحلة تواجه فيها التنظيمات الإرهابية والأطراف الداعمة لها داخل وخارج البلاد.
وأكّد أن معدل النمو الاقتصادي الذي حققته البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، والبالغ 5.1 في المئة، ساهم في زيادة معنوياتهم وتغيير النظرة الدولية تجاه تركيا إيجابياً.
وأوضح الرئيس التركي، أن بلاده تحتل المرتبة الـ17 بين اقتصادات العالم من حيث الدخل القومي الإجمالي.
وأضاف أنه ليس هناك أي سبب يحول دون صعودها إلى المرتبة الـ 15 خلال فترة وجيزة و"بعدها سنواصل جهودنا للصعود إلى المراتب الـ 10 الأولى".
واستطرد بهذا الخصوص "صادراتنا تواصل ارتفاعها بوتيرة مستقرة، وبلغت لغاية سبتمبر (أيلول) الماضي 153 مليار دولار". وكالات
