• وجدت الأحزاب لتكون رديفاً فاعلاً لدولة المؤسسات والقانون. وتكريس الحياة الديموقراطية والسياسية. بينما الأحزاب في الأردن التي يزيد عددها عن مثيلاتها في عدة دول عظمى. لا دور لها في هذا المجال. ورغم ذلك تعمل الدولة على إفساح المجال لزيادة عددها وتمويلها رغم عدم قيامها بالواجبات التي وجدت من أجلها.
• من حق الشعب الأردني الطيب الذي وقف مع وطنه وحول قيادته وخلف جيشه الباسل وأجهزته الأمنية. وقفات عزّ وفخر وكبرياء للمحافظة على أمن واستقرار وطنه وصون منجزاته. رغم كل ما يعاني من فقر وبطالة وأوقات فراغ قاتلة يعاني منها الشباب تزداد يوماً بعد يوم. وغياب للعدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات الوطن. بدليل أن الحكومات المتعاقبة لا زالت تركز على أن عمان الأردن والأردن عمان دون غيرها. بدلاُ من عقد اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات لتلمس احتياجاتها على أرض الواقع. إلا أنه ورغم كلّ ذلك فإن المواطن الاردني يولي المصلحة العليا للوطن أهمية بالغة وأولوية قصوى على جميع المطالب الأخرى. من حق هذا الشعب على أبنائه من النخب السياسية أن يضحوا لأجل الوطن وأن يكون لديهم الإيثار الحقيقي وتجاوز مرض الأنا. والبدء فوراً بثورةٍ بيضاء عنوانها إعادة هيكلة كافة الأحزاب السياسية العديدة والمبعثرة ودمجها ضمن حزبين أو ثلاثة أحزاب تخرج من رحم الوطن دون أية املاءات أو تأثيرات أو ارتباطات خارجية. وتفعيل دورها من خلال المطالبة بانتخابات نيابية نزيهة وشفافة تفرز خيرة الخيرة من أبناء الوطن. الذين تتوفر لديهم الكفاءة والخبرات التراكمية في جميع مجالات الحياة. والعمل بكلّ جدٍّ وأمانة ونزاهة وإخلاص. مقتدين بالسلف الصالح الذين عملوا وبرعاية آل هاشمٍ الأطهار على تحويل صحراء الوطن القاحلة إلى جناتٍ غنّاء وشيدوا صروحه الشامخة الشمّاء. رغم شحّ الموارد والإمكانيات آنذاك إلا أن سلاحهم كان العمل بكلّ جدٍّ وأمانةٍ ونزاهةٍ وإخلاص. ولا بد من تجاوز ما شاب الانتخابات من فساد مالي سيطر مالكوه على معظم المواقع والمناصب السياسية والاقتصادية. ولابد أيضاً من الترفع عن الجهوية والعصبية والقبلية. واضعين المصلحة العليا للوطن ولأبنائه الأوفياء فوق جميع مصالحهم الخاصة. بعدها يمكن أن يشكل الحزب الفائز بالانتخابات الحكومة ويضع برنامجاً شمولياً يعنى بالمصلحة العليا للوطن وحلّ جميع ما يعاني المواطن من هموم وشجون لا زال يتلقى الوعود تلو الأخرى إعلامياً دون أن يرى أثراً إيجابياً لحلّها على أرض الواقع. رغم التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بهذا الشأن.
• كذلك حال مؤسسات المجتمع المدني التي يتجاوز عددها الثلاثة عشر ألف مؤسسة. منها جمعيات تنتظر التمويل المحلي وأخرى تسعى وراء التمويل الخارجي المشبوه. دون أن يكون لها أي أثر إيجابي في تنمية المجتمع المحلي. بالإضافة لبعض النوادي التي أصبحت مصدراً لإثارة الفتن والنعرات وتهديداً للأمن والسلم المجتمعي لما يصدر عن جماهيرها من ممارسات لا بد من وضع حل جذري ونهائي لها للمحافظة على نسيجنا الاجتماعي. حيث نعيش في هذا الوطن الغالي اسرة واحدة لا فرق بين شرقها وغربها شمالها وجنوبها أعراقها وأديانها. تجمعنا روح الألفة والمحبة للمحافظة على أمن واستقرار بلدنا وصون منجزاته.
• ويكفينا تضحية وإيثاراً للآخرين بداعي القومية والحالات الإنسانية. واستقواء البعض بمؤسسات واجندات أجنبية. متجاهلين أن مصدري هذه الأجندات لا يمكن أن يريدوا لأوطاننا الأمن والاستقرار ولا لشعوبنا التقدم والازدهار. ومتجاوزين ومتجاهلين وضعنا الداخلي الذي أصبح بأمس الحاجة للعناية والرعاية والمعالجة الفورية. ولا زلنا أشبه بالنعامة التي تضع رأسها بين الرمال وجسمها ظاهرٌ للعيان.
