استهجن مقترضون من البنوك رفع أسعار الفائدة على قروضهم، الإسكانية والشخصية، بنسب تراوحت بين 0.25 و1.25 بالمائة دفعة واحدة من قبل جميع البنوك، ما أدى إلى حالة من الإرباك والاحتجاج، ردت عليها البنوك بفتح فروعها المجال أمام المحتجين لتقديم اعتراضات.
مدار الساعة - اعتراض، قال عنه مسؤولو الفروع "إن إدارات البنوك ستأخذه على محمل الجد" في رد يحمل صيغة امتصاص غضب الاحتجاجات، حسبما وصف ذلك مقترضون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأبلغت البنوك بعضا من المقترضين بالرسائل القصيرة على هواتفهم الخلوية، فيما اكتشف بعضهم الموضوع بطريق الصدفة، عند مراجعة البنك، والبعض الأخر من خلال الرسالة التي تصلهم شهريا على الهاتف الخلوي تفيد باقتطاع القسط الشهري، لكن هذه المرة بقيمة مرتفعة تجاوزت 100 دينار في كثير من الحالات.
وتنص المادة 10 من تعليمات التعامل بشفافية وعدالة مع العملاء التي اصدرها البنك المركزي الأردني أن (على البنك بعد توقيع العقد مع العميل، تزويد العميل بنسخة من العقد وأية أوراق أو إشعارات تم توقيعها، وأن يحصل البنك على توقيع بما يفيد الاستلام، بالإضافة إلى تزويده بجدول مفصل يبين الاقساط مجزأة "أصل وفائدة" وتواريخ الاستحقاق وفترة السماح "إن وجدت"، وفي حال كان سعر الفائدة متغيرا، يتم تزويد العميل بسعر الفائدة الجديد والنسبة المئوية الفعلية وأثر ذلك على الاقساط و/أو مدة الائتمان، وذلك عند كل تعديل على هذا السعر).
وأكد مقترضون أنهم تفاجأوا لدى مراجعتهم فروع البنوك المقترضين لغير غايات القرض، بان القسط الشهري ارتفع بمقادير متفاوتة وحسب نسبة الفائدة التي تم رفعها، والتي تراوحت بين ربع نقطة مئوية وواحد وربع بالمائة وبمالغ تجاوزت 100 دينار بالنسبة لغالبيتهم، خصوصا من أصحاب القروض السكنية المرتفعة.
ودعوا إلى أهمية إبلاغ البنك للمقترض بعملية رفع سعر الفائدة حتى لا يتفاجأ وتختل خططه المالية، لاسيما وأن أحد المقترضين بلغ مجموع ما ارتفعت أقساطه الشهرية على القرض السكني وأخر شخصي 110 دنانير، تشكل غالبية ما يتبقى له من دخله الشهري بعد أن فقد مصدر دخل مساعد كان يسهم في تلبية جزء من نفقاته.
وأكدوا أهمية أن لا تكون نسبة الرفع بهذا المستوى "تصل إلى 25ر1 بالمائة"، لاسيما أن هامش سعر الفائدة بين القروض والسلف من جهة والودائع لأجل من جهة أخرى لا يزال مرتفعا.
ويأتي قرار البنوك مجتمعة برفع سعر الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأردني لسعر الفائدة على أدوات الدينار بواقع 125 نقطة أساس بين كانون الأول 2016 وحزيران من العام الحالي، ليصل سعر الفائدة الرئيس 3.75 بالمائة، وهو سعر فائدة تأشيري غير ملزم للبنوك، حيث يعتمد سعر الفائدة على العرض والطلب ومنذ تم تحرير أسعار الفائدة منذ حوالي 23 عاما.
وكل مائة نقطة أساس تعادل واحد بالمائة في مؤشر معدل أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي الأردني، أكد ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والسلف بواقع 63 نقطة أساس لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 46ر8 بالمائة مقارنة مع مستوى الفائدة في نهاية 2016.
وأظهر البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2014 أن هامش أسعار الفائدة بين القروض والودائع في الأردن من أعلى الدول في العالم، وذلك بسبب وجود تركز مرتفع نسبيا في القطاع المصرفي الأردني، ما يعطي البنوك الكبيرة التي تتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة، والتي لا تحتاج إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة على الودائع وزنا ودورا أكبر في تحديد هامش أسعار الفائدة، إلى جانب عدم انعكاس التحسن الذي طرأ على الكفاءة التشغيلية للبنوك والمتمثل بانخفاض حصة المصاريف التشغيلية ومخصصات الديون المتعثرة من الهامش على تخفيض هامش أسعار الفائدة وذلك لقيام البنوك برفع هامش ربحها.
وحذر البنك المركزي، في التقرير ذاته، من خطورة ارتفاع هامش أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي، لافتا الى ان الدراسات المعتمدة تؤكد "إن هامش سعر الفائدة المرتفع، يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، خصوصا في الاقتصادات النامية، وأن هامش سعر الفائدة المرتفع والمتمثل بانخفاض أسعار الفائدة على الودائع وارتفاعها على القروض، يؤدي إلى الحد من المدخرات وزيادة كلفة الاقتراض للمقترضين المحتملين وبالتالي انخفاض الاستثمار وتراجع النشاط الاقتصادي".
وتظهر بيانات التقرير السنوي لجمعية البنوك في الأردن أن أسعار الفائدة على القروض السكنية تراوحت بين 3.75 و9.5 بالمائة بين البنوك التجارية، فيما تراوحت بين 5.5 و8.75 بالمائة نسبة المرابحة بين البنوك الإسلامية، ما يؤكد أن سعر الفائدة يخضع لقوى العرض والطلب وقدرة المقترض على التفاوض وانخفاض مستوى مخاطره.
وأكد الناطق الرسمي باسم جمعية حماية المستهلك، سهم العبادي، أهمية التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالتعامل بشفافية وعدالة مع العملاء وإبلاغ العملاء بأي تعديلات على أسعار الفائدة كونها تكبد المقترضين تكاليف إضافية لم تكن في حساباتهم.-(بترا)
