حكومة جديدة بعد «الموازنة».. وهذا الرئيس القادم
مدار الساعة - نهار أبو الليل - تفاجأ حاضرون لحفل السفارة الألمانية بعيدها الوطني، الذي أقيم في نادي الملك حسين بالعاصمة عمان مساء الثلاثاء الماضي، بسؤال من وزير في حكومة هاني الملقي.
الوزير العامل الآن سأل حاضرين بقوله "هل هناك تعديل على الحكومة؟".. وهو الأمر الذي أثار الموجَّه لهم السؤال، بتساؤلهم بين بعضهم عن حقيقة الانسجام بين أركان حكومة الدكتور هاني الملقي.
بعيداً عن سؤال الوزير، واقتراباً من الشارع الأردني، الذي فقد ثقته بحكومة الملقي، التي لم تستطع أن توجد حلولاً لأزماته، بل زادته توجساً بحديثها وتسريباتها عن قانون جديد لضريبة الدخل، ما لبثت أن نفته بحديثها عن التهرب الضريبي.
حتى أن الرئيس نفسه، وفق ما نقل موقع يصدر من العاصمة البريطانية لندن، تحدث بطرافة عن التسريبات التي ملأت الشارع حول رفع معدلات الضريبة وهو يشرح ما حصل أمام نخبة من اعضاء البرلمان الإثنين الماضي.
وفقا للرواية المنقولة من مصدر برلماني قرأ الملقي كبقية المواطنين الأخبار عن ضريبة على رواتب بسقف 500 دينار وتقليص إعفاء العائلة لـ12 الف دينار وهو أمر لم تقرره الحكومة اصلا بل ورفضته عندما اقترحه وزير المالية عمر ملحس.
تبين لاحقاً ان وزير المالية ارسل مقترحات مكتوبة لرئيس الوزراء بمغلف خاص من طراز "سري ومكتوم" منتصف الأسبوع (...).
الملقي لم يطلع على المضمون لأسباب غير واضحة ثم دخلت عطلة العيد الأخيرة دون ان يقرأ الرئيس مكتوب وزير المالية.
القصد من هذه الرواية نفي وجود نوايا للحكومة اصلا بهذا الإطار والتأكيد على ان رئيس الوزراء لم يكن من حيث المبدأ معنيا بمقترحات رفع الضريبة بل تسربت من وراء ظهر الحكومة للإعلام.
ما الذي تبدل؟
مصادر مطلعة قالت لـ"مدار الساعة" إن الرؤية من تأجيل عقد الدورة البرلمانية فترة تقارب الشهر ونيفاً حسب المعطيات الأولية جاءت لتعطي الحكومة مساحة واسعة وحتى تأخذ وقتها للبحث والنقاش مع اللجان المعنية في مجلسي النواب والأعيان حول قانون الضريبة الجديد، والذي ما زال يثير الجدل في الشارع الأردني.
وأطلقت الحكومة الاسبوع الماضي مشاورات مع النواب، لاطلاعهم على الوضع الاقتصادي القائم والخطط الحكومية لسد عجز الميزانية المتوقعة للعام القادم، وابرز التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل.
ونقل نواب من كتلة وطن تأكيد الملقي انه لن يتم تعديل بنود قانون ضريبة الدخل والمبيعات فيما يخص الافراد، في اشارة على أن الرئيس تراجع عن تسريباته السابقة بأن تغييرات ستطال قانون الضريبة.
ولا يتوقف الامر هنا، حيث اعترف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في تصريح لوكالة الأناضول بان هناك خللاً في قانون الضريبة، منوها بأنه يجب عدم المساس بالشريحتين المتوسطة والمتدنية الدخل.
كما يعترف الطراونة بأن العلاقة بين السلطة التشريعية والحكومة (تعمل في السياق الدستوري ولخدمة الوطن والمواطنين)، مستدركا "لكنها ليست في أوج حالاتها"، ويقول "ان مجلس النواب قدم الجانب الاقتصادي على اي جوانب اخرى"، ملمحا الى وجود شد بين الطرفين.
يبدو والحال هذه أن إشارات هامة وصلت إلى الرجلين (الملقي والطراونة) بأن الوضع لا يحتمل مساساً بجيوب المواطنين الفقراء.
وكانت إرادتان ملكيتان صدرتا الأسبوع قبل الماضي بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية ودعوته إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة 2017 ميلادية.
وبالعودة إلى المصادر أعلاه، فإن فكرة التغيير الوزاري أصبحت كلمتها الأرجح أكثر بكثير من التعديل، الذي لن يحدث تغييراً اقتصادياً جوهرياً بقدر ما هو تغيير أسماء بعض حاملي الحقائب الوزارية.
ما السبب؟!
المصادر ذاتها تعلل السبب في التوجّه إلى التغيير بدل التعديل بتأكيدها أن الحكومة بتعديل قانون الضريبة أو بدونه عاجزة على فعل اي شيء حقيقي وملموس من اجل تحسين الوضع الاقتصادي الصعب وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
المشهد الحالي..
توهان حكومة الملقي وضعف فريقها الاقتصادي، هو السبب الأول، الذي يرجح كفة الرحيل وتغيير الحكومة، وعدم الاكتفاء بالتعديل وذلك بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، وهو الامر الذي يبقى أولا وأخيراً بيد صاحب القرار جلالة الملك.
ومن القادم..
المصادر أعلاه ألمحت إلى "شخصية اقتصادية واعتبارية هامة سوف تشكل الحكومة القادمة بفريق اقتصادي قوي وصاحب رؤية ثاقبة ويحمل ملفات اقتصادية مهمة وبرامج وخططاً اقتصادية شمولية سوف تبدأ على الفور بتحريك عجلة الاقتصاد المنهكة".
الخلاصة
وبالعودة إلى الوزير الذي فاجأ الحضور بسؤاله عن التعديل، نعتقد أن رئيسه الملقي لا يعرف إجابة عن سؤاله.
