مدار الساعة - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خلو المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة من أي مصنع أو مكون إسرائيلي منذ 7 سنوات وانه لم يعد شيء يسمى باتفاقية المنطقة الصناعية المؤهلة.
وأشار القضاة في الجلسة الحوارية التي نظمها ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي بعنوان "التحديات والمعيقات التي تواجه قطاعات الصناعة في الأردن. ، والتي رعاها سعادة الدكتور طلال أبو غزالة إلى حرص الحكومة على تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي لتمكينه في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات.
وبين أن التحديات تتمثل في التصدير والحصول على التمويل والقيمة المحلية المضافة مبينا ان الوزارة معنية بأن تكون القيمة المحلية المضافة عالية، لزيادة القدرة على المنافسة وزيادة العائدات على الاقتصاد الأردني.
ودعا الصناعيين إلى الانتقال ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعات وإلى التشبيك بين المؤسسات الصناعية المحلية مستهجنا قيام بعض الصناعات الأردنية باستخدام مدخلات انتاج من خارج الأردن رغم توفرها في السوق الاردني.
وقال القضاة: إن الحكومة تقف مع القطاع الصناعي، وتعمل على تنويع الاسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية مثل الأسواق الافريقية والأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن الأسواق التقليدية الأردنية هي السوق العراقي واليمني والليبي والسوداني والجزائري وبعض هذه الاسواق يشهد عدم مشاكل حقيقية وعدم استقرار.
وأضاف "إن السوق الأردني محدود الامكانيات وان التحدي امامنا ان نعيد هذه الاسواق التقليدية، وبدأنا في السوق العراقي ليكون محفزا"، لافتا إلى أن طبيعة السوق العراقي واللاعبين فيه اختلفوا.
وفيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي بين القضاة ان القطاع يتمتع بحزمة كبيرة من الاعفاءات والحوافز، وان الحكومة قدمت من خلال البنك المركزي محفظة تبلغ 350 مليون دولار وتم ضخ مبلغ 100 مليون دولار في الشركة الاردنية لضمان القروض ينار لدعم تمويل القطاع الصناعي اضافة الى انجاز بعض التشريعات منها قانون الاموال المنقولة تعالج ضمانة الدين كما أدخلنا على قانون الشركات تعديلات فيما يتعلق براس المال المغامر.
وقال انه تم رصد 32 مليون دينار في برنامج يستهدف تشغيل الاردنيين مقدرا عدد المتعطلين عن العمل ب 220 ألف متعطل فيما تزيد العمالة الوافدة من مصر سنويا بمعدل يتراوح بين ٥٠ الى ٧٠ ألف عامل، حيث يعمل في السوق الأردني نحو مليون و٢٠٠ ألف عامل مصري اضافة الى ٤٠٠ ألف عامل من جنسيات أخرى، فيما يقيم في الأردن ٤٠ بالمائة من غير الأردنيين.
وبين انه بهدف تحفيز الحكومة لتشغيل الأردنيين فان المؤسسة التي تشغل أردنيا محل العامل الوافد يتم منحها حوافز مثل دفع ٥٠ بالمائة من راتبه ودفع اشتراكاته بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لمدة عام كامل، اضافة الى دفع ٢٥ دينارا مواصلات للعامل.
من جانبه رحب الدكتور أبوغزاله بمعالي الوزير موجها له الشكر الجزيل على حضور الجلسة التي من شأنها بحث مشاكل القطاع والتحديات والمعيقات مع المعنيين في القطاع وخاصة من ممثلي القطاع الخاص.
وبين أبوغزاله أن وزارة الصناعة والتجارة شريكة مع القطاع الخاص في تنمية الاستثمار في قطاع الصناعة، وأن قطاع الخدمات يشكل 80 بالمائة من الناتج القومي وأن القطاع الصناعي رغم أهميته ودوره، إلا أنه الأكثر معاناة، آملا أن يتم الخروج من الجلسة بأهم التوصيات والمقترحات التي تخدم القطاع في الإصلاح والتحسين والتطوير للوضع الحالي.
