2017 توقعات أم أهداف؟
الأيام الأخيرة من كل سنة ، والأيام الأولى من السنة الجديدة ، توفر مناسبة مغرية لطرح التوقعات والتنبؤات عما سيحدث في العام الجديد ، وكأن من يطرح هذه التوقعات يرى ما لا يراه الآخرون.
ثبت بالتجربة العملية أن هذه التنبؤات تخطئ أكثر مما تصيب لدرجة أنه يمكن القول: إذا أردت أن تعرف ماذا سوف لا يحدث في العام الجديد فأقرأ توقعات وتنبؤات هؤلاء عما سيحدث في العام الجديد.
الحالة لا تتغير بافول نجم سنة وبزوغ نجم سنة أخرى ، والأصل أن أوضاع وتحديات العام الجديد تشكل استمراراً لأوضاع وتحديات العام السابق ، فالدنيا لا تنقلب بين عشية وضحاها. المفاجآت تحدث ، ولكنها تمثل الاستثناء ولا يجوز الاعتماد عليها.
إذا كانت السنة الماضية جيدة ، فلماذا تكون السنة القادمة سيئة ، وعلى العكس ، إذا كانت السنة الماضية صعبة (وهي كذلك) فلماذا تكون السنة القادمة سهلة؟.
لكن الاستمرارية لا تعني أن تكون مؤشرات السنة الجديدة مطابقة لما كانت عليه في السنة السابقة ، فهذا ركود لا ينسجم مع ديناميكية الحياة والحركة.
نعم ستحدث تغييرات إيجابية وسلبية على هذا المؤشر الاقتصادي أو ذاك. والسؤال الذي لا يستطع أحد أن يجيب عليه هو ما هي هذه التغييرات.
هل سيواصل الاقتصاد الوطني نموه بنفس المعدل المتدني؟ هل تنجح الحكومة في تخفيض عجز الموازنة؟ كيف ستتطور المديونية ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي ، ماذا سيحدث لمعدل التضخم ، حجم الصادرات والمستوردات ، نسبة البطالة ، سعر الفائدة إلى آخره.
من يدّعي أنه يستطيع الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها لا بد أن يكون مدعياً ، حتى لو صدقت بعض تنبؤاته من قبيل الصدفة.
أصحاب التوقعات والتنبؤات ليسوا أكفأ من خبراء صندوق النقد الدولي الذين يقدمون توقعات لجميع المؤشرات نادراً ما يصدق أحدها ، علماً بأن بعض توقعات الصندوق يتم إعدادها كأهداف يراد تحقيقها ، وليست تنبؤات محايدة.
وبعد ، ما هي التحديات التي سوف يواجهها الأردن في 2017؟ الأرجح أنها نفس التحديات التي واجههـا الأردن في 2016: الأمن ، النمو الاقتصادي ، البطالة ، الفقر ، الإصلاح الاقتصادي ، الإرهاب والتطرف إلى آخر الأسطوانة. هذه التحديات كانت معنا في 2016 وستكون معنا في 2017 وإلى إشعار آخر.
ليس المطلوب تنبؤات محايدة سلبية لا تغير شيئاً ، بل أهداف عملية إيجابية وفعاليات تنفيذية.
الرأي
