وقالت الوزارة في بيان إن حجم اكتتاب المستثمرين زاد عن 3ر4 مليار دولار وبتغطية تزيد عن اربعة أضعاف حجم الإصدار، فيما زاد عدد المستثمرين الذين شاركوا في الاكتتاب عن 240 صندوقا استثماريا، بما فيها كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا.
وأكدت وزارة المالية أن تنفيذ هذا الإصدار جاء ضمن خطة الحكومة المعتمدة لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الدين العام، حيث يعكس حجم الاصدار واستحقاق الدفع الذي يأتي بعد ثلاثين عاما ثقة المستثمر الدولي والصناديق العالمية بقدرة الاقتصاد الأردني على النمو والمضي قدما بالاصلاحات المالية وبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الأردن.
وأكد وزير المالية عمر ملحس أن النجاح في هذا الاصدار "هو نتاج للجهود الكبيرة واللامحدودة التي يبذلها جلالة الملك، والهادفة الى تعزيز ثقة المجتمع الدولي بكافة اطيافه بالأردن وسياسته الحكيمة ودوره الفاعل وجهوده في تقوية ودعم برامج الإصلاح المالي في الأردن، بما يفضي الى تقوية وتعزيز الوضع المالي والنقدي للمملكة".
وشدد ملحس على أن الاصدار جاء في اطار السقوف المحددة ضمن قانون الموازنة العامة، مؤكدا ان هذا الاصدار لن يؤدي الى رفع نسبة الدين العام عن المستوى المستهدف ولا يخرج عن خطط الحكومة في برنامج الاصلاح المالي، خاصة وان برنامج الاصلاح المالي الذي انخرط الاردن في تطبيقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن إجراءات لتخفيض نسبة اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا، الى 77 بالمئة بحلول عام 2022 من مستوى 95 بالمئة.
وأشار ملحس إلى أن الدعم والتوجيه المستمر من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لتطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي كان له الأثر الكبير في نجاح هذا الإصدار، حيث تم تغطية الإصدار في أربع ساعات من طرحه في الاسواق.
وثمن جهود محافظ البنك المركزي الأردني ونائبيه في استمرار التنسيق الفاعل بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة.
وقال الأمين لوزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن عائد اصدار هذه السندات سوف يستخدم في تمويل احتياجات الخزينة بما في ذلك استخدامه في تسديد سندات محلية والتي سوف تستحق حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف أن هذا من شأنه افساح المجال للقطاع الخاص المحلي الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططه المالية.
وبين ان هذا الاصدار ينسجم مع استراتيجية الدين العام التي يتم تنفيذها، والتي أحد اهدافها زيادة آجال الدين، كما ويحقق هدف تنويع مصادر التمويل وتقليل تكاليف الاقتراض بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
يذكر ان فريقاً من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني قام الأسبوع الماضي بجولة لتسويق السندات، تم خلالها مقابلة أكثر من 60 شركة عالمية من كبرى صناديق الاستثمار، حيث تم عرض التطورات الاقتصادية والمالية والإجراءات والخطط الجارية لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي الذي تنتهجه الاردن، حيث ترأس الفريق امين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكريه وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي .
وتولى عملية إدارة الإصدار التي تمت في الأسواق العالمية كل من بنك جي بي مورغان ممثلا بخالد درويش وسيتي جروب ممثلا بزياد القطامي.
