مدار الساعة : نضال العمرو -
قال جلالة الملك عبد الله الثاني في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية "على الحكومة وضع برامج زمنية ومؤشرات قياس واضحة لتطبيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي على أرض الواقع وبالسرعة الممكنة ، ليلمس المواطن الأردني آثارها من خلال رفع نسب التشغيل وتوفير فرص العمل ، كجزء من الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطن ، وتحسين نوعية الخدمات العامة ، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة " ، وأكدّة جلالته " أنا أعلم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن بسبب التحديات الاقتصادية، وحجم ما يتحمله بلدنا ، ولكن الواقع الذي لابد أن يدركه الجميع أنه لن يقوم أحد بمساعدتنا إن لم نساعد أنفسنا أولاً ، ولا بد من الاعتماد على أنفسنا أولاً وآخراً ".
تصريحات جلالة الملك خلال اي لقاء رسمي او مقابلة صحفية هي بمثابة رسالة يوجهها للعالم بأسره وللحكومة والشعب الأردني معاً ؛ فكانت للعالم عندما التقى بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة، عددا من كبار ضباط القوات المسلحة ؛ بأن دول العالم مُقصّرون مع الأردن من جراء السياسات اللاسلمية ونتائج الحروب في المنطقة وان الاردن تحمل جراء هذه السياسات أكثر من أن تتحمله أي دولة في العالم، وللحكومة رسالة ضرورة توجيه الدعم للمواطنين، في ظل وجود الملايين من الأجانب في المملكة ؛ وللشعب الاردني رسالة أن عليه العمل والصبر والتفاؤل للقادم .
يُعد الاعتماد على النفس وعدم الاتكال على الغير في قضاء المصالح وسيلة من وسائل الفوز والنجاح للأفراد والشعوب أيضاً؛ فالإتكال كما قيل وسادة ليّنة يطلبها من يميل إلى النعاس، وأي فرد أو شعب تربى على الاستقلالية نجد النصر حليفه في جميع ما يواجهه من تحديات ؛ فيعيش حرا شهماً عزيزا محترما بين الشعوب والدول.
والاعتماد على النفس درجة لا بد منها في طريق الرُّقي والنهوض والإصلاح يرافقها الصبر والتفاؤل، بينما الاتكال على الغير لخدمة القضايا الهامة وتسيير دفة الإصلاح مصيرهُ الإخفاق والفشل، فإذا كسل الإنسان عن قضاء مصالحه ووهن عن مباشرة شؤونه بنفسه فغيره أكسل وأوهن، ولا سيما في عصرنا الذي نعيشه.
إذا أردنا النجاح علينا تعويد انفسنا على مواجهة كل المصاعب؛ ولو أحسسنا بالجوع علينا ألا نَمُد أيدينا لنطلب لقمة، بل نفكر في طريقة نستحق بها تلك اللقمة كالقيام بعمل قانوني ما للحصول عليها كمقابل وكما يقول المثل الصيني "لا تعطيني سمكة، بل علمني كيف اصطادها"؛ حينئذ سنعرف قيمة كل شيء في الحياة وماهية صعوبة الحصول عليه.
هناك العديد من المقترحات والافكار التي يمكن للحكومة وضعها لآلية التنفيذ ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي على أرض الواقع وبالسرعة الممكنة بعيداً عن جيب المواطن ومن مبدأ المعاملة بالمثل؛ ومنها "صندوق تسديد ديون الأردن".
كل دول العالم تٌسن قوانين لصالح بلادها، والمغترب الاردني يتواجد في معظم بلاد العالم ويتعايش مع هذه القوانين والضرائب التي يدفعها مقابل اقامته وعمله فيها ، فما الضّير أن تكون المعاملة بالمثل وأن تُسن القوانين في هذا الاتجاه .
و في ظل وجود الملايين من الأجانب في المملكة سواء عرب او غيرهم وجب علينا التفكير بمؤسسة تعمل على تنفيذ ومتابعة تحصيل كل ما يتعلق بالمستثمرين والوافدين واللاجئين ومرتبطة الكترونياً بكافة مؤسسات الدولة ذات العلاقة بحجم مديونية الاردن.
"صندوق تسديد ديون الأردن" مقترح مؤسسة تعالج حجم اجمالي الدين العام بعيداً عن وزارة المالية ، تقدم مقترحات القوانين لتشريعها بعيداً عن جيب المواطن ؛ اذا كان هناك من يريدون فعلاً الابتعاد عن جيب المواطن والذهاب لتنفيذ توصيات جلالة الملك في ضرورة توجيه الدعم للمواطنين في ظل وجود الملايين من الاجانب المستفيدين من الاردن دون ابنائه.
37 مليار دولار أمريكي إجمالي الدَّيْن العام حتى نهاية شهر حزيران عام 2017 ( 26.428 ) دينار اردني
حسب الاحصاءات الاخيرة للحكومة ( ان صدقت الارقام ) فإن معدّل عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة الاردنية الهاشمية من كافة الجنسيات = ( 3.750.000 ) وافد ، معادلتهم كما يلي ] عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل من كافة الجنسيات حتى نهاية شهر آب 2017 = ( 241637 ) وافد ؛ وحتى نهاية عام 2017 متوقع ان يكون عدد الوافدين العاملين تقريباً ( 250.000 ) عامل وافد ، ضرب عدد السنوات منذ ( 2002 – 2017 ) = ( 15 ) = 3.750.000 عامل وافد من كل الجنسيات .
26.428 مليار دينار ( / ) 3.750.000 وافد = 7047 دينار يجب على الوافد الحاصل على تصريح عمل في الاردن دفعهم ؛ وعند الحديث فقط عن اعتماد وجود العامل الوافد المصرّح له بالعمل كشريحة بالتواجد 5 أعوام فقط ؛ فإن المبلغ المستحق على كل عامل وافد مصرح له بالعمل ل 5 أعوام قدره ( 1409.4 )دينار سنوياً تحت بند تسديد ديون الاردن .
تسدد ديون المملكة الاردنية الهاشمية خلال 5 اعوام من شريحة واحدة فقط تستفيد من الدولة الاردنية اضعاف مضاعفة من المواطن الاردني دافع الضرائب ، ولم نتحدث هنا عن شريحة الطلاب الأجانب والجامعات الخاصة وامكانية مشاركتها اذا ما سُنَّت تشريعات في اتجاه التعليم العالي ، ولم نتحدث عن تواجد المستثمر الأجنبي ، ولم نتحدث عن دور السياحة العلاجية ؛ ولم نتحدث عن مساهمات الشركات العملاقة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات ؛ ولم نتحدث عن الهيئات الدولية ودورها الانساني وواجبها الدولي في تسديد المستحقات الواجب عليها وعلى الدول الداعمة لعملية اللجوء في الاردن .
وعليه فإن استحداث مديرية صندوق تسديد ديون الاردن مستقلةً عن وزارة المالية ؛ بات مطلباً رئيسياً لإستمرارية الحياة في الاردن بعيداً عن جيب المواطن الاردني .
فإذا ما وضع نظام شامل متكامل لهذه المديرية المستقلة النظام والكادر والقانون بحيث تشمل المطالبات من اي شريحة تستفيد من وجودها وعملها وتعليمها واستثمارها في الاردن فلن يكون هناك أي ديْن عام على الوطن ؛ وربما يصبح هناك وفر اضافي يمكن الاستفادة منه في مشاريع اخرى ؛ ويمكن التحكم بعدد السنوات التي يسدد فيها الدين العام حسب معطيات القانون الخاص لمديرية صندوق تسديد ديون الاردن من 3 - 5 اعوام .
اذا ارادت الحكومة ان تبتعد عن فرض الضرائب على جيب المواطن الاردني ، وتسحب البساط من تحت صندوق النقد الدولي ؛ فعليها تفعيل هذه الفكرة وتنفيذها على ارض الواقع بأسرع وقت ممكن.
