مدار الساعة - قال الأمين العام لوزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية، إن قيمة سقوف مجالس المحافظات للمشاريع الجديدة لعام ٢٠١٨ بلغت ٢٢٠ مليون دينار وزعت ٣٠٪ منها بالتساوي على المحافظات.
وأضاف كناكرية، خلال مؤتمرا صحافيا الاربعاء، أن ٧٠٪ من السقوف وزعت، على ٢٥% على نسبة الفقر، و٢٥% على نسبة البطالة، و٣٥% على عدد السكان.
وأوضح أن ٥٪ وزعت على المساحة و ١٠٪ لعدد المنشأت الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا على ان تنفيذ اللامركزية يعد فرصة لادخال تحسينات على تقديم الخدمات للمواطنين.
وبين كناكرية أن احد ابرز جوانب اللامركزية، يتمثل في محور اللامركزية المالية والتي تعتبر الالية التي يتم من خلالها تمكين المحافظات من تحديد احتياجاتها التنموية واعداد موازناتها وتنفيذها بشكل تدريجي.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن اطلاق ورقة السياسات اللامركزية المالية، التي تتضمن لمحة شاملة عن الوضع الحالي، والإجراءات الجارية مع خطط عمل لتطبيق اللامركزية المالية والإطار الزمني لتنفيذها ودور المؤسسات الحكومية في عملية التنفيذ.
وشرح كناكرية المحاور الرئيسية الاربعة للامركزية المالية والمتمثلة في تحديد مهام وتقديم الخدمات العامة والنشاطات التي سيتم تفويض عملية تنفيذها من المركز الى المحافظات ونظم وأليات تمويل هذه النشاطات وأليات تخطيط الموازنات على مستوى المحافظات وعملية تنفيذ الموازنة والرقابة عليها واسس صرف الاموال لاستخدامات محددة وواضحة.
وتباع أن اللامركزية تستند الى اربعة مكونات رئيسية وتمحورت على قيام الحكومة بتحديد واضح لمهام تقديم الخدمات العامة والنشاطات ومن ثم التمويل، ويتم تنظيم وتمويل النفقات او النشاطات التي سيتم تنفيذها في المحافظات والتركيز على اليات تخطيط الموازنات على مستوى المحافظات لتمكينها من تحديد اولوياتها واحتياجاتها التنموية ومن ثم تنفيذ الموازنة والرقابة عليها.
واشار كناكرية إلى أن التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية، تنسيق الوزارات والدوائر الحكومية مع بعضها في نفس المحافظة، وضمان التنفيذ الذي لا يتحقق الا بالتدريج اضافة الى تطوير وتدريب الكوادر البشرية واخيرا التوعية حيث ان الاردن يحتاج الى توعية اكبر في موضوع اللامركزية.
