سلطنة عمان تحتفي بالعيد الوطني السادس والأربعين الجمعة
مدار الساعة ـ نشر في 2016/11/17 الساعة 11:18
الساعة - تحتفل سلطنة عمان الشقيقة الجمعة بالعيد الوطنــي الـ 46، الذي يشهد هذا العام دخول عمان مرحلة جديدة من تاريخها، تقوم على رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد في كل المجالات وعلى مختلف المستويات وعلى الصعيد الداخلي والخارجي.
وتمثل هذه المناسبة الوطنية فرصة يحرص من خلالها أبناء الشعب العماني على التعبير عن عرفانهم لباني نهضة عمان الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، كما تمثل فرصة للنظر والتأمل فيما تحقق من منجزات وأهداف في مختلف المجالات، والانطلاق من ذلك نحو تحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات، حيث أشار السلطان قابوس إلى أن كافة خطط التنمية تضع في مقدمة أولوياتها الاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات الضرورية له.
ويشكل العــام 2016 نقطــة مهمــة في مســار التنميــة العُمانية للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى 46 عامًا من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها، وفقاً لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العُماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين.
وعلى امتداد سنوات النهضة رسم السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على الثبات والتوازن والوضوح والعقلانية في بناء العلاقات مع دول العالم والتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مستندة الى مرتكزات أساسية تنبع من الأهمية الاستراتيجية لموقع عمان الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي والانتماء العربي والإسلامي.
وعبّر السلطان قابوس في مختلف المناسبات المحلية والدولية عن ثوابت ومبادئ تلك السياسة المتمثلة في إقامة علاقات ودية مع مختلف دول العالم، والتعاون المشترك وتبادل المنافع والمصالح، وانتهاج سياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والاحترام المتبادل لحقوق وسياسة الدول، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف، والدعوة إلى السلام والوئام، ونشر ثقافة التسامــح والتفاهــم، وفض المنازعات بالطرق السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العُمانية، ومنهاجاً يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية أو من خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كافة المجالات. وفي الوقت الذي أسهم فيه مجلس عُمان بشقيه، مجلس الدولة ومجلس الشورى، في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وإعداد ومناقشة الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، ساهمت المجالس البلدية كذلك في تحريك عجلة التنمية، وتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة التي تمثلها، وتكاملت المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية، ووضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العُماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
واتخذت السلطنة لتجاوز الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة عدداً من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للدولة، مركزة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الإنفاق الإنمائي على المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة مشجعة لنمو استثمارات القطاع الخاص، كما راعت المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع.
وقد بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في موازنة عام 2016 حوالي 6ر8 مليار ريال عماني من بينها حوالي 5ر4 مليار صــافي إيرادات النفــط .
وحظيت سياسات السلطنة الاقتصادية بتقدير عالمي من خلال الحصول على مراتب متقدمة في التقارير الاقتصادية الدولية، ففي التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمي (2015-2016) الصادر عن المنتـــدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، حصلت السلطنة على المرتبة السادسة عربيًا والـ (62) عالمياً، كما حازت على المركز الرابع عربياً والرابع عشر عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2016 الذي أعدته شركة (أجيليتي) السويسرية، كما حصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجياً، والسادس والعشرين عالمياً ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2016 الصادر عن مجلة الإيكونومست البريطانية الذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف.
وشهد عام 2016 العديد من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بينها تخصيص أراضٍ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لنظام حق الانتفاع، ويعد هذا القرار من أهم المبادرات التي تتيح لرواد الأعمال الفرصة لإطلاق مشاريعهم، كما أصدرت وزارة الخدمة المدنية الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي القطاع الحكومي بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة.
وتسعى السلطنة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال خطة استراتيجية تركز على زيادة الإنتاج الغذائي المحلي، وزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع المستوردة، وتشجيع التصنيع الغذائي والاستزراع السمكي، وتقديم التسهيلات المناسبة للاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
ويعـد قطـاع الثـروة السمكيـة أحد القطاعــات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدراً مهما للدخـل ويوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين ويلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، بحكم موقع السلطنة المطل على ثلاثة بحار وسواحلها الممتدة على طول 3165 كيلومتراً.
وفي إطار التنويع الاقتصادي تأتي توجيهات السلطان قابوس بن سعيد لتفعيل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيـذ)، بهدف التنويع الاقتصادي وفق خطط وبرامج وسياسات محددة في القطاعات المختلفة ، ووفق أسس ورؤية مدروسة وقابلة للتنفيذ، في القطاعات الاقتصادية المختلفة بخطى أسرع وأكثر قدرة على خدمة الوطن والمواطن، سواء على صعيد البنية الأساسية أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة من ناحية، والتركيز على القطاعات الخمسة الأساسية التي تم تحديدها كأولوية ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة وهي قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، واللوجستيات، والتعدين والثروة السمكية.
وفي مجال النقل تعمل السلطنة على إنشاء شبكة من الطرق الإسفلتية التي تربط مختلف محافظات السلطنة بهدف تسهيل تنقّل المواطنين والمقيمين في البلاد وتنشيط القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، كما تم إنشاء طرق تربط السلطنة بالدول المجاورة.
وتقوم وزارة النقل والاتصالات على تنفيذ العديد من المشاريع ستعمل عند إنجازها على رفع مستوى شبكة الطرق القائمة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة على التقاطعات الرئيسية، وقد تم خلال عامي 2015 و2016 افتتاح بعض هذه الطرق أو أجزاء منها تسهيلاً للحركة المرورية.
كما تعمل وزارة النقل والاتصالات على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته بعد إصدار قانون النقل البري والذي يهدف الى ضمان توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأفراد والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وبدأت السلطنة خلال عام 2016 تنفيذ استراتيجية للسياحة تستهدف توفير أكثر من 500
ألف فرصة عمل وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة لتصل إلى نحو 19 مليار ريال 12% منها استثمارات من القطاع العام بهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إلى 10%.
ويشكل العــام 2016 نقطــة مهمــة في مســار التنميــة العُمانية للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى 46 عامًا من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها، وفقاً لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العُماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين.
وعلى امتداد سنوات النهضة رسم السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على الثبات والتوازن والوضوح والعقلانية في بناء العلاقات مع دول العالم والتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مستندة الى مرتكزات أساسية تنبع من الأهمية الاستراتيجية لموقع عمان الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي والانتماء العربي والإسلامي.
وعبّر السلطان قابوس في مختلف المناسبات المحلية والدولية عن ثوابت ومبادئ تلك السياسة المتمثلة في إقامة علاقات ودية مع مختلف دول العالم، والتعاون المشترك وتبادل المنافع والمصالح، وانتهاج سياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والاحترام المتبادل لحقوق وسياسة الدول، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف، والدعوة إلى السلام والوئام، ونشر ثقافة التسامــح والتفاهــم، وفض المنازعات بالطرق السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العُمانية، ومنهاجاً يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية أو من خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كافة المجالات. وفي الوقت الذي أسهم فيه مجلس عُمان بشقيه، مجلس الدولة ومجلس الشورى، في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وإعداد ومناقشة الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، ساهمت المجالس البلدية كذلك في تحريك عجلة التنمية، وتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة التي تمثلها، وتكاملت المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية، ووضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العُماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
واتخذت السلطنة لتجاوز الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة عدداً من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للدولة، مركزة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الإنفاق الإنمائي على المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة مشجعة لنمو استثمارات القطاع الخاص، كما راعت المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع.
وقد بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في موازنة عام 2016 حوالي 6ر8 مليار ريال عماني من بينها حوالي 5ر4 مليار صــافي إيرادات النفــط .
وحظيت سياسات السلطنة الاقتصادية بتقدير عالمي من خلال الحصول على مراتب متقدمة في التقارير الاقتصادية الدولية، ففي التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمي (2015-2016) الصادر عن المنتـــدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، حصلت السلطنة على المرتبة السادسة عربيًا والـ (62) عالمياً، كما حازت على المركز الرابع عربياً والرابع عشر عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2016 الذي أعدته شركة (أجيليتي) السويسرية، كما حصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجياً، والسادس والعشرين عالمياً ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2016 الصادر عن مجلة الإيكونومست البريطانية الذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف.
وشهد عام 2016 العديد من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بينها تخصيص أراضٍ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لنظام حق الانتفاع، ويعد هذا القرار من أهم المبادرات التي تتيح لرواد الأعمال الفرصة لإطلاق مشاريعهم، كما أصدرت وزارة الخدمة المدنية الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي القطاع الحكومي بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة.
وتسعى السلطنة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال خطة استراتيجية تركز على زيادة الإنتاج الغذائي المحلي، وزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع المستوردة، وتشجيع التصنيع الغذائي والاستزراع السمكي، وتقديم التسهيلات المناسبة للاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
ويعـد قطـاع الثـروة السمكيـة أحد القطاعــات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدراً مهما للدخـل ويوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين ويلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، بحكم موقع السلطنة المطل على ثلاثة بحار وسواحلها الممتدة على طول 3165 كيلومتراً.
وفي إطار التنويع الاقتصادي تأتي توجيهات السلطان قابوس بن سعيد لتفعيل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيـذ)، بهدف التنويع الاقتصادي وفق خطط وبرامج وسياسات محددة في القطاعات المختلفة ، ووفق أسس ورؤية مدروسة وقابلة للتنفيذ، في القطاعات الاقتصادية المختلفة بخطى أسرع وأكثر قدرة على خدمة الوطن والمواطن، سواء على صعيد البنية الأساسية أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة من ناحية، والتركيز على القطاعات الخمسة الأساسية التي تم تحديدها كأولوية ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة وهي قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، واللوجستيات، والتعدين والثروة السمكية.
وفي مجال النقل تعمل السلطنة على إنشاء شبكة من الطرق الإسفلتية التي تربط مختلف محافظات السلطنة بهدف تسهيل تنقّل المواطنين والمقيمين في البلاد وتنشيط القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، كما تم إنشاء طرق تربط السلطنة بالدول المجاورة.
وتقوم وزارة النقل والاتصالات على تنفيذ العديد من المشاريع ستعمل عند إنجازها على رفع مستوى شبكة الطرق القائمة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة على التقاطعات الرئيسية، وقد تم خلال عامي 2015 و2016 افتتاح بعض هذه الطرق أو أجزاء منها تسهيلاً للحركة المرورية.
كما تعمل وزارة النقل والاتصالات على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته بعد إصدار قانون النقل البري والذي يهدف الى ضمان توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأفراد والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وبدأت السلطنة خلال عام 2016 تنفيذ استراتيجية للسياحة تستهدف توفير أكثر من 500
ألف فرصة عمل وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة لتصل إلى نحو 19 مليار ريال 12% منها استثمارات من القطاع العام بهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إلى 10%.
المصدر: بترا
