أوضح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول قرار وزير العمل القاضي بتسفير أحد عشر خبيراً من الجنسية الهندية في مجال صناعات الذهب دون سند قانوني لا يمت للواقع والحقيقة بصلة وعار عن الصحة.
ومضى الخطيب قائلا انة من خلال الجولات التفتيشية على أصحاب العمل في منطقة بيادر وادي السير/عمان بتاريخ 22/12/2016 تم ضبط ثلاثة عشر عاملا في مشغل لصناعة الذهب - غير مرخص وفقا للقانون- , ولدى التدقيق على العاملين المضبوطين تبين ان اربعة منهم دخلوا البلاد بتاريخ 9/12/2016 بتأشيرة زيارة لا تعطيهم الحق في العمل, وغير حاصلين على تصاريح عمل.
وأضاف الخطيب ان سبعة منهم ايضا دخلوا البلاد قبل عشرة اشهر تقريبا بتأشيرة زيارة لا تعطيهم الحق في العمل, وغير حاصلين على تصاريح عمل, وتبين وجود عامل يحمل تصريحاً منتهياً بتاريخ 4/1/2016 لصالح صاحب عمل آخر، مشيرا الى انهم جميعا مخالفون لقانون العمل وليسو خبراء, ولم يتقدم من ادعى انه صاحب المشغل -غير المرخص - للحصول على تصاريح عمل تضمن حقوقهم, وعليه تم تنظيم عدد من المخالفات بحقهم وبحق صاحب العمل وصدر قرار تسفير العمال المخالفين وفقا لأحكام المادة (12) من قانون العمل بتاريخ 26/12/2016.
وأكد الخطيب ان فريق التفتيش لم يجد أي موظف أردني يعمل في المشغل سواء في وظيفة إشرافية او إدارية او يتدرب على اعمال صناعة الذهب.
العمل تكذب خبراً
مدار الساعة ـ
حجم الخط
