الضمان: لجنة لتذليل عقبات شمول عاملي “الميكانيك”

وأضاف الطراونة خلال الجلسة الحوارية، التي أقيمت في مبنى المؤسسة، اليوم الاثنين، عن واقع شمول العاملين في المهن الميكانيكية بمظلة الضمان الاجتماعي، بحضور الأطراف المعنية، أن سياسة المؤسسة واضحة فيما يتعلق بالشمول بمظلتها من خلال مجموعة من الحمايات الاجتماعية للمؤمن عليهم والتي تتمثل بالحصول على الرواتب التقاعدية، بمختلف أنواعها وإصابات العمل والتعطل عن العمل بالإضافة إلى بدل الأمومة.

وبين الطراونة أن هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية الذي يحتوي على عدد كبير من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي من القطاعات التي يوجد صعوبات في شمولها بالضمان، مشيراً إلى أن التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية تشير إلى أن ما نسبته (47-50%) من المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم ليسوا مشمولين بالضمان، ولهذا؛ فإن المؤسسة تؤكد أهمية الشراكة مع الشركاء المعنيين كافة، لمد مظلة حمايتها، تجاه هذه الفئات لكي لا يواجه هؤلاء مخاطر الفقر وضعف الحماية.

وأوعز الدكتور الطراونة خلال الجلسة، بتشكيل لجنة مشتركة تضم النقابات المعنية بهذا القطاع لتذليل العقبات، وتنسيق الجهود، وإيجاد الآليات المناسبة، لتسهيل شمول هذا القطاع، تحت مظلة الحماية الاجتماعية بالوسائل الممكنة كافة، إضافة إلى تعزيز الجهود التوعوية والإعلامية لغايات تعريف العاملين وأصحاب العمل في المهن الميكانيكية، عن أهمية الضمان الاجتماعي، وما يشكله لهم من حماية اجتماعية توفر لهم ولأسرهم أمن الدخل عند خروجهم من سوق العمل وعدم قدرتهم على العمل بسبب العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.

وبين أن عدد المنشآت المسجلة بالضمان في هذا القطاع بلغ 4203 منشآت فقط من أصل أكثر من 100 ألف منشأة ونسبة تهرب عن الشمول تصل إلى 96 بالمئة، مبيناً أن شمول هذه الفئة بتأمين إصابات العمل في القطاعين الصناعي والحرفي الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزاً كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية، منذ اليوم الأول، لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال إصابي والوفاة الإصابية في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.

من جانبه، أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة، أن النقابة شريك أساسي مع المؤسسة لمد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، مشيرًا إلى أهمية الحملات الإعلامية والتوعوية والميدانية لشمول العاملين في هذا القطاع بالضمان.

وأوضح أبو رحمة أهمية التنسيق المشترك مع المؤسسة؛ لغايات تسهيل آليات الشمول والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة وإصابات العمل والمديونية ومعالجة الإشكاليات كافة التي توجه أصحاب العمل، مؤكداً أن تطبيق المؤسسة للتأمين الصحي، يشكل حافزاً أساسياً للشمول بالضمان؛ لما له من أهمية كبيرة لتلك الفئات.

بدوره، شدد رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك محمود المعايطة، على أهمية حصول كل عامل في المملكة، على حقه بالضمان، وخاصة أن أهمية الضمان الاجتماعي تجلت أثناء جائحة كورونا، مبيناً أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية للوصول إلى شمول القطاعات كافة، بالضمان الاجتماعي من خلال الشراكة وتنسيق الجهود بينها، ولا سيما وأن قانون الضمان ألزم أصحاب العمل بشمول جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي.

من جهته، أكد رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، ضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة لتشجيع المنشآت على الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مبيناً أن برنامج استدامة ++ التي أطلقته مؤسسة الضمان مؤخراً يعد من البرامج المهمة التي تسهم بدعم اشتراكات العاملين في المنشآت التي تشغل (10) عمّال، فأقل وتقدم حوافز شمول للعاملين، مؤكداً أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لكل عامل، تعد أولوية أساسية ومهمة لمؤسسات الدولة كافة.