وأشار الناصر ان الديوان انطلاقا من دوره المجتمعي وبالتعاون مع شركائه ،يحرص على إعداد هذه الدراسة سنوياً قبل اعلان نتائج الثانوية العامة بفترة مناسبة، وذلك لغايات توفير المؤشرات والمعلومات التي تعيين ابنائنا خريجي الثانوية العامة ، وأولياء أمورهم في تحديد واختيار المهنة والتخصص المناسب ، وبالشكل الذي يتيح للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل، من خلال حسن اختيارهم للمهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، مبينا ان الدراسة هذا العام شملت التخصصات الخاصة بالكليات الجامعية المتوسطة والتي أصبحت هذا العام ضمن قائمة القبول الموحد وفق قرار وزارة التعليم العالي، ودعا الناصر الطلبة على مقاعد الدراسة وخاصة خريجي الثانوية العامة وذويهم إلى الاطلاع على الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للديوان www.csb.gov.jo، نظرا لأهمية المؤشرات والتوصيات التي تتضمنها حول واقع العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، كونها توفر تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة والمحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي (جامعي /دبلوم شامل)، من حيث أعداد طلبات التوظيف لدى مخزون الديوان على جميع هذه التخصصات وأعداد المعينين عليها على مدار 10 سنوات، وقوائم ملحقة تتضمن أكثر التخصصات طلبا في الخدمة المدنية على مستوى المملكة،
وبين الناصر ان المتمعن في هيكلية البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل ووفقا للبيانات والمعلومات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة يلاحظ ان البطالة تتركز بشكل اساسي بين حملة المؤهلات الجامعية وحملة الثانوية العامة فمادون، وبالتالي فان الرسالة الاهم كما يراها رئيس ديوان الخدمة المدنية من اللقاء الصحفي اليوم هو ايصال المعلومة لابنائنا الطلبة وخصوصا من خضع مؤخرا لامتحان الثانوية العامة بانه يجب على الطالب ان يتعامل مع مختلف البدائل المتاحة سواء باستكمال الدراسة على مستوى الدبلوم الشامل او الجامعي بمنتهى الدقة والتروي كون مستقبليه الوظيفي سيتوقف على هذا الاختيار، وبما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وخصوصاً احتياجات القطاع الخاص باعتباره المشغل الاساسي للقوى العاملة، وبالتالي فانه ليس بالضرورة ان تتجه الغالبية العظمى من خريجي الثانوية العامة نحو التعليم الجامعي،حيث يتجه(70%-80%) من خريجي الثانوية العامة في الاردن وكما تشير السنوات الماضية نحو التعليم الاكاديمي الجامعي وخصوصاً في المهن الانسانية وتحديداً التعليمية منها ، في الوقت الذي يتجه فيه حوالي 80% من عدد حملة الثانوية العامة في الدول الاخرى نحو التعليم التقني والمهني والتطبيقي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التخصصات التقنية والفنية التي تدرس في الكليات الجامعية المتوسطة في الاردن والمبينة في الجدول ادناه ، كونها توفر للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل، وهي مهن تدر دخلاً جيداً مقارنة بالمهن الجامعية في التخصصات الانسانية، اضافة للحاجة اليها في سوق العمل الاقليمي وحتى العالمي، وخصوصا دبلوم كلية المجتمع التقني الذي مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات.
وأشار أنه تعزيزا للأهداف التوعوية والإرشادية للدراسة، فقد تم وبالتعاون مع وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج جميع بيانات الدراسة الخاصة بالتخصصات وربطها بعملية تقديم طلب القبول الموحد بحيث تظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة، موضحا أنه عند اختيار التخصص تظهر حالته سواء كان مطلوباً باللون الأخضر أو مشبعاً باللون الأصفر او راكداً باللون الأحمر، كما يمكنه معرفة مجموعة من المعلومات التي تساهم في مساعدته على اختيار التخصص المناسب، كالحد الأدنى للمعدل، ووصف مختصر للتعريف بالتخصص ومجالات العمل التي تتصل به، اضافة لإحصائيات محدثة حول أعداد الطلبة الملتحقين حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات وكليات المجتمع لكل تخصص، وذلك بالرجوع الى بيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، بحيث يستطيع الطالب التعرف بيسر وسهولة على الحجم المتوقع للخريجين خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يوفر للطلبة وذويهم صورة متكاملة لواقع التخصصات المطروحة للتسجيل، وبالتالي الابتعاد عن التخصصات غير المطلوبة.
وبين الناصر أن عملية التحليل لجانب العرض السنوي من التخصصات العلمية المقدمة للديوان والتي تزداد بمعدل يتراوح ما بين (35-40) ألف طلب توظيف جديد سنويا، تشكل قرابة (50%) من مجمل مخرجات الناتج التعليمي السنوي، منوها الى وجود ما يقارب من (40) تخصص علمي نصفها لحملة البكالوريوس والنصف الاخر لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل تعتبر الأكثر كثافة وإقبالا من قبل الطلبة وجميعها مصنفة بالراكدة والمشبعة وتكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن (10- 15) سنة قادمة ، وانه ومنذ اطلاق أول دراسة منهجية للعرض والطلب على التخصصات العلمية في عام 2008 وحتى تاريخه، لا يزال استمرار هذا التدفق وهذا الهدر في طاقات شبابنا، بنفس النهج والتقسيم العام للمهن، وخصوصا المهن التعليمية التي لا تزال تشكل حوالي نصف الخريجين السنوي، وكذلك نصف مخزون الديوان ، منوهاً بالاثار السلبية الناجمة عن الثقافة المجتمعية اتجاه بعض التخصصات كالطب والهندسة ، والتي تشهد اقبالا وتنافسا شديداً عليها في التسجيل على وقع القبول الموحد ، في الوقت الذي يتوفر في مخزون الديوان حوالي 4 الاف طبيب ، رغم الاعداد الكبيرة التي تم توظيفها خلال جائحة كورونا ، وبذات الوقت يدرس حاليا حوالي 33 الف طالب طب داخل المملكة وخارجها ، وبالتالي سيجد من سيسجل هذا العام في تخصص الطب اعداد ضخمة قد سجلت فيه ، وكذلك الحال بالنسبة للتخصصات الهندسية حيث بتوفر في مخزون الديوان حوالي 50 الف مهندس من البكالوريوس علما ان هناك حوالي 42 الف طالب على مقاعد الدراسة وفقا لبيانات نقابة المهندسين الاردنيين ، مما يجعل الاردن الاول عالميا في عدد المهندسين نسبة للسكان بواقع مهندس لكل 40 مواطن .
وأشاد الناصر بالجهود الكبيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ومجلسها عبر السنوات الماضية في التعاون مع الديوان في هذا المجال، منوهاً بالقرارات المهمة التي اتخذها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بتحجيم نسب القبول في عدد كبير من التخصصات الجامعية وقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم الموافقة على فتح أي تخصصات جديدة في الجامعات الا بعد استمزاج رأي الديوان حول الموقف من التخصصات المختلفة من واقع عملية العرض والطلب عليها، وقرار ادارة جامعة البلقاء التطبيقية بإلغاء نحو(100) تخصص من المصنفة بالراكدة ، واستحداث تخصصات جديدة تواكب حاجة سوق العمل الفعلية بدلاً منها،اضافة للقرارات المهمة التى اتخذها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي في استحداث عدد كبير من التخصصات المرتبطة بمهن المستقبل.
وفي ذات السياق بين الناصر ان الدور الفعال لمؤسسات التعليم والتدريب، مؤكداً على اهمية الدور الذي يقع على عاتق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في تنظيم كافة القضايا المرتبطة بمزويدي التدريب، واصدار الاسس ذات الصلة بالتدريب الاحترافي Professionalعلى مستوى الدبلوم بانواعه المختلفة، بما ينسجم مع احتياجات القطاعات الانتاجية والخدمية والصناعية المختلفة فس سوق العمل المحلي وخصوصاً في القطاع الخاص، بوصفه المشغل الحقيقي والاهم في المجتمع للقوى العاملة ،وبحيث يكون الناتج التعليمي متوائم مع احتياجات سوق العمل ، وان من الضروري وجود اقسام مختصة في الرصد والتنبؤ في جامعاتنا للاستفادة من قدراتهم البحثية المتميزة، والتي تعمل على ديمومة استشعار احتياجات القطاع الخاص من التخصصات والمهن والمهارات والكفايات المهنية والفنية، وعكسها على المساقات العلمية والبرامج التدريبية في جامعاتنا ومعاهدنا المختلفة، وبما ينسجم مع التطورات والمستجدات التقنية والتكنولوجية المتلاحقة، والتى تمليها عملية التطور المستمر لهذه المجالات في البيئة المحيطة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وبذات الوقت والاهمية لا بد من ايلاء المهارات الحياتية وريادة الاعمال المزيد من الاهتمام بتحويلها من مساقات اختيارية الى مساقات اجبارية في الجامعات والكليات، وعدم التركيز على الجانب المعرفي فقط، والاستفادة من مخرجات الدراسات القطاعية التي يجريها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية .
وفي سياق متصل، اشار الناصر الى ضرورة رصد ومتابعة اعداد الطلبة والخريجين في البرامج المستحدثة والجديدة بما في ذلك "مهن المستقبل"، والتى يشجع الديوان ابنائنا الطلبة على التسجيل فيها مثل ( الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعلم البيانات الضخمة، والامن السيبراني، التسويق الرقمي والمتاجر الافتراضية، وتكنولوجيا البلوك شين Blockchain ، هندسة الانظمة الذكية وغيرها، اضافة الى التخصصات المرتبطة بالطاقة مثل هندسة الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وغيرها، بحيث لا نصل الى مرحلة من الاشباع والركود فيها ايضا، فعلى سبيل المثال يدرس حالياً على مقاعد الدراسة ووفقا لبيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مامجموعه(4749)طالباًوطالبة في تخصص "الأمن السيبراني"،و(3457) طالباًوطالبةمسجلين في تخصص"الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم البيانات" ناهيك عن اعداد الطلبة الذين يدرسون خارج المملكة،الامر الذي قد يستدعي باعتقادنا من مجلس التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضبط عملية القبول في هذه التخصصات من خلال تحديد وتحجيم نسب القبول والتسجيل فيها، مع السعي الدائم والحثيث لفتح الشعب والتخصصات الحديثة والمستجدة والتى تفرضها مخرجات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من التغييرات والتحولات الهائلة والمتلاحقة في المجالات التقنية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، اضافة لما قد تحتاجه مهن المستقبل من خدمات مثل تخصص "صيانة الروبوتات" على سبيل المثال لا الحصر، والتنسيق المسبق مع جامعاتنا لتهيئة الكوادر والهيئات التدريسية القادرة على تدريسها.
وعن برامج الدبلوم الفني ( لغير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ ناجح ) اشار الناصر ان هناك تحديات تواجه خريجي الدفعات الاولى من هذا البرنامج الهام في بعض التخصصات تحول دون انخراطهم بسوق العمل، كون العمل في بعض المهن يتطلب حصولهم على شهادة مزاولة المهنة، وتحديدا ( مختبرات الاسنان ، والمساحة ، وفحص البصر والبصريات)حيث يشترط وبموجب التشريعات التى تنظم عملية منح مزاولة المهنة في هذه المجالات، حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة ناجح (التوجيهي) الامر الذي يتناقض مع الغاية من ايجاد الدبلوم الفني والموجه نحو الطلبة الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة. مضيفا ان ديوان الخدمة المدنية واستجابة للعديد من الملاحظات الواردة له من خريجي برنامج الدبلوم الفني، ولغايات الاستفادة من مهاراتهم وتوظيفها في المجالات التي تحتاج هذه التخصصات في القطاع الخاص والعام، قام مؤخرا وعلى ضوء قرارات رئاسة الوزراء بالخصوص بمخاطبة وزارة المالية، ووزارة الصحة لغايات دراسة التشريعات المنظمة لعملية منح المزاولة في هذه التخصصات ومراجعتها، بما يسهم بمعالجة وضعهم القانوني، مع اخضاعهم لامتحانات المزاولة التي تجريها الجهات المعنية بهذه التخصصات .
-وفقاً للكشف التنافسي لعام 2023 فقد بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي(486118) ألف طلباً من حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل ،واشار الناصر ان نسبة التعيينات السنوية في المتوسط والجهاز الحكومي تبلغ حوالي (12 %) من اجمالي عدد الخريجين السنوي، والبالغ حوالي 70 الف ما بين حامل دبلوم كلية مجتمع وجامعيون ، منوهاً بان قدرة الجهاز الحكومي في التوظيف ستبقى محدودة ، والديوان ملتزم بسياسة ضبط حجم الجهاز الحكومي ، نظراً لارتفاع حجم الرواتب والاجور والتقاعد وغيرها، ضمن الانفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة والمقدرة بحوالي (65%) تقريبا من اجمالي النفقات الجارية،ولا يجوز التوسع في هذا الانفاق، والتركيز وحسب توجهات الحكومة وبرامجها نحو زيادة الانفاق الراسمالي الانمائي ، مشيرا اننا لا نريد لعملية التعيين في الجهاز الحكومي ان تكون باي حال من الاحوال شكلاً من اشكال البطالة المقنعة، ويجب ان يقتصر التعيين على الحاجة الفعلية والملحة للاجهزة الحكومية، مؤكداً مرة اخرى على ضرورة التركيز على التخصصات والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص والأهلي، الذي يعتبر المشغل الحقيقي والاساس للقوى البشرية في المجتمع ، اضافة الى المشاريع الريادية الصغيرة الانتاجية والخدمية منها ، والتي يستطيع الباحث عن عمل ان ينشأ مشروعا يدر عليه دخلا مناسبا ، ويؤمن له تشغيلا ذاتيا و احيانا جماعيا،تستوعب في الدول الاخرى حوالي 25% من القوى العاملة المحلية، داعياً الشباب الى الاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها صناديق الاقراض الحكومي مثل صندوق التنمية والتشغيل وغيره ، الأمر الذي يشدد عليه باستمرار جلالة الملك المعظم وولي عهده الامين، حيث يحرص سمو ولي العهد باستمرار وضمن لقاءاته المستمرة مع ابناء الوطن على تشجيع الشباب واصحاب المبادرات والمشاريع التنموية والريادية ، كما اشار سموه خلال مشاركته بجلسة تفاعلية ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، الذي عقدته مؤسسة ولي العهد، على أهمية التركيز على تطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد، بما يعزز لديهم المبادرة والتَّكيُّف والمرونة. وفي حديث سموه عن التخصصات الراكدة، لفت إلى أن خريجي هذه التخصصات يواجهون أكبر التحديات في البحث عن فرص العمل،داعيا الشباب إلى الالتحاق بتخصصات ومهن مطلوبة في سوق العمل، وضرورة ترك الأفكار المتوارثة عن المهن، موجهاً إياهم لتجنب الركود في عالم متسارع والتعرض للفكر المحبط،وخاطب سموه الشباب الأردني قائلا " كونوا جريئين لمستقبلكم، اليوم؛ انتظار الفرصة يعني إضاعتها".
يشكل عدد العاملين في الخدمة المدنية ما نسبته (13%) من اجمالي قوة العمل ،وتعد نسبة الموظفين في الخدمة المدنية من إجمالي عدد السكان والبالغة حوالي (2%) نسبة قريبة من النسب في الدول الاوروبية، ومن افضل النسب في المنطقة العربية، و يحرص الديوان وبالتنسيق مع الشركاء في القطاع العام، وخصوصاً دائرة الموازنة العامة، على عدم زيادة هذه النسبة وتخفيضها سنويا ما أمكن، وبحيث يبقى حجم الجهاز الحكومي، ضمن المعدلات الامنه و المقبولة اقليمياً عالمياً و ابقائه بمنأى عن مفهوم البطالة المقنعة ، وكذلك تعزيز التوجهات والسياسات الحكومية للتحول نحو مفهوم التشغيل بدلا عن التوظيف خاصة لدى الشباب .
وفي ذات السياق، أكد الناصر على أهمية تكاتف الجهود لتوعية الطلبة والشباب وأسرهم بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والابتعاد عن التخصصات الإنسانية وخصوصاً التعليمية والتربوية، وكما تم الاشارة لذلك باعلاه، والتي تصنف معظمها وفقاً لدراسة العرض والطلب بالراكدة والمشبعة، لوجود أعداد ضخمة من الخريجين، وقدرة محدودة على استيعابها في القطاعين العام والخاص ، خاصة الإناث اللواتي تشكل طلباتهن حوالي (72%)من إجمالي مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان، فعلى سبيل المثال يتوفر في مخزون الديوان اكثر من 30 الف متقدم ومتقدمة في تخصص اللغة الانجليزية من حملة المؤهل الجامعي منهم ( 27620 ) من الاناث ، وعين منهن خلال عام 2022 ما مجموعه ( 250 ) متقدمة يشكلن ما نسبته أقل من (1%) فقط من اجمالي المتقدمات في هذا التخصص، ومن حهة اخرى بين رئيس الديوان ان عملية التطور التقني والتكنولوجي في العالم تفرض حقيقة اندثار بعض المهن والتخصصات ، وظهور مهن وتخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة والعصر الحديث، والتغييرات المتسارعة والهائلة من حولنا، والمرتبطة على سبيل المثال لا الحصر بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب والبرمجة، كصينانة الروبوتات ، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن الشبكات، وهندسة الأبنية الذكية، و هندسة الأنظمة الذكية، و الفضاء الالكتروني والواقع الافتراضي، والمهن التطبيقية والتقنية، وبالتخصصات التي تتوائم مع مشاريع وخطط الحكومة الحالية والمستقبلية كالطاقة البديلة والمتجددة، وعلوم البيانات الضخمة ، وكذلك تعزيز فكرة إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الاقبال على التخصصات التقنية والفنية والمهنية والحرفية، حيث يتوجه أقل من 30% فقط من طلابنا نحو التعليم والتدريب المهني كما تم التطرق لذلك، خلافا لما هو موجود في معظم دول العالم، ان لم يكن جميع الدولة المتقدمة، حيث يتوجه 70% من الطلبة بعد المرحلة الاساسية نحو التعليم والتدريب المهني والتقني و30% فقط يتوجهون نحو التخصصات الاكاديمية.
ودعا الشباب للاستفادة من برامج مؤسسة التدريب المهني ، والتي ستمكنهم من الحصول بيسر وسهولة على فرص العمل، وخصوصًا في المهن التقنية والحرفية والفنية المختلفة والمطلوبة في سوق العمل، و التي توفر دخلاً عالياً لأصحابها مقارنة بالوظائف الأخرى ، وأن العديد من حملة المؤهلات الأكاديمية في مختلف التخصصات، قد تنبهوا لأهمية التدريب المهني، وقاموا بالتسجيل والالتحاق ببرامج مؤسسة التدريب المهني على الرغم من حصولهم على شهادات جامعية ، والذي يشير الجدول رقم() لاحصائية باعدادهم حسب المؤهل العلمي، الامر الذي يؤكد على أهمية اختيار التخصصات المناسبة والمطلوبة، التي يحتاجها سوق العمل في بداية المسار التعليمي للطلبة، والتركيز على التعليم التقني، وذلك توفيراً للوقت والجهد والتكاليف المالية [[ نتيجة الالتحاق بالتعليم الاكاديمي.
