مدار الساعة - أظهرت دراسة أجرتها غرفة صناعة الأردن، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، أن قطاع المحيكات يوفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تصل إلى 41.7 بالمئة من إجمالي إنتاج القطاع.
وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “مساهمة قطاع المحيكات في الاقتصاد الوطني”، إلى أن القيمة المضافة للقطاع تتوزع على رأس المال بما نسبته 22.8 بالمئة، وتعويضات العاملين بنسبة 17 بالمئة، وعوائد للحكومة من ضرائب ورسوم بنحو 19 بالمئة.
وبينت أن القطاع يعد كثيف العمالة، والأكثر توليداً لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يوفر فرصة عمل واحدة على الأقل في قطاعات أخرى من بين كل 7 فرص يستحدثها، نتيجة لارتباطه بتلك القطاعات.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب القادري، خلال حفل إطلاق نتائج الدراسة، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة أظهرت جملة من الحقائق البارزة التي لا يمكن إخفاؤها أو تجاهلها بعد الآن، ومنها زيادة نسبة القيمة المضافة لتصل الى 42 بالمئة، وفقاً لبيانات العام 2018 مقابل ما نسبته 36 بالمئة في العام 2011.
وأضاف أن النسبة تعد من الأعلى بين قطاعات الصناعات التحويلية، ولربما زادت قليلاً لو تم احتساب أداء السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى ارتفاع الإنتاج القائم للقطاع من ما يقارب 1.3 مليار دولار في عام 2010 ليتجاوز 2.5 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع عدد العمالة الأردنية من 8 آلاف إلى 26 ألف عامل أردني، في الفترة التي غطتها الدراسة، مما ساهم في ارتفاع إجمالي قيمة التعويضات التي يدفعها القطاع للعاملين لديه، والتي تعتبر جزءاً رئيسياً في تكوين القيمة المضافة.
وبيّن القادري أن صادرات القطاع شهدت قفزة كبيرة من حوالي 1.1 مليار دولار عام 2010 لتتجاوز في بعض السنوات حاجز الـ2.3 مليار دولار، إضافة إلى إسهام القطاع برفد خزينة الدولة مباشرة، بأكثر من 13 قرشاً من كل دينار من الإنتاج.
وأعرب عن تطلع القطاع لإيلائه دوراً كبيراً في تقليل معدلات البطالة المرتفعة وتحسين مستويات الدخل وحفز عجلة النمو الاقتصادي، ليستطيع أن يحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعته كأحد أبرز القطاعات ذات الأولوية من حيث الآمال المعلقة عليه.
وأكد أن تحقيق المستهدفات المرجوة منه لا يمكن دون الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، داعياً إلى تعزيز سلاسل القيمة المضافة من خلال التكامل الرأسي والأفقي فضلاً على إدماج العمالة الماهرة مع القطاع وغيرها من المبادرات ذات الأولوية.
واعتبر أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، أن قطاع المحيكات، استراتيجي ورئيسي في الاقتصاد الوطني، يصدّر إلى أسواق غير تقليدية ومتنوعة، مشيراً إلى تشغيل القطاع لأكثر من 76 ألف عامل معظمهم من النساء، مما يحقق مساعي الحكومة لتمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل لها.
وأثنى الحديدي على جهود غرفة صناعة الأردن، لإعداد الدراسة النوعية عبر منهجية علمية سليمة، داعياً القطاع الخاص للعمل مع الحكومة لتحقيق أفضل ما يمكن من نتائج تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
من جهته، لفت مدير برنامج “عمل أفضل” التابع لمنظمة العمل الدولية في الأردن، طارق أبو قاعود، إلى ضرورة أن تكون الدراسة خطة ارتكاز في صياغة وحدات السياسات والمبادرات المستقبلية لتطوير قطاع المحيكات وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال إن برنامج “عمل أفضل” في الأردن التابع لمنظمة العمل الدولية، يعنى بصياغة مستقبل أفضل للقطاع، وتحديد الفرص المتاحة فيه، والقيمة المضافة التي يوفرها، وكيف يرتبط بقطاعات حيوية أخرى بنحو إيجابي في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف إن هذا النوع من الدراسات يساهم في رسم وصياغة سياسات اقتصادية مستقبلية أفضل للأردن، ويوجه صانعي تلك السياسات لوضع استراتيجيات مستهدفة تستثمر في نقاط القوة وتعالج التحديات التي يواجهها القطاع.
