بعد أزمة كورونا والتي أثرت على سلاسل التوريد والنقل عالميا مما انعكس على حركة السلع والمواد الغذائية ظهر نهج واضح في المملكه بالتركيز على القطاع الزراعي ودعمه والتحول سريعا الى تصنيع المنتجات الغذائية محليا.
جلالة الملك وقبل كورونا ركز في مناسبات عديده على أهمية القطاع الزراعي وضرورة التحول لاليات عمل غير تقليدية والتوسع في انتاج نوعيات جديده من الزراعات واستخدام أحدث التقنيات في عملية الانتاج الزراعي.
ثلاث اتفاقيات وقعتها وزارة الزراعه مؤخرا تتعلق بالتصنيع الغذائي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في التصنيع الغذائي وتعزيز الشراكه مع القطاع الخاص وهي تفتح مجال واسع امام القطاع الخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجال التصنيع الغذائي والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية.
منطقة الملك الحسين التنموية في المفرق كان لها جانب من هذه الاتفاقيات حيث تعتبر محافظة المفرق سلة غذاء الاردن الصيفيه من الخضار والفواكه وينظر المزارعين بأهمية كبيره الى تأسيس مصانع جديدة تستوعب فائض الانتاج الزراعي في المحافظه .
التصنيع الغذائي الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي يجب أن يتجاوز عملية التغليف والتعليب لمواد مستورده وان يتم التوجه للاعتماد كليا على مدخلات انتاج من الخضار والفواكه من انتاج المزارع الاردني الذي وفي السنوات الاخيره تحول نحو زراعات جديده في محاوله منه لتنويع انتاجه الزراعي لمواجهة انخفاض اسعار بعض المنتجات الزراعيه التي شكلت عليه عبء مالي كبير من حيث الكلفه وتراجع المردود.
التركيز على التصنيع الغذائي في المفرق سيدفع المزارعين للاستجابه لمتطلبات هذه المصانع من حيث النوعيه والكميات مما سيسهم في دخول نوعيات جديده من الزراعات ويخفف الضغط على الزراعات التقليدية التي اعتاد المزارعين في المفرق على انتاجها وعانوا خلال السنوات الاخيره من انخفاض اسعارها وزيادة كلف انتاجها.
بعد تزايد اعداد مصانع المنتجات الغذائية في المفرق يجب التوجه نحو إجراء نقاشات مباشره بين ادارات هذه المصانع ومزارعي المفرق لوضع المزارع في صورة متطلبات هذه المصانع والنوعيات التي يجب التركيز عليها من المنتجات الزراعيه خلال المواسم المقبله حتى نتحول كليا للاعتماد على المنتجات المحليه في كامل عملية التصنيع الغذائي.
مصطفى أبو ربيع