مدار الساعة - أوصت دراسة لغرفة تجارة عمان بالعمل على تحويل المملكة إلى واحدة من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت لتقديم خدماتها لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت الغرفة في دراستها إن هذا يتطلب تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
وحسب دراسة صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يقدر حجم مبيعات التجارة الإلكترونية بالعالم بنحو 27 تريليون دولار خلال عام 2020، بينما تبلغ 788 مليون دولار بالاردن.
وشددت الدراسة على ضرورة تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بالمملكة وضمان توافقها مع المعايير والممارسات العالمية وبحيث تكون شفافة وقابلة للتنفيذ، وتحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأكدت أهمية بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتقدمة تدعم التجارة الإلكترونية، من خلال توفير اتصالات انترنت سريعة وموثوقة، ومنصات تجارة إلكترونية آمنة وإقرار مسودة نظام البيع الالكتروني المقترح من الغرفة.
وشددت الغرفة في دراستها على ضرورة المساواة في التعامل بين البضائع والسلع التي ترد المملكة بواسطة التجارة التقليدية والطرود البريدية، سواء بإجراءات الفحص والتخليص والمعاينة والتخمين وتوحيد الرسوم والضرائب.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التسوق الإلكتروني لتمكين للتجار التقليديين ودعم تواجدهم عبر المنصات الإلكترونية وتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت، وأن يكون لديهم مواقع إلكترونية مستخدمة بشكل جيد وسهل وتوفر تفاصيل واضحة عن المنتجات وخيارات الشراء.
واشارت إلى وجود حاجة لتدريب التجار على التجارة الإلكترونية للتواجد بهذا العالم الجديد وفهم أساسياته وكيفية الاستفادة منه، بالاضافة لتعزيز الوعي والتدريب بين التجار والمستهلكين حول مفاهيم وآليات التجارة الإلكترونية، والسلامة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.
وأكدت أهمية ربط مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل من حيث التخصصات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية الغير متوفرة بالوقت الحالي، واتخاذ اجراءات فورية للحد من سلبيات التجارة الالكترونية على القطاع التجاري عموما وقطاع الالبسة والاحذية خصوصا، إلى جانب تبني القطاع التجاري لحملة توعوية حول سلبيات الطرود البريدية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس على المستهلك.
ورأت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية ، أن سوء استخدام قرار الطرود البريدية يؤدي لضياع عوائد مالية على الخزينة قدرت بنحو 36 مليون دينار لعام 2021، أرتفعت إلى 72 مليون دينار العام الماضي وهي مرشحة للزيادة كلما ارتفع عدد الطرود البريدية القادمة للمملكة وقيمة البضاعة بكل طرد.
وهدفت الدراسة إلى قياس أثر التحول الى التجارة الالكترونية على القطاع التجاري والخدمي بالمملكة من خلال تحليل واقع جاهزية الاردن للتجارة الالكترونية، وبحث الحاجة الى تدابير أو تشريعات تعمل على الحد من الآثار السلبية للتجارة الالكترونية على التجارة التقليدية، وقياس الاثار السلبية للتجارة الالكترونية على التجارة التقليدية.
وأستطلعت الدراسة رأي 300 من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الالكترونية يمثلون مختلف الاعمار والمهن، حيث بينت نتائجها إن 64 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الالكترونية يفضلون الشراء عبر التجارة الالكترونية اختصاراً للوقت، 34 بالمئة كونها أقل كلفة.
ولفت 52 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الالكترونية انهم يفضلون البضائع المحلية على الأجنبية لو تم توفيرها الكترونياً كون ذلك يتيح لهم فرصة التبديل او الارجاع في حال لم تكن المواصفات والمقاسات مختلفة، و55 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الالكترونية يفضلون الشراء وجاهياً.
وأشارت نتائج الدراسة إلى ان 23.5 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الالكترونية يواجهون مشاكل في التجارة الالكترونية من حيث رداءة الخامة، و 21.5 بالمئة من حيث عدم مطابقة المقاس، وان 69 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الالكترونية يعتقدون بتأثير جائحة فيروس كورونا على التجارة التقليدية.
وحسب الدراسة، ذكر 58 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الالكترونية ان معدل شرائهم عبر التجارة الالكترونية اقل من 50 دينارا شهرياً، و25 بالمئة اوضحوا ان معدل شرائهم عبر التجارة الالكترونية أكثر من 50 دينارا واقل من 100 دينارا شهرياً.
كما أستطلعت الدراسة رأي 300 من التجار العاملين بقطاع الملابس والاحذية، حيث بينت النتائج ان 77 بالمئة من التجار فسّر تراجع مبيعات التجارة التقليدية من الملابس والاحذية جراء منافسة التجارة الالكترونية، و19 بالمئة لضعف القوة الشرائية للمواطنين، و4 بالمئة لتراجع أولويات شراء الملابس لدى المواطن لصالح اولويات معيشية أخرى.
ورأى 38 بالمئة من التجار ان التعامل مع التجارة الالكترونية ينحصر بالتسويق والترويج لأصناف البضائع المعروضة لدى المحلات، بينما يرى 80 بالمئة من التجار ان من أبرز معوقات عدم التوجه نحو التجارة الالكترونية هو نقص الفنيين المختصين، و 68 بالمئة لنقص الأجهزة الفنية، و55 بالمئة لعدم قناعتهم بضرورة ذلك.
واظهرت الدراسة أن 85 بالمئة من التجار يرغبون بتنظيم دورات تدريبية لهم للاطلاع على الجديد وتطوير قدراتهم في التجارة الالكترونية ولا سيما التسويق الالكتروني، رغم تأكيدهم القيام بالترويج لمحلاتهم وبضائعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واستعرضت الدراسة تطور التجارة الالكترونية بالمملكة حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا عام 2015 بإعفاء جميع السلع المستوردة عبر التجارة الإلكترونية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مما أدى إلى تخفيض أسعار السلع المختلفة بنسب تتراوح بين 40 و50 بالمئة مقارنة بالأسواق التقليدية.
كما قرر مجلس الوزراء في 2016 بإعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة التي تُستخدم للأغراض الشخصية، تشمل المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والملابس الشخصية.
وحدد القرار أن القيمة الجمركية للطرد الواحد لا تزيد على 100 دينار، ولا يزيد عدد الطرود على خمسة طرود شهريًا، ولا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.
وبينت الدراسة أن مجلس الوزراء قرر عام 2019 فرض رسوم جمركية على طرود التجارة الإلكترونية ووضع سقوف سنوية للشراء، ما أدى لتراجع عدد الطرود البريدية من 1.4 مليون طرد عام 2019 إلى 642 ألف طرد عام 2020.
ورأت أن قرار فرض الرسوم الجمركية ووضع السقوف السنوية قد أثر على حجم التجارة الإلكترونية وعلى عدد الطرود البريدية المرسلة والمستقبلة، هذا التراجع في عدد الطرود البريدية قد يشير إلى انخفاض الشحنات التجارية الإلكترونية بسبب تلك الإجراءات.
وحسب الدراسة قرر مجلس الوزراء في 2021، تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية وتوحيدها، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية.
وبينت الدراسة أن هذه الإجراءات قد اتخذت لتسهيل عملية التجارة الإلكترونية وتشجيع اللوجستيات وشريحة الرياديين، ومع تخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها، ارتفع عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 909 الآف طرد عام 2021، مقارنة مع 641 ألف طرد في 2020، بزيادة نسبتها 42 بالمئة.
ولفتت الدراسة إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن استمر في النمو بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الماضي وارتفع عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن بنسبة تجاوزت 100 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وبينت الدراسة أن هذا الارتفاع الكبير في عدد الطرود البريدية يشير إلى استمرار زيادة الاهتمام والنشاط في مجال التسوق عبر الإنترنت في الأردن، مرجعة النمو إلى توفر المزيد من المنصات التجارية الإلكترونية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، مثل تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي.
وتناولت الدراسة تدابير التجارة الالكترونية في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تلقت التجارة الإلكترونية اهتمامًا واسعًا ومهمًا ضمن قطاع التجارة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتمت الإشارة في الملخص التنفيذي لقطاع التجارة أن القطاع لم يواكب الممارسات العالمية النموذجية، التي تعزز الجاهزية الرقمية من خلال تعزيز المهارات البرمجية لتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية، وبالإضافة إلى ذلك، تفتقر التجارة الإلكترونية إلى تشريعات تنظمها بشكل كافٍ.
واشارت إلى أن أحد أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات قطاع التجارة هو تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتجارة والاستفادة القصوى من الوجود في القنوات التجارية التقليدية والرقمية، يهدف ذلك إلى خلق بيئة ملائمة لجذب الشركات العالمية والمستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي، وتتضمن الرؤية التحول إلى واحدة من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت فيما يتعلق بالنمو، وتقديم خدماتها لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن بين أبرز المبادرات المقترحة لتحقيق اهداف الرؤية كانت هناك مبادرتان من أصل 12 مبادرة تتعلقان بالتجارة الالكترونية، هما تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
وأشارت الدراسة الى ان التجارة الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها، وقد زادت أهميتها بشكل كبير بفعل جائحة فيروس كورونا التي زادت من الاعتماد على التعامل الإلكتروني عموما والتجارة الإلكترونية بشكل خاص.
وتعد الولايات المتحدة الاميركية واحدة من اللاعبين الرئيسيين بمجال التجارة الإلكترونية، حيث تمتلك سوقًا قويًا ومتطورًا في هذا القطاع، كما تأتي اليابان والصين وكوريا الجنوبية أيضًا في المقدمة بمبيعات التجارة الإلكترونية.
وعربيا، حققت الدول الخليجية تقدمًا ملحوظًا في مجال التجارة الإلكترونية وحصدت مراكز متقدمة في مؤشر الدول الناشئة للتجارة الإلكترونية، فجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة خامسا بين الاقتصادات الناشئة الأكثر تطورًا وحلت في المرتبة 37 عالميا، والسعودية بالمركز 49 عالميا ، والاردن 76 عالميا.
يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الدراسة المنشورة على الموقع الالكتروني لغرفة تجارة عمان على الرابط التالي: انقر هنا
