اللجنة القانونية النيابية، أقرت بحضور وزراء، الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء "بعض التعديلات" على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.
النائب صالح العرموطي، قال إن "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يصلح للشعب الأردني، ومشروع القانون يتعارض مع جملة من القوانين الأخرى مطالبا برد القانون وعدم مناقشته "لمصلحة الوطن واستقراره".
أما النائب عيد النعيمات، قال "من المفترض أن يكون سن أي قانون جديد بأن لا يخالف الفضاء العام وأن لا يقيّد الحريات"، داعيا الحكومة للبحث عن صيغة جديدة لمحاربة التنمر "من خلال التوعية وتحقيق مبادرات توعوية وفق إصلاحات لا تضغط على حرية المواطنين".
وقال النائب عدنان مشوقة إن القانون يخالف مسيرة منظومة التحديث السياسي، داعيا الحكومة إلى سحب القانون، وأن يعمل بالقانون بعد "30 عاما من نشره في الجريدة الرسمية".
أما النائب فريد حداد أشار إلى أنه "مع ضبط الفضاء الإلكتروني بما يضمن مصالح الناس"، مشيرا إلى أن "القانون عقابي"، ومطالبا برده لعدم كفاية مناقشات اللجنة القانونية النيابية مع المعنيين.
