الحكومة ملتزمة برفع حصيلة الضرائب ولكنها تعهدت بأن لا يكون ذلك عن طريق زيادتها أو رفع معدلاتها بل بإلغاء الاستثناءات والإعفاءات التي لا لزوم لها، ولم تحقق غرضاً غير إحداث اختلال في عمليات السوق وتفاعل العرض والطلب وخسارة الخزينة لاكثر من مليار دينار.
لكن الحكومة لم تخطُ خطوة واحدة بهذا الاتجاه، بل على العكس من ذلك فإن سياسة الاستثناء والإعفاء مستمرة استجابه لضغوط أصحاب المصالح.
يقول الرئيس إن أكثر من 70% من السلع والمواد (الغذائية والأساسية) لن يتم تعديل الضريبة عليها. ماذا عن الإعفاءات والاستثناءات؟ وهل تم تعديل الضريبة على 30% الباقية من السلع والمواد.
إذا لم يكن هذا كافياً في إحداث المزيد من الاختلال في عمليات السوق، فقد أوعز الرئيس إلى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بالإبقاء على اسعار البيع لديهما عند مستويات العام الماضي بدون أي زيادة. ماذا لو ارتفعت تكاليف السلع والمواد المستوردة أو المحلية؟.
هذه السياسة لا تأخذ مصلحة الخزينة بالحسبان ، بل تضحي بها لإرضاء أصحاب الأصوات العالية وكسب الشعبية أو الوقاية من عمليات الطخ على الحكومة.
الإعفاءات والاستثناءات بحجج مختلفة لم تفرغ قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه فقط بل إنها تفرغ السوق الاردني من حرية التحرك وفق تفاعل العرض والطلب ، فلا تتقرر الاسعار على ضوء ارتفاع او انخفاض الكلفة بل بموجب ايعازات رئيس الحكومة.
الاقتصاد الأردني اقتصاد حر يعمل في سوق مفتوحة لتفاعل العرض والطلب وليس دولة اشتراكية تقرر فيها الأسعار لأسباب شعبوية يدفع المواطن ثمنها عاجلاً او آجلاً.
ليس غريباً والحالة هذه أن تكون حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من هذه السنة قد انخفضت بنسب مختلفة بدلاً من أن ترتفع كما كان متوقعاً ، ذلك أن الموازنة لا ُتبنى على أساس ارتفاع النفقات وهبوط الإيرادات.
في المحصلة فإن الإيرادات الضريبية انخفضت خلال النصف الأول من هذه السنة بنسبة 6ر2% وكان يجب أن ترتفع بنسبة 2ر2% على الأقل لو كانت حصيلة الضرائب تجاوبت مع النمو الاقتصادي الإيجابي ، أي أن كلفة سياسة استرضاء الشارع وقوى الضغط عالية جداً وقد كلفت الخزينة 8ر4% من إيراداتها ، وإذا استمرت فإنها تنسف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تخفيض عجز الموازنة والسيطرة على المديونية.
