حيث اشارت المصادر لمدار الساعة ان الاجتماع المتوقع الليلة لاقرار القانون وتسليمه غداً الاربعاء للأمانة العامة لادراجه على جدول جلسة النواب الخميس.
وبينت المصادر إلى ان قانون المحاكم الشرعية ومشروع قانون مُعدل لقانون مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023. جاهزات للنقاش تحت القبة لكن قانون الالكترونية له الاولوية حالياً للنقاش..
