وبحسب مديرية تتبع ومراقبة المركبات الحكومية التابعة إداريا لوزارة النقل، فإن عدد المركبات ذات المحرك الذي يزيد عن 2000 (سي سي) انخفضت العام الماضي بنسبة 23%، قابله زيادة في عدد مركبات الكهرباء بنسبة 20%.
تقرير لوزارة النقل، أشار إلى أن المديرية تسعى خلال العام الحالي 2023، لإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يسهل على المستخدمين العمل على نظام التتبع بأي وقت ومكان، إضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100% لكافة خدمات التتبع.
كما تخطط إلى تحويل نظام التتبع الإلكتروني على المنظومة السحابية CLOUD في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وربط المركبات بأجهزة تتبع إلكتروني حديثة وذات مواصفات تدعم قراءة معدلات الوقود والعدادات وأي بيانات أخرى للمركبات، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع نظام المخزون الحكومي بما يتعلق بصيانة ولوازم المركبات الحكومية.
مديرية تتبع ومراقبة المركبات الحكومية، التي أنشأت عام 2015، وتدير مشروع تتبع ومراقبة المركبات والآليات الحكومية لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والعامة والمؤسسات والهيئات المستقلة لضمان الاستخدام الأمثل خلال التحكم في حركة المركبات والآليات الحكومية لتنفيذ المهام الموكلة إليها فقط ضمن الإطار الرسمي والحد من هدر الوقود.
وجرى البدء بمشروع تتبع المركبات الآليات الحكومية على مرحلتين؛ الأولى شملت تركيب وتشغيل وصيانة 5000 جهاز تتبع على المركبات، والثانية في 2019، حيث تضمنت توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 8500 جهاز تتبع إلكتروني على المركبات الحكومية.
والمديرية، بصدد طرح عطاء للمرحلة الثالثة خلال العام الحالي (2023)، لاستيعاب أعداد المركبات والآليات الجديدة واستبدال أجهزة التتبع الإلكتروني التالفة والقديمة.
ووفق تقرير وزارة النقل، فإن المديرية انتهت من شمول معظم المركبات الحكومية بنظام التتبع الإلكتروني وبنسبة 100% من المركبات المجدولة للمرحلتين الأولى والثانية؛ وبعدد 13500 مركبة وآلية.
وخلال العام الماضي، أصدرت رئاسة الوزراء، تعميما على جميع الجهات الحكومية بضرورة تصويب أوضاع المركبات الحكومية منتهية الترخيص قبل عام 2022، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمركبات والآليات التي لم تصوّب وضعها.
وأنشأت المديرية نظاما إلكترونيا داخل نظام تتبع المركبات الحكومية يهدف إلى تحويل جميع الخدمات المقدمة إلى المؤسسات الحكومية من ورقية إلى إلكترونية لزيادة سرعة الإنجاز ورفع مستوى الجودة والدقة في أداء المعاملات، حيث يوجد 9 خدمات إلكترونية، وسيتم تحويلها لاحقا إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى إلى تطبيق على الهواتف الذكية خلال العام الحالي.
وحققت مديرية تتبع ومراقبة المركبات الحكومية، وفرا ماليا تجاوز 4.2 مليون دينار نتيجة تطبيق وتفعيل مشروع تتبع المركبات الحكومية منذ انطلاقه سنة 2017، ولغاية نهاية 2022 بنسبة تقدر بـ 27.5% من مجموع ما جرى صرفه كمحروقات على المركبات الحكومية.
وعملت المديرية بتشاركية مع ديوان المحاسبة ودائرة المشتريات الحكومية في حصر كافة المركبات الحكومية المنتهي ترخيصها لغايات سحبها وبيعها للصالح العام مما يسهم في رفد الخزينة بمبالغ مالية أخرى جراء البيع.
"وكان لنظام تتبع المركبات الحكومية دور كبير في حصر الفائض الحكومي من المركبات الراكدة، حيث جرى حصر أكثر من 450 مركبة وزّع بعضها على الجهات المحتاجة وحوّل الباقي (203) مركبة للبيع في الساحة المخصصة لبيع وشطب حصر المركبات الحكومية"، وفق التقرير.
وبحسب التقرير، انخفض عدد مخالفات المركبات الحكومية بنسبة 62%، وعدد المركبات العاملة خارج أوقات الدوام الرسمي بنسبة 73%، كما انخفضت نسبة تخصيص المركبات للموظفين 50% في العام 2022 مما حقق وفرا في استهلاك المحروقات، وانخفض وقت إنجاز الخدمات والدعم الفني بنسبة 91% للعام ذاته.
وأشار التقرير إلى ازدياد حجم وجودة المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبات والمستخدمين لنظام التتبع الإلكتروني بنسبة 85% في العام الماضي عن الأعوام السابقة، كما ازداد حجم استخدام نظام التتبع بنسبة تقدر بـ 92% في العام الماضي عن الأعوام السابقة.
وازدادت عمليات الصيانة والتركيب بنسبة 30% في العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، بناءً على خطط صيانة وأسس متبعة وتحديد ساحات لذلك، فيما تخطط المديرية العام الحالي إلى وضع أسس وتعليمات تنظم عمليات تأمين وصيانة المركبات الحكومية للمساهمة في خفض الكلف المالية على المركبات المعطلة والتي تحتاج كلف صيانة عالية.
وأنجزت المديرية العام الماضي أكثر من 12500 طلب إلكتروني على خدمات التتبع الإلكترونية يتعلق بالدعم الفني والصيانة بمختلف أنواعه من مديرية تتبع المركبات الحكومية.
وأنشأت المديرية أيضا منتصف العام الماضي؛ خدمة (أرسل استفسار) على نظام التتبع الإلكتروني لإرسال أي استفسار يتعلق بنظام التتبع الإلكتروني وأجهزة التتبع، وأي أمر يخص المركبات الحكومية ويتم الرد من خلال القسم المختص، إضافة إلى استكمال مشروع التدقيق على المركبات المخصصة للموظفين بشكل دوري (ربعي / سنوي) ومخاطبة الجهات المعنية بأية مخالفات صادرة عن الموظفين المخصص لهم هذه المركبات كتجاوز كمية الوقود المخصص أو التحرك بدون أمر حركة.المملكة
