وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، قال الدبعي إن التعليمات النافذة فيها بعض النواقص وأهمها التعريفات، ولذلك فإن تعديلها سيتضمن إضافة جميع التعريفات مثل؛ المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية والتعليم التقليدي وغير التقليدي والانتساب وغيرها.
وأشار إلى أن أول شرط من شروط معادلة شهادة الطالب عند عودته إلى الأردن أن تكون الجامعة التي درس فيها معترف بها، متابعا أن “عدد الجامعات في العالم يزيد عن 25 ألف جامعة. ونحن في الأردن وبحسب التعليمات النافذة نعترف بـ 2755 جامعة فقط في التعليم التقليدي و155 جامعة فقط في التعليم غير التقليدي (الإلكتروني عن بعد)”.
وتابع أنه وضمن التعليمات النافذة شرط ملزم للجنة معادلة الشهادات غير الأردنية بأن تكون مؤسسة التعليم العالي مصنفة ضمن إحدى التصنيفات المعترف بها لدى لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وهي؛ شنغهاي (1000جامعة) وكيو إس (1500 جامعة) وتايمز هاير إيديوكيشن (1800 جامعة)، وهذا يعني أنه إذا لم تتكرر أي الجامعة في التصنيفات الثلاثة فمجموع الجامعات الخارجية التي نستطيع الاعتراف بها يبلغ 4300 جامعة فقط.
وأضاف أن اقتصار الاعتراف بالجامعات ضمن التصنيفات الثلاثة أدى إلى انعكاس سلبي في عدم القدرة على الاعتراف بجامعات مرموقة عالمية لا ترغب في التقدم إلى تلك التصنيفات أو لأنها جامعات متخصصة لا تخضع لشروطها أو لأنها كليات جامعية وغيرها من الأسباب.
وزاد أنه إذا تمت معاملتنا بالمثل من قبل دول العالم نجد أنه لدينا في الأردن 6 جامعات رسمية وجامعتين خاصتين مصنفة ضمن التصنيفات الثلاثة من أصل 31 جامعة، مؤكدا أنه إذا استمر العمل باقتصار الاعتراف على التصنفيات الثلاثة سينعكس ذلك مستقبلا على إحجام الدول عن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأردنية، ومشددا على أن التصنيفات الثلاثة لا تضمن بالضرورة جودة التعليم.
وبين أنه وفي التعديلات الاستغناء عن شرط إلزامية أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية مصنفة ضمن تصنيفات شنغهاي وكيو إس وتايمز هاير إيديوكيشن.
ولفت إلى شرط معيق في التعليمات النافذة ينص على أنه “على مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية أن تتقدم للوزارة بطلب اعتراف إلكتروني”، منوها بأنه “ليست جميع الجامعات في العالم راغبة في أن تتقدم بهذا الطلب، ولذلك فإن عدم تقدمها لا يتيح للجنة الاعتراف دراسة أي مؤسسة تعليم عالي غير أردنية بشكل طوعي، ما أدى إلى التحاق طلبة أردنيين بجامعات مرموقة لم تتقدم بطلب اعتراف ولذلك لم يتم الاعتراف بها ما تسبب بمشاكل لبعض الطلبة”.
وبين أن التعديلات تهدف إلى خلق مرونة بضوابط محددة في التعامل مع مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، بمعنى أنه عند التفكير في وضع تعليمات اعتراف بمؤسسات تعليم عالي غير أردنية يجب الاطلاع على أنظمة التعليم العالمية وليس على المطبقة في الأردن فقط.
وقال إن السعودية وليبيا وتركيا تعترف بجميع الجامعات الأردنية، والعراق يعترف بالرسمية منها، وقريبا ستقدم مصر والجزائر كتبا للاعتراف بجميع الجامعات الأردنية، ما سينعكس إيجابا على أن يكون الأردن ديناميكيا ومرنا ويواكب التغير في التعليم عالميا.
وتحدث عن أن التعديلات تتضمن اعتماد التعليم التقليدي كتعليم مدمج، بحيث يعتمد على التعليم الوجائي بشكل رئيس لكنه يتضمن أيضا تعليما متزامنا بحيث يلتقي المعلم وطلبته في ذات الوقت عن بعد، وغير متزامن بحيث يرفع المعلم امتحانات أو واجبات لطلبته من خلال الوسائل الإلكترونية.
وذكر أن التعليم غير التقليدي وهو التعلم عن بعد يتضمن تعليما تفاعليا متزامنا وغير متزامن، شريطة أن لا يقل التعليم التفاعلي عن ثلث عدد اللقاءات وزمنها، لافتا إلى أنه وبعد البحث سنضع في التعديلات شرط أن يكون لدى الجامعة التي يتعلم فيها الطالب عن بعد برنامجا للتعليم التقليدي، حيث لا يجوز أن تقدم الجامعة كامل برامجها بالتعليم عن بعد، ولذلك يجب أن يتم الاعتراف بها في التعليم التقليدي ومن ثم الاعتراف بها لأغراض التعليم عن بعد.
وذكر أنه سيتم إدراج قائمة بالجامعات والكليات غير الأردنية المعترف بها لدراسة تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، لضمان دراسة الطلبة الأردنيين في جامعات وكليات معتمدة عالميا، حيث تم إدراج كليات الطب البشري المعترف بها والمعتمدة من قبل الهيئة الفيدرالية الأمريكية للتعليم الطبي، وبالنسبة لطب الأسنان تم تحديد الهيئات العالمية الموجودة في دول عديدة منها أمريكا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا.
وخلت التعليمات النافذة من أي إشارة إلى أسس ومعايير الاعتراف بالكليات الجامعية المتوسطة أو كليات المجتمع غير الأردنية، ولذلك تمت الإشارة في التعديلات إلى أن جميع الكليات الجامعية المتوسطة أو كليات المجتمع غير الأردنية معترف بها شريطة أن تكون معتمدة من قبل الجهات المختصة عالميا.
وأعرب عن أمله في أن يتم إقرار التعديلات على تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية، وأن تنشر في الجريدة الرسمية قبل بداية العام الجامعي الجديد.
