وأوضحت نمروقة لبرنامج صوت المملكة، أن "أعداد القضايا والشكاوى (المتعلقة بالجرائم الإلكترونية) منذ عام 2013 لعام 2022 وخلال هذه الـ 8 سنوات تضاعفت أعداد القضايا والشكاوى 6 مرات".
وسجلت عام 2015، 2305 قضايا، مقارنة مع 16027 قضية سجلت عام 2022، بحسب نمروقة مستندة في ذلك إلى إحصائيات رسمية من وحدة الجرائم الإلكترونية.
وشرحت أن الإحصائية الصادرة عام 2022، تتضمن "1285 قضية ابتزاز إلكتروني و3769 قضية ذم وقدح وتحقير عبر مواقع وصفحات وتطبيقات، وألف قضية سرقة بيانات إلكترونية، و3466 قضية تهديد عبر الإنترنت"، إضافة إلى 2115 قضية اختراق إلكتروني، و133 قضية إساءة للأطفال، و113 قضية بث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، و2118 قضية احتيال إلكتروني".
وتحدثت نمروقة عن "ازدياد غير طبيعي" في عدد القضايا والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية منذ بداية العام الحالي، تتضمن 1143 قضية تهديد عبر الإنترنت، و1910 قضية ذم وقدح وتحقير، و1737 قضية احتيال إلكتروني.
وفي وقت سابق الأحد، أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
نمروقة قالت إن الحكومة ارتأت أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "ذو ضرورة وأهمية خاصة لأن هذا القانون يحمي المجتمع وهو ليس للحكومة وحماية الحكومة".
وأوضحت إن القانون الجرائم الإلكترونية "لم يسمه تعديل" منذ عام 2015.
