مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون الاقتصادية - يعمل وزير المالية عمر ملحس بصمت لوضع قانون لضريبة الدخل، سيكون وفق مطلعين، مفاجئاً للجميع.
المفاجأة، وفق المطلعين، ستكون برفع الضريبة ونسبها على مختلف القطاعات عن مستواها الحالي، وتخفيض الإعفاءات الممنوحة حالياً إلى حد 50 بالمائة.
وزير المالية يعكف على بحث ودراسة قانون الضريبة الجديد دون أن يشاور أيَّ قطاع من القطاعات الخاصة التي سيتم تطبيق القانون عليها، مكتفياً بدائرة ضيقة من موظفي وزارته.
وقد سبق لوزراء مالية سابقين أن قاموا باطلاع جميع الهيئات والمؤسسات والنقابات والجمعيات على مشاريع قوانين ضريبة الدخل قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
رئيس الوزراء هاني الملقي مطالب بعرض مشروع القانون على القطاع الخاص إذا كان هناك شراكة حقيقية بين الحكومة وهذا القطاع، وإلا فإن مشروع هذا القانونن وفق الصحفي الزميل عماد الحمود رئيس تحرير جريدة الغد الاسبق، سيجابه رفضا قاطعا من جميع القطاعات.
النواب سيكونون على موعد مع "طُعم" كبير، إذا ستعلن الحكومة نسبة معينة من اجل مساومة النواب على تخفيضها، وبالتالي سيمر القانون مرور الكرام وسيأكل النواب الطعم.
الحمود شدد على أنه "لا يعقل أن مشروع القانون وما تضمنه من مواد وتعديلات يبحث بعيدا عن خبراء المالية والبنوك والصناعة والتجارة والضرائب والمحاسبة والقانونيين والنقابيين ورجال الأعمال في القطاع الخاص".
ويبدو أن وزير المالية لا يأبه بالقطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين، بدليل التحذير الذي أطلقه الجمعة رئيس الاتحاد العام لنقابات اصحاب العمل (تحت التأسيس) خليل الحاج توفيق، تجاه سياسة الوزير ملحس من القطاع الخاص والمستثمرين.
وقال الحاج توفيق ان الاتحاد تلقى عدة شكاوى حول سياسيات وقرارات وزير المالية ورفضه لكثير من التوصيات لاعضاء في الفريق الاقتصادي للحكومة والتي تصب في الصالح العام، مؤكدا ان هذه السياسة اصبحت طاردة للاستثمار ولا تجلب الشعور بالامان للكثير من العاملين في القطاع التجاري والصناعي والزراعي والخدمي وتحمل المستثمر والمواطن اعباء كبيرة.
واكد الحاج توفيق ان الاتحاد سيدعو الى اجتماع طارئ لمناقشة سياسات وزير المالية بشكل عام وطريقة تعامله مع القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين بطريقة تخالف توجيهات جلالة الملك المتكررة بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتسهيل الاستثمار وعدم وضع عراقيل امامه.
ويذكر أن المادة 11/أ قد نصت على استيفاء النسب التالية :
ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية:
